كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيران يظهر أن إنتاج إيران من الوقود النووي قد انخفض بشكل كبير منذ انفجار 11 أبريل (نيسان) في منشأة نطنز النووية.

ووفقًا للصحيفة، فإنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في 22 مايو (أيار)، بلغ إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب 273 كيلوغرامًا، وانفجرت منشأة نطنز النووية خلال الفترة نفسها. وحمّل المسؤولون الإيرانيون إسرائيل مسؤولية الانفجار، لكن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا التعليق رسميًا.

ويعد هذا الرقم (273) تقريبًا نصف كمية اليورانيوم المخصب التي أنتجتها إيران في الربع المنتهي في مارس والتي بلغت 525 كيلوغرامًا.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" مشيرة إلى احتمال تدمير المئات من أجهزة الطرد المركزي في انفجار نطنز: "يظهر تقرير آخر للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر في 24 مايو أن 20 شلالًا تعمل بالطرد المركزي فقط تعمل في نطنز، وهو انخفاض كبير عن الشهر السابق".

كما ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من إجمالي اليورانيوم الذي قامت إيران بتخصيبه في الأشهر الثلاثة المنتهية في 22 مايو، كيلوغرامان فقط و400 غرام منه يورانيوم مخصب بتركيز 60% والباقي يورانيوم مخصب بتركيز منخفض. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة يبلغ الآن 63 كيلوغرامًا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بعض المسؤولين الغربيين والإسرائيليين قولهم إن هناك الكثير من الشكوك حول فعالية أجهزة الطرد المركزي الجديدة التي استبدلت في منشأة نطنز.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير جديد يوم الاثنين إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد 16 ضعفا إلى المستوى المسموح به في الاتفاق النووي، وإن اليورانيوم المخصب في إيران بنسبة 20% و60% وصل إلى أكثر من 62 و2.4 كيلوغرامات على التوالي.

في الوقت نفسه، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه على الرغم من مرور أشهر، لم تقدم إيران معلومات كافية حول اكتشاف جزيئات اليورانيوم الطبيعي في المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش إضافية.

وتبلغ الكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب التي يمكن أن تمتلكها إيران وفقًا للاتفاق النووي هي 202 كجم من اليورانيوم المخصب مع مستوى تخصيب أقصى يصل إلى 3.67%.

بالإضافة إلى ذلك، شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تستطيع تحديد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدقة بسبب عدم وصولها إلى بيانات المراقبة الخاصة بها في المنشآت النووية.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تحصل على البيانات اللازمة لمراقبة البرنامج النووي الإيراني منذ أن علقت إيران تطبيق البروتوكول الإضافي في 23 فبراير (شباط)  2021.

وقد تم التأكيد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه الهيئة الرقابية فقدت الوصول إلى المعلومات وبيانات المراقبة في مرافق التخصيب وأجهزة الختم الإلكترونية، وكذلك المعلومات المسجلة في أجهزة القياس المثبتة في إيران.