حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من أنه إذا استمرت إيران في انتهاك التزاماتها النووية، فلن يكون أمامها سوى "أسابيع قليلة" من إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وفي أول مقابلة له بعد تسلمه منصبه الجديد مع شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية، قال بلينكن إن طهران كانت على بُعد أشهر من إنتاج المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، لكن في الأسابيع الأخيرة، وبعد مواصلة طهران تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فلم تترك أمام أميركا فرصة كافية للعودة إلى الاتفاق.

وفي معرض إشارته إلى "رغبة أميركا" في العودة إلى الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، أضاف أن عودة واشنطن إلى هذا الاتفاق مشروطة بأن تستمر طهران في تعاونها مع حلفاء أميركا وشركائها للوصول لاتفاقية "أطول وأقوى" تشمل قضايا أخرى.

وبالإضافة إلى أنتوني بلينكن، يعتقد مسؤولون آخرون في حكومة جو بايدن، وكذلك كبار المسؤولين الأوروبيين، بمن فيهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن سياسة "الضغط الأقصى" لردع برنامج إيران النووي قد باءت بالفشل.

يشار إلى أن موضوع انتهاك إيران لتعهداتها النووية خلال الأسابيع الأخيرة أصبح أكثر حساسية، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد إعلان البرلمان الإيراني اعتماد مشروع قانون يرمي إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية لإلغاء العقوبات والحفاظ على المصالح الوطنية.

وألزم مشروع القانون المذكور الذي اعتمده البرلمان الإيراني يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكومة روحاني بتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب سنويا بدرجة تخصيب تبلغ 20 في المائة، ووقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بعد شهرين من دخول القرار حيز التنفيذ، إذا لم يتم إلغاء العقوبات.

وفي وقت سابق، حذر رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من التطبيق الكامل للقانون من قبل الحكومة الإيرانية، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية لإنقاذ الاتفاق النووي.

وأعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي أن طلب الحكومة الأميركية عودة إيران إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها في الاتفاق النووي، "غير معقول وغير عملي، ولن يتم تنفيذه أبدًا".

وشدد على أن انسحاب إيران من التزاماتها في الاتفاق النووي "لا يعني أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي" وأن هذه الإجراءات اتخذت "للتعويض" عن الإجراءات الأميركية.

وردًا على سؤال عما إذا كان إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين من قبل النظام الإيراني سيكون أحد الشروط الرئيسية لتمديد الاتفاق النووي مع إيران أم لا، قال وزير الخارجية الأميركي في مقابلته مع "إن بي سي نيوز": "بغض النظر عن أي اتفاق، يجب أن تفرج إيران عن المواطنين الأميركيين".

وأضاف بلينكن: "سنركز على ضمان عودة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم بأي طريقة ممكنة".