نشر مركز درسات البرلمان الإيراني تقريرًا أكد فيه أن سبب انخفاض معدل البطالة في شتاء العام الماضي يكمن في خروج 28 في المائة، يعني نحو ثلث العاطلين، من سوق العمل، وذلك بسبب يأسهم من العثور على وظيفة.

يشار إلى أن إحصاءات معدل البطالة تشمل الأشخاص العاطلين "الذين يبحثون عن العمل" ولا تشمل أولئك العاطلين المحبطين.

وقال مركز دراسات البرلمان الإيراني في تقريره الذي نشره على موقعه الرسمي، إن عمليات الدراسة والتحقيقات الجارية بخصوص أوضاع العمل في الشتاء الماضي، تظهر أن معدل البطالة شهد انخفاضا بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بشتاء العام الماضي، موضحا: "من بين 3 ملايين و270 ألف شخص عاطل عن العمل في شتاء عام 2019، نجح فقط 35.1 في المائة منهم في الحصول على وظيفة، والباقون ظلوا عاطلين عن العمل (36.8 في المائة) أو خرجوا من سوق العمل بسبب يأسهم من الحصول على وظيفة (27.9 في المائة).

وتظهر نتائج المحاسبات الجارية أنه لو كان اليائسون قد استمروا في جهودهم للبحث عن العمل، لارتفع معدل البطالة في الشتاء الماضي إلى 13.6 في المائة.

يشار إلى أن مركز الإحصاء الإيراني أعلن في الشتاء الماضي أن معدل البطالة في إيران وصل إلى 10.6 في المائة.

وأكد التقرير المذكور أنه في الشتاء الماضي، أُضيف نحو مليونين و993 ألف شخص من العاملين إلى أعداد الأشخاص العاطلين؛ "وإذا اعتبرنا أن هؤلاء الأشخاص وبناء على تعريف واسع وشامل، أشخاصا عاطلين عن العمل، لارتفع إثر ذلك معدل البطالة بشكل ملحوظ جدا".

وتظهر تقديرات صندوق النقد الدولي أن معدل البطالة في إيران وصل في العام الماضي إلى 13.6 في المائة، وأنه سيصل في العام الحالي إلى 16.3 في المائة.

وأضاف مركز دراسات البرلمان الإيراني أن نمو أعداد العاملين شهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، بحيث حصل في الشتاء الماضي نحو 52 ألف شخص فقط على العمل، وكان هذا التوظيف قد حدث في قطاع الخدمات وفي المناطق الحضرية فقط، بينما شهدت سائر القطاعات انخفاضًا في أعداد الموظفين.

وأفاد التقرير أن هناك مليونين و438 شخصًا حصلوا في الشتاء الماضي على توظيف ناقص، مؤكدًا أن الأعمال غير الرسمية معرضة للأضرار الناجمة عن فيروس كورونا أكثر من الأعمال الرسمية، وموضحًا: "تشكل الأعمال غير الرسمية 60 في المائة من وظائف البلاد، وقد تصل نسبة الأعمال غير الرسمية في معظم المحافظات الإيرانية إلى أكثر من 70 في المائة".