انتقد عباس أخوندي، الوزير السابق في حكومة حسن روحاني، أداء بعض مؤسسات النظام الإيراني، مثل البرلمان، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وقال إن سلوك حكومة روحاني، سببه أن "لدينا ما يقرب من 5 حكومات في إيران، وعندما يكون لدى دولة 5 حكومات، فإن الكفاءة والفعالية لا معنى لها".

يشار إلى أن آخوندي كان وزيراً للطرق والتنمية الحضرية في الحكومة الثانية لأكبر هاشمي رفسنجاني، وفي الإدارتين الأولى والثانية لحسن روحاني، من 2013 إلى 2018؛ وقد جاء انتقاده في مقابلة مع وكالة "إيسنا"، نشرت اليوم الاثنين 8 فبراير (شباط)، مشيرا إلى إضعاف المجتمع المدني خلال رئاسة روحاني.

نهج روحاني "أمني"

كما انتقد آخوندي الرئيس الحالي بسبب حل قضايا "الأمن الدولي" مثل الاتفاق النووي، ومشاريع قوانين مجموعة العمل  المالي (FATF)، بطريقة "أمنية"، وفي "غرفة مغلقة".

وقال: "أكبر مشكلة عند روحاني هي أنه لا يستطيع طرح القضايا على الجمهور؛ لذلك، قد يفهم الاتفاق النووي بشكل جيد، لكنه لا يستطيع حل المشكلة لأنه غير قادر على إشراك المجتمع في هذا الأمر."

كما وصف آخوندي البرلمان الحالي بأنه "منافس للحكومة" ووصف نتيجة أفعاله بأنها "تجعل القانون بلا معنى".

وقال: "هل يقوم البرلمان الآن بوظيفته التشريعية؟" أم إنه يعمل بالكامل كحكومة منافسة؟ إنه يضع قاعدة كل يوم، ويقول: إذا لم تفعلوا ذلك، فسوف أفعل كذا وأمنع الحكومة من أن تقوم بعملها."

واستشهد آخوندي، على سبيل المثال، بإقرار قانون برلماني حديث بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما أدى إلى "انفعال" النظام الإيراني بشكل كامل في مواجهة الولايات المتحدة ونزع سلاح الحكومة من "أي مبادرة دولية"، في مجال الاتفاق النووي.

وبالإضافة إلى الحكومة والبرلمان، أشار إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام  كـ"حكومة مستقلة" أخرى في نظام الجمهورية الإسلامية.

وقال آخوندي: "لنفترض أن الحكومة تدرك أن عليها حل قضية مجموعة العمل المالي (FATF). وتحول ذلك إلى مشروع قانون. ويوافق البرلمان على مشروع القانون، ومجلس صيانة الدستور يقول إنه لا يتعارض مع الدستور، لكن شخصًا يأتي من مكان آخر ويوقف جميع العمليات الحكومية".

وفي الوقت الذي تم فيه رفض مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام، وافق المرشد علي خامنئي، مؤخرًا، على طلب روحاني بإعادة مراجعة مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي في مجلس التشخيص، لكن بعض أعضاء المجلس صرحوا بأن إعادة المراجعة لن تسفر عن نتائج.

وجود "شبكة فساد عابرة للحدود" في إيران

وأشار وزير الطرق والتنمية العمرانية الأسبق إلى أن "جزءًا كبيرًا من الاقتصاد في إيران أصبح تحت الأرض"، مضيفًا أن نتيجة الاقتصاد السري "أن بعض الأشخاص يمكنهم الوصول إلى مصادر المال والسلطة، والبعض الآخر لا يتمكنون"

وبحسب ما قاله آخوندي، فإن شبكة الفساد الحالية في إيران هي "شبكة فساد عابرة للحدود"، و"مصالحها هي استمرار الوضع في إيران".

يذكر أن وضع الشفافية المالية في إيران تدهور بشكل مطرد في السنوات الثلاث الماضية، من 2018 فصاعدًا، ووفقًا لآخر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، التي تنشر مؤشرًا سنويًا للفساد، تحتل إيران فيه المرتبة 149 من أصل 180 دولة.

واختتم آخوندي بالتأكيد على أنه إذا لم تتحرك إيران نحو الشفافية المالية و"إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد"، فلن تكون الحكومة فعالة أبدًا، و"المفهوم من ذلك هو نوع من الحكومة الشعبوية المتآكلة التي تدفع الناس إلى الفقر المدقع".