أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، البنك المركزي، بـ "إعادة العملات المجمدة في الخارج من خلال تفعيل الآليات المصرفية والاقتصادية".

إبراهيم رئيسي في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي، الأحد، 26 سبتمبر، أکّد على ضرورة استقرار السوق واتخاذ إجراءات وقائية ضد تقلبات العملة، ودعا بإعادة موارد النقد الأجنبي الإيرانية المجمدة في الخارج.

يأتي الأمر باستيراد احتياطيات النقد الأجنبي بينما بسبب العقوبات الأمريكية، لا تستطيع إيران الوصول إلى عشرات المليارات من الدولارات من أصولها المجمدة في الخارج ولا يُسمح لها إلا باستيراد المواد الإنسانية منها.

لم يكن هناك أي تقرير رسمي عن حجم هذه الأصول، لكن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أظهر أن 90 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد قد تم تجميدها في الخارج، وأن إيران في العام الماضي  تمكنت من الوصول إلى 4 مليارات دولار فقط من هذه الاحتياطيات.

وبالتالي، تقدر احتياطيات إيران من النقد الأجنبي المجمدة في الخارج بـ 36 مليار دولار، ويبلغ إجمالي الاحتياطيات الإيرانية المجمدة والتي يمكن الوصول إليها 40 مليار دولار.

في غضون ذلك، بلغ احتياطي النقد الأجنبي الإيراني في عام 2018 أكثر من 122 مليار دولار.

حتى الآن أکّد المسؤولون الإيرانيون على تجميد  7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، و 3 مليارات دولار في اليابان، و 5 مليارات دولار في العراق، و 20 مليار دولار في الصين، و 1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ.