قال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الأحد 18 أغسطس (آب)، إنه على الرغم من تزايد استياء الشعب، فإن التجمعات الاحتجاجية انخفضت في إيران.

وخلال اجتماع له اليوم مع مسؤولي المحافظات الإيرانية في طهران، أضاف رحماني أنه "على الرغم من تزايد استياء الشعب، إلا أن التجمعات الاحتجاجية في العام الحالي انخفضت بنسبة 38 في المائة".

وحول سبب انخفاض التجمعات، أوضح: "لأن الشعب يفهم أوضاع البلاد فإن نسبة الاحتجاجات انخفضت".

تأتي تصريحات رحماني فضلي في وقت تعلن فيه مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة عن تزايد القمع ضد أي احتجاج في إيران.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كتبت، في تقرير لها، في أبريل (نيسان) الماضي، أن أوضاع حقوق الإنسان في إيران آخذة في التدهور بشدة.

وأشار التقرير نفسه إلى الاعتقالات والتعذيب ضد كثير من المحتجين والمعارضين في إيران، كما لفت إلى تكثيف الممارسات القمعية ضد أي اعتراض أو احتجاج من قبل الشعب الإيراني وانتشار الفقر المدقع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا السياق نفسه، كان جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، قد صرح، أول من أمس الجمعة، بأن الجمهورية الإسلامية قيدت حرية التعبير، وبالإضافة إلى إعدام 253 طفلاً وبالغًا في العام الماضي، فقد تجاهلت الحق في محاكمات عادلة.

وأضاف رحمان، في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، أنه على الرغم من أن عمليات الإعدام كانت أدنى في البلاد منذ العام الماضي، "فإن عدد عمليات الإعدام (في إيران) لا يزال واحدًا من أعلى المعدلات في العالم".

وأوضح أن انخفاض عمليات الإعدام في العام الماضي كان نتيجة تطبيق تعديل على قانون العقوبات الإسلامي في إيران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مجرمي المخدرات.

وأعرب رحمان عن قلقه من أن هناك 80 جریمة محددة في قانون العقوبات الإسلامي في إيران تخضع لعقوبة الإعدام، مؤكدًا أن كثيرًا من هذه الجرائم لا يعاقب عليها بالإعدام بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يشار إلى أن من بين الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام: الزنا، والشذوذ الجنسي، وتهريب المخدرات، والحرابة، والفساد في الأرض.

وقال رحمان إنه من بين الأطفال السبعة الذين أُعدموا في عام 2018، هناك اثنان یبلغ عمرهما 17 عامًا "أجبروا على الاعتراف تحت التعذیب" بالاغتصاب والسرقة.

وأكد أن إعدام الأطفال "محظور تمامًا ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".

كما أشار رحمان في تقريره إلى الاحتجاز التعسفي، ورفض تقديم الرعاية الطبية لحالتين على الأقل من مزدوجي الجنسية أو الرعايا الأجانب المحتجزين في إيران.

وذكر جاويد رحمان حالات الضغط على الأقليات العرقية والدينية، حيث يتعرض نحو 350 ألف بهائي في إيران للقمع الشديد والاضطهاد وسوء المعاملة.

إلى ذلك، انتقد مقرر الأمم المتحدة معاملة الجمهورية الإسلامية للأقليات العرقية، بما في ذلك العرب الأحوازيين، والأتراك، والبلوش، والأكراد.