قال مركز الإحصاء الإيراني إن التكاليف المعيشية على السلع والخدمات ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أكثر من 46 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونشر مركز الإحصاء الإيراني أحدث تقرير له، السبت 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي أشار فيه إلى أن التضخم في البلاد من نقطة إلى نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري ارتفع إلى 46.4 في المائة، مضيفًا أن التضخم بين الأسر في المدن أكثر من 45 في المائة، وبين الأسر الريفية، وصل إلى أكثر من 50 في المائة.

وهذا يعني أن الأسرة الإيرانية تضطر إلى دفع نحو 50 في المائة تكاليف إضافية لشراء "السلع والخدمات نفسها" في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما أفاد التقرير بأن التضخم السنوي ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إلى 29 في المائة. علمًا بأن هذا المعدل يشير إلى النسبة المئوية للتغير في معدل  مؤشرات الأسعار في السنة المنتهية إلى هذا الشهر، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

ويأتي التقرير الجديد لمركز الإحصاء الإيراني بعدما أشار المسؤولون الإيرانيون وتقارير وسائل الإعلام إلى ارتفاع التكاليف المعيشية وانخفاض المستوى المعيشي لدى الشعب الإيراني.

وفي غضون ذلك، أعلن مجلس ممثلي العمال الإيرانيين مؤخرًا أن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد بلغ "10 ملايين تومان"، وأن "نصف سكان إيران"، يعيشون تحت خط الفقر.

وقد أشارت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، في تقريرها السنوي، الذي نشرته مؤخرا، أشارت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في مختلف مدن العالم المتضررة من أزمة كورونا، إلى أن أكبر زيادة في نفقات المعيشة كانت في طهران.

الأغذية.. أعلى معدل للتضخم في موائد الأسر الإيرانية

ويظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني أن أعلى معدل للتضخم في الشهر الجاري يتعلق بمجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ، بزيادة تصل إلى 56 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتتعلق أعلى زيادات الأسعار في هذه المجموعة، بالخضراوات، بما فيها الطماطم والبصل، وكذلك اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، ومن ثم الزيوت والدهون.

كما يظهر جدول مركز الإحصاء الإيراني أن أسعار الخبز والغلة ارتفعت بنسبة تصل إلى 60 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية، خلال الأسابيع الماضية، وتزامنا مع ارتفاع أسعار الخضراوات بما في ذلك الخبز والزبدة والزيت، نشرت تقارير أعلنت فيها عن نقص مؤقت لهذه السلع في الأسواق الإيرانية.

وفي المجموعات غير الغذائية، تصل نسبة التضخم من نقطة إلى نقطة إلى 42 في المائة.

وبهذا الخصوص، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم في الملابس والأحذية وصل إلى نحو 43 في المائة، وفي الأثاث المنزلي وصل إلى 55 في المائة.

كما ارتفعت الأسعار في المجموعات الصحية والعلاجية بنحو 34 في المائة، وفي النقل ارتفعت أكثر من 96 في المائة.