أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، أن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي اندلعت عقب الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين، كانت لها "أسباب خاصة" ولكنه لا يستطيع ذكرها في البرلمان.

وخلال الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، التي انعقدت لبحث احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال رحماني فضلي: "إن تلك الأحداث تعود إلى أسباب خاصة، وهنا ليس المكان المناسب لذكرها. لا يمكن توجيه أصابع الاتهام بكل راحة إلى رجال الأمن".

وأضاف: "لا أحد يرغب في إراقة قطرة واحدة من دم أحد"، معربًا عن شكره لجميع القوات الأمنية وقوات الشرطة التي كانت موجودة في ساحة الاحتجاجات.

وكانت احتجاجات عارمة قد اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في جميع أنحاء إيران، إثر الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين، مما أدى إلى اعتقال نحو 10 آلاف شخص، على الأقل، خلال فترة الاحتجاجات والأشهر التي تلتها، كما لقي مئات المواطنين الإيرانيين مصرعهم في هذه الاحتجاجات.

وبعد نحو 7 أشهر على مرور الاحتجاجات المذكورة، أعلن النظام الإيراني، في وقت سابق، أن عدد القتلى يتراوح بين 200 إلى 225 قتيلا، بينما كانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت قبل هذا عن مقتل 304 أشخاص على الأقل.

ومن جهتها، كانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نشرت، يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تقريرًا خاصًا، نقلا عن "ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بمقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي"، أكدت فيه أنه "خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم قتل ما لا يقل عن 1500 شخص".

وأكد رحماني فضلي أن 80 في المائة من القتلى تم استهدافهم بسلاح حكومي مسجل.

وكان رحماني فضلي قد قال سابقًا، ردًا على رسالة أحد نواب البرلمان الإيراني، حول إطلاق النار على رؤوس المحتجين: "حسنًا! كان هناك إطلاق نار على القدمين أیضًا".

محاكمة وزير الداخلية قضائيًا

يشار إلى أنه قبل التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، فإن النائب عن مدينة كرمسار في البرلمان الإيراني، أردشير مطهري، انتقد أساليب إدارة الأزمة، فيما يخص ارتفاع أسعار البنزين، معتبرًا أن رحماني فضلي هو المدان، وطالب بمحاكمته قضائيًا.

وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي مطهري، قد اعتبر في مايو (أيار) الماضي، أن وزير الداخلية هو "المدان الرئيسي" في الاحتجاجات المذكورة. وعقب هذه التصريحات، هددت وزارة الداخلية مطهري برفع شكوى قضائية ضده.