سجلت صادرات الغاز الإيراني إلى العراق انخفاضا ملحوظا، حيث انخفضت من 49 مليون متر مكعب يوميا إلى 8 ملايين متر مكعب.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر (أيلول)، إن هذا الموضوع أدى إلى الاخلال في إنتاج الكهرباء في البلاد، وانخفاض 5500 ميغاوات في إنتاج الكهرباء، وأعلنت عن جهود دبلوماسية لحل هذه المشكلة.

وأكد مهران أمير معيني، مدير شركة النفط الوطنية، الأنباء الواردة بهذا الخصوص، وقال في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" إن مدفوعات العراق للغاز والكهرباء الواردة من إيران "لم تكن في الوقت المناسب"، وأن "إجراء إيران لخفض الصادرات ليس غير عقلاني وغير قانوني".

ولم يشر إلى الحجم الحالي لديون العراق لصالح إيران على واردات الغاز والكهرباء، ولكن على مدار العامين الماضيين، أصبحت قضية ديون العراق لإيران، والتي قيل أنها تصل إلى 5 مليارات دولار، أصبحت قضية تحدي بين البلدين.

وحصل العراق على إعفاءات مؤقتة من العقوبات الأميركية لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، حيث يوفر العراق ثلث احتياجاته من الطاقة عن طريق شراء الكهرباء من إيران واستيراد الغاز لمحطات الكهرباء الخاصة به، ولكن بسبب العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية وصناعات النفط والغاز من قبل واشنطن، لم يتم دفع قسم كبيرا من الأموال الإيرانية على شراء الكهرباء والغاز من إيران.

وبموجب العقوبات الأميركية، يودع العراق أموال الغاز الذي يتم تسليمه من إيران في حساب في بنك التجارة العراقي، وبإمكان إيران فقط شراء السلع الإنسانية من العراق من هذه المصادر، وفي حالة واحدة قالت طهران إنها خصصت مبلغ 125 مليون دولار من ذخائر نقدها الأجنبي في العراق لشراء 16 مليون جرعة لقاح من برنامج كووفاكس العالمي.

وسبق أن أوضح مسؤولون في الحكومة العراقية أنه من الممكن سداد ديون إيران بالدينار، لكن لأن إيران تريد سداد ديونها بالدولار، فمن المستحيل تحويل الأموال بسبب العقوبات الأميركية.

وفي الوقت نفسه، تحولت قضية نقص الكهرباء في السياسة الداخلية العراقية إلى أزمة، وأددت في السنوات الأخيرة إلى تشكيل احتجاجات عنيفة، خاصة في المحافظات الجنوبية من العراق.

يشار إلى أن الغاز الإيراني يُنقل عبر خطي أنابيب إلى محطات كهرباء في البصرة والسماوة والناصرية وديالى. بالإضافة إلى المنازل، سيؤثر انخفاض الكهرباء على عمل المستشفيات والمصانع وجميع الأنشطة الاقتصادية.