قال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الخميس 5 سبتمبر (أيلول) إن الاحتجاجات والتجمعات في البلاد انخفضت "بنحو 38 في المائة" في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن "الضغوط والاستياء الشعبي في بعض المجالات شهد تزايدًا".

وخلال مراسم التعريف بالمحافظ الجديد لمحافظة قزوين، غربي العاصمة طهران، أشار رحماني فضلي إلى إمكانية نشوب احتجاجات شعبية، قبيل الانتخابات البرلمانة المقبلة، موضحًا: "لدينا معلومات سرية وواضحة بأن أعداء الثورة الإسلامية يسعون إلى إثارة الفوضى وجعل أجواء الانتخابات ساحة للاختلافات في المجتمع واستغلال هذه الأوضاع".

وأكد وزير الداخلية الإيراني، قبل شهر أيضًا، على تزايد الاستياء الشعبي، قائلا إن القضايا الاقتصادية تحظى "بأولوية بنسبة 80 في المائة من الشعب".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية والقضائية الإيرانية قامت، خلال الأشهر الأخيرة، باعتقال وملاحقة عدد من النشطاء العماليين والمدنيين الذين شاركوا في التجمعات الاحتجاجية.

وفي أحدث تطور، في هذا الصدد، قامت محكمة الثورة بإرسال أوامر استدعاء منفصلة لـ41 عاملًا من شرکة فولاذ الأهواز الوطنية، طلبت من العمال فيها تقديم أنفسهم إلى الفرع 20 من محكمة الثورة في الأهواز خلال الأيام المقبلة.

وقد سبق لهؤلاء العمال أن تم اعتقالهم، لمشاركتهم في احتجاجات السنة الماضية، وأحيل ملفهم إلى الفرع 20 من محكمة الثورة في مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

كما أعلنت نقابة عمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر يوم 26 أغسطس (آب) الماضي، في بيان لها، عن إصدار الحكم بالسجن لمدة 8 أشهر و30 جلدة بحق 9 عمال من هذه الشركة.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، قد صرح، في وقت سابق، بأن "الاحتجاجات العمالية في البلاد، ليست قليلة، ونحن نقوم بمتابعتها والنظر فيها حاليًا".

ولفت إلى أن بعض الأشخاص يسعون إلى تحقيق أهداف أخرى في تغطية أخبار القضايا العمالية، داعيا "العمال إلى الوقوف ضد أولئك الذين يلوثون أجواء الاحتجاجات العمالية".