أفادت مصادر غير رسمية في إيران، اليوم الاثنين 26 أغسطس (آب)، باعتقال الرئيس التنفيذي لشركة قصب السکر في هفت تبه.

ووفقًا لهذه المصادر، فقد تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة قصب السکر في هفت تبه بتهمة "الإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد"، لكن المسؤولين في السلطة القضائية لم يؤكدوا الخبر بعد.

يذكر أن صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، كتبت يوم 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن أميد أسد بيجي، الرئيس التنفيذي لشركة هفت تبه لقصب السكر، قال في ذروة احتجاجات العمال ضد الخصخصة: "علينا أن لا نعتمد على الأجانب (الغربيين) وأن نتکاتف ونتضامن تحت ظل هذا النظام".

وأضافت الصحيفة: "تم الكشف عن أن الرئيس التنفيذي لشرکة قصب السکر في هفت تبه، الذي كان مدعومًا بشدة من رئيس منظمة الخصخصة، للحصول على ملايين الدولارات، قام بتشكيل وثائق ومستندات صورية".

وکتبت "جوان"، نقلًا عن الملف المقدم في المحکمة الخاصة بالفساد الاقتصادي: "لقد حصل أسد بيجي على 98 مليونًا و122 ألفًا و240 دولارًا بالسعر الحكومي (4.200 تومان)، ومن خلال بیع هذه الدولارات في السوق الحرة عادت عليه بأرباح قيمتها 350 مليارًا و612 مليون تومان. ثم قام بدفع حصة قربان علي فرخزاد، التي تبلغ 30 في المائة، بصکين، ومن ثم اختفى بحصته الـ70 في المائة".

انتشر خبر اعتقال الرئيس التنفيذي لشرکة قصب السکر، في الوقت الذي تم فيه اعتقال علي أشرف عبد الله بوري حسیني، رئيس منظمة الخصخصة، بحکم من الفرع التاسع، للتحقيق في محكمة طهران الخاصة بموظفي الحكومة، بعد ساعات من قبول استقالته يوم 14 أغسطس (آب) الحالي.

واتُهم بوري حسيني بـ"الإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد، وتضييع واسع النطاق للممتلكات العامة والحكومية"، كما ذُكر أنه "بأمر من مدعي عام مدينة طهران، جُمعت کل ملفات بوري حسيني وتم تعيين المحقق الخاص للتحقيق في هذه الملفات خلال الشهرين الماضيين. فأدى ذلك في النهاية إلى إقالته واعتقاله".

وقال رئيس منظمة التفتيش العام الإيرانية، ناصر سراج، يوم 18 أغسطس (آب) الحالي: "كانت منظمة التفتيش قد قدمت في السابق تقارير إلى السلطة القضائية وغيرها من السلطات المختصة حول قضية بوري حسيني، وما زالت التحقيقات مستمرة لتقديم المزيد من التقارير".

وأضاف سراج: "نحن على اتصال مع المحقق في قضية بوري حسيني، وسوف نقدم التقارير اللازمة".

ووفقًا للتقارير المنشورة، فمنذ خصخصة شركة قصب السكر في هفت تبه، واجهت الشركة مشاكل أدت إلى توسيع نطاق احتجاجات العمال في هفت تبه، حيث تم إلقاء القبض على إسماعيل بخشي، وعلي نجاتي، وكثير من عمال قصب السكر في هفت تبة، وكذلك سبيده قليان، وعدد من النشطاء العماليين، وأعضاء هيئة تحرير مجلة "غام" بعد أكثر من شهر من التجمع أمام قائمقامية مدينة الشوش.

تجدر الإشارة إلى أن عمال قصب السکر في هفت تبه، الذين احتجوا على عدم دفع رواتبهم، يواجهون تهمًا سياسية وأمنية في محكمة الثورة بطهران ومدينة الشوش. وقد تم نقل عدد من المتظاهرين، مثل إسماعيل بخشي وعلي نجاتي، إلى طهران، وتجري حاليًا محاكمتهم في محكمة الثورة هناك. کما حكمت محكمة الشوش على عدد آخر من عمال هفت تبة بالسجن 8 أشهر و30 جلدة. فيما لا تزال ملفات مجموعة أخرى من العمال قيد الفحص.