أفادت مصادر قضائية، اليوم الأحد 10 مارس (آذار) بانعقاد الجلسة الثالثة من المحكمة الخاصة، للنظر في قضية فساد حسين هدايتي و10 متهمين آخرين بالفساد.

يشار إلى أن حسين هدايتي هو أحد المدينين لبنك سرمایة، الذي يقال إنه تلقى قرضًا بقيمة 600 مليار تومان عن طريق دفع الرشاوى.

وتری المحكمة أن عملية الحصول على القروض أظهرت أن هدايتي تلقى قروضًا كبيرة من بنك سرماية، من خلال شركات قام بشرائها وعبر دفع الرشاوى، ثم امتنع عن رد هذه القروض إلى البنك حتى الآن.

واکتسب هدايتي شهرته بسبب مساعداته المالية الهائلة التي قدمها إلى فريق برسبوليس لكرة القدم في طهران، في العقدين الماضيين، وأيضًا بسبب تأسيسه لفريق استيل أذين لكرة القدم في طهران.

وفي الجلسة الثالثة للمحكمة، وجهت إلى هدايتي تهمة "غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر أموال تلقاها بمبلغ خمسمائة وستة وثمانين مليارًا وتسعمائة وتسعة وثلاثين مليونًا وستمائة ألف تومان"، وهو ما أنكره محاميه بالطبع.

وكان محامي هدایتي، سياماك مدير خراساني، قد ادعى، في وقت سابق، أن الأموال التي أقرضتها البنوك إلى موكله "لم تكن عن طریق السرقة ولم تنطو على غسل الأموال".

لكن قاضي المحكمة قال في جلسة اليوم، ردًا على محامي هدايتي: "غسل الأموال يعني أن العائدات الحاصلة عن طريق السرقة توضع على مسارات لها مظهر مشروع، وأن إعلان الرأي بشأن طبيعة الملف قد تم تحویله إلى قاضي المحکمة الجنائية".

وقال ممثل المدعي العام، رسول أمير قهرماني، أيضًا، إن هدايتي تمكن من الحصول على قروض من بنك سرمایة بتغطية الشركات الثماني دون تقديم أي مستند.

ومن جهته، وجه ممثل الادعاء العام، أمير قهرماني، اتهامًا إلى نائب البنك المركزي لشؤون الرقابة، بـ"القصور"، وقال: "إن بعض الشركات تلقت ألف ضعف رأسمالها، ولو كان هناك إشراف مناسب من البنك المركزي لما کان هدایتي الآن هنا ولما انشغل القضاء بهذا الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن هدايتي و10 من المتعاونین معه، يخضعون للمحاكمة بتهمة "الإفساد في النظام الاقتصادي" في إيران.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن مهدي موسوي نجاد، أحد المتهمين في القضية، "فتح 242 حسابًا في يوم واحد، لابنه البالغ من العمر ثماني سنوات، ونقل الأموال في يوم واحد، وهو دلیل علی غسل الأموال".

وفي الجلسة الثالثة أیضًا، تمت قراءة اتهام بالحصول على مبالغ مالية كبيرة، بصورة "غير مشروعة" ضد متهمين اثنين آخرين، هما حسين شريعتي، وعلي أكبر یقیني. ولمزيد من التحقيقات تم تأجيل الجلسة التالية إلی يوم الثلاثاء.

وفي السنوات الأخيرة، ومع تدهور الوضع الاقتصادي، وفتح قضايا لما يعرف بـ"الفساد الاقتصادي في إيران"، أظهر الرأي العام حساسية كبيرة تجاه هذه القضايا، فيما تقول السلطة القضائية في إیران، إنها كثفت من مواجهتها للفساد الاقتصادي.

إلى ذلك، شهد شهر نوفمبر (تشرین الثاني) الماضي، إعدام وحيد مظلومین، المعروف بـ"سلطان العملات الذهبية"، بسبب الإفساد في سوق العملة الذهبية.

وتعد قضیة محمود رضا خاوري، أحد مديري البنوك المتنفذين، الذي هرب إلى كندا، واحدة من أهم القضايا التي لا يزال مصيرها غامضًا.