بعد يوم واحد من إعلان "تعليق العمل بمشروع تقنين البنزين مؤقتًا"، من قبل أعضاء الهيئة الرئيسية في البرلمان الإيراني، توصلت الحكومة والبرلمان، اليوم الاثنين 6 مايو (أيار)، إلى اتفاق مشترك حول عودة بطاقات الوقود وعلى تقنين البنزين.

ووفقًا لوكالة "فارس" للأنباء، فقد عُقد هذا الاجتماع صباح اليوم الاثنين، والذي كان مقررًا لدراسة القضايا الاقتصادية المهمة في البلاد، بما في ذلك سعر البنزين.

وفي حديثه في نهاية الاجتماع، أشار رئيس البرلمان، علي لاريجاني، إلى معارضة النواب لارتفاع أسعار البنزين، وقال: "من المؤكد أن نظام إتاحة البنزين من خلال بطاقات الوقود صحيح، وأن البرلمان يدعمه".

وفي هذا الاجتماع، حضر وزير النفط بيجن نامدار زنغنه، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، وكذلك رئيس منظمة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت.

ووفقًا لما قاله النائب سبحاني فر، فقد ناقش الوزراء وممثلو الحكومة في الاجتماع الوضع الاقتصادي للبلاد، و"تقرر اتخاذ قرار جماعي بشأن إدارة الوقود".

وكان برلمانيون قد صرحوا، أمس الأحد، بأن لجنة الطاقة في البرلمان اتفقت مع وزير النفط على أن يتم "تعليق تنفيذ المشروع مؤقتًا"، کما أشار النواب أيضًا إلى أن المدى الزمني لتعليق مشروع تقنين البنزين غير محدد.

وفي وقت سابق، أعلن علي أصغر يوسف نجاد، عضو هيئة رئاسة البرلمان، عن معارضة النواب لرفع أسعار البنزين، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة للمواطنين والمخاطر العالية، قائلاً: "بالتأکيد  لن يؤدي تقنين البنزين إلى انخفاض الاستهلاك، وقد يؤدي إلى تقليل دخل الحكومة".

وعلى الرغم من أن وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، قال إن الحكومة ما زالت تدرس تفاصيل مشروع تقنين البنزين، فإن وزير النفط بيجن نامدار زنغنه، نفى بدء مشروع تقنين البنزين بالطريقة التي عکستها وسائل الإعلام، واعتبر أن الأخبار "کاذبة".