"السيولة" تسجل زيادة تاريخية في إيران وترتفع بنسبة 40.6%
أعلن البنك المركزي الإيراني عن زيادة السيولة المالية في إيران بنسبة 40.6 في المائة عن العام الإيراني الأخير (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي)، وهو رقم قياسي في تاريخ النظام الإيراني.
يشار إلى أن السيولة تعد أهم سبب للتضخم، وبحسب صندوق النقد الدولي، سجلت إيران أعلى معدل تضخم في المجتمع الدولي العام الماضي، بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان وسوريا ولبنان.
وأظهر التقرير الجديد للبنك المركزي، الذي نشر أمس الثلاثاء 8 يونيو (حزيران)، أن السيولة في مارس (آذار) من عام 2021 بلغت 3476 تريليون تومان، وزادت بنحو 40.6 في المائة، مقارنة بشهر مارس من عام 2020.
وقد تضاعف حجم السيولة في البلاد تقريبًا مقارنة بشهر مارس 2019.
وتعد طباعة النقود دون دعم لتغطية الديون الحكومية من قبل البنك المركزي من أهم العوامل في نمو السيولة في إيران.
كما تظهر إحصاءات البنك المركزي الإيراني أن الدين الحكومي للنظام المصرفي في البلاد في مارس من عام 2021، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 نما بنحو الثلث، ووصل إلى ما يقرب من 480 تريليون تومان.
وقد تضاعف الدين الحكومي للنظام المصرفي في البلاد في السنوات الثلاث الماضية.
بالإضافة إلى الحكومة نفسها، تدين الشركات المملوكة للدولة أيضًا بما يقرب من 50 تريليون تومان للنظام المصرفي في البلاد في مارس من عام 2021، والذي نما بنحو 75 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل 3 سنوات.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة التخطيط والميزانية، وكذلك التقارير الواردة من مركز البحوث البرلمانية، أن ثلث ميزانية الحكومة، خلال العامين الماضيين، تم توفيرها من خلال الاقتراض.
ولم يقدم البنك المركزي أي إحصائيات عن حالة ميزانية الدولة منذ خريف عام 2018، كما لم يذكر تقرير البنك المركزي جميع الديون الحكومية.
ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث صدر قبل شهرين، إن صافي ديون الحكومة الإيرانية (بما في ذلك الديون للبنك المركزي والبنوك والشركات والديون الخارجية وما إلى ذلك) في العام الماضي بلغ 35.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلد. أي أن إجمالي الدين الصافي للحكومة الإيرانية بلغ 227 مليار دولار، وقد تضاعف تقريبًا مقارنة بعام 2019.
يذكر أن صافي الدين الحكومي البالغ 227 مليار دولار، مع احتساب السعر الحر للدولار، يعد أكثر من 4 أضعاف الميزانية الحكومية لهذا العام، ومع احتساب السعر الحكومي للدولار، أكثر من 24 ضعف الميزانية الحالية.