استجواب وزير الاقتصاد وتعديلات في حكومة روحاني على جدول البرلمان الإيراني
وضع البرلمان الإيراني على جدول اجتماعه العلني استجواب وزير الاقتصاد والشؤون المالية مسعود كرباسيان، وذلك في اجتماعه الذي سوف يعقد يوم الأحد 26 أغسطس (آب) 2018.
وكان استجواب وزير الاقتصاد والشؤون المالية قد تقدم به 33 نائبًا وقدم إلى هيئة رئاسة البرلمان، في 19 أغسطس، وسوف يدرس من قبل البرلمان يوم الأحد المقبل.
وأوردت وسائل الإعلام المحلية أنه تقرر أيضًا أن يشمل جدول الاجتماع المقبل للبرلمان طرح سؤال على منصور غلامي وزير العلوم والبحوث التكنولوجية، وتقديم تقرير اللجنة الاقتصادية حول التحقيق في ممارسات البنك المركزي الإيراني.
وسوف يعقد البرلمان اجتماعاته العلنية يوم الأحد 26 أغسطس، ويوم الثلاثاء 28 أغسطس، ويوم الأربعاء 29 أغسطس، وسوف يدرس في جلسته العلنية طرحًا عاجلا لمكافحة الفساد الاقتصادي في المؤسسة القضائية ومنظمة التعزير الحكومية والتخطيط الدائم للقانون الدائم لعمل منظمة الأمن الإيراني (ناجا).
كما أن البرلمان سوف يناقش، الأسبوع المقبل، مشروع حماية الأطفال والمراهقين، ومشروعًا عاجلاً لإيجاد 8 مناطق تجارية وصناعية و12 منطقة اقتصادية خاصة، ومشروعًا عاجلا وشاملا لتنمية المناطق الريفية.
كما أن من بين الموضوعات التي سوف يناقشها البرلمان، أسباب فشل شركات صناعة السيارات المحلية من الناحية الكيفية، والأسعار، والبيئة، والتخطيط، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أمور أخرى.
كما ستكون على جدول أعمال البرلمان، في جلسته المقبلة، مراجعة تقرير اللجنة الاقتصادية، للموافقة على إجراء تحقيق في أداء البنك المركزي للجمهورية الإيرانية الإسلامية، على مدى السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى النظر في الخطة المصرفية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وكان عباس علي أميري، معاون السيد حسن روحاني للشؤون البرلمانية، قد صرح سابقًا، حول مخطط استجواب وزير الاقتصاد، قائلا: "إن جزءًا من استجواب وزير الاقتصاد يرتبط بالظروف العامة التي تمر بها البلاد".
يذكر أن العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران وتصاعد قيمة الدولار خلال الأشهر الماضية، أديا إلى اندلاع احتجاجات واسعة في كثير من المدن الإيرانية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، ولذا فإن البرلمان يسعى "إلى إيجاد تعديلات على حكومة حسن روحاني".
كما يعتقد خبراء اقتصاديون وبعض منتقدي الحكومة أن "الفريق الاقتصادي الحكومي قد فشل في عمله وأنه بحاجة إلى تغيير".
من جهة أخرى يعتقد البعض أن: "ما يحدث اليوم هو نتاج سياسات وتوجهات خاطئة وليس مجرد ممارسات أفراد ومسؤولين