بعثت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي برسالة إلى وزير الخارجية عبّرت فيها عن قلقها "العميق" واحتجاجها على رفع العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين.

وبحسب رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني للنائبة الجمهورية كلوديا تيني، وصف المشرّعون تحرك الحكومة برفع بعض العقوبات ضد المسؤولين الإيرانيين وبعض الشركات بـ "محاولة استرضاء النظام الإيراني"، داعين حكومة بايدن إلى الشفافية في المفاوضات النووية.

ويقول المشرعون إن تحرك وزارة الخزانة لرفع العقوبات ينتهك التزامات بايدن بأنه لن يتخذ أي إجراء أحادي الجانب لتخفيف العقوبات على إيران دون العرض على الكونغرس.

يذكر أنه في 11 يونيو (حزيران)، أزالت الولايات المتحدة أحمد قلعة باني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية، واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط الإيراني، إلى جانب شركة "تشارمينغ" هونغ كونغ، وشركة "آوكسيينغ" الصينية، من قائمة العقوبات.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الأميركية إنها لن ترفع العقوبات عن إيران إلا إذا عادت طهران إلى التزاماتها النووية، لكن وزارة الخزانة الأميركية، في شرحها لرفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد والشركات، أعلنت أن "الولايات المتحدة ستزيل الأفراد والشركات من قائمة العقوبات إذا تأكد التغيير في سلوكهم".

هذا وقال النواب الأميركيون الأحد عشر، احتجاجًا على عدم إبلاغ الحكومة الكونغرس برفع العقوبات عن المسؤولين الإيرانيين، إن التاريخ يُظهر بوضوح أن نظامًا "وحشيًا" مثل إيران لا يمكن مقاومته إلا "بالقوة والشفافية الأخلاقية".

ووصف النواب النظام الإيراني بأنه "نظام الملالي الإرهابي"، قائلين إنه بينما تواصل إيران دعم الإرهاب في المنطقة وتوسيع برنامجها النووي وتنتهك العقوبات الأميركية، فلماذا رفعت واشنطن العقوبات عن إيران؟