نشر عبدالناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، رسالة على حسابه في "إنستغرام"، الخميس 7 يناير (كانون الثاني) ، قال فيها إن صادرات النفط الإيرانية منذ مارس (آذار)  2019 حتى الآن كانت أقل من 20 مليار دولار إجمالًا، وكان وصول البنك المركزي إليها قليلًا جدًا. في حين أن عوائد البلاد من صادرات النفط في أعوام سابقة بلغت أكثر من 40 مليار دولار سنويًا مع إمكانية وصول البنك إليها.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي في مايو (أيار)  2018 وفرضت عقوبات نفطية على إيران في خريف ذلك العام. كما علقت الولايات المتحدة إعفاء المشترين للنفط الإيراني منذ مايو 2019.

وتعد الصين هي المشتري الرسمي الوحيد للنفط الإيراني منذ تعليق الإعفاءات الأميركية للنفط الإيراني، لكن وفقًا للإحصاءات الرسمية، استوردت الصين من إيران 77 ألف برميل يوميًا في الشهور الـ 11 من عام 2020 و291 ألف برميل يوميًا في الفترة نفسها من عام 2019. 

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات إيران النفطية من بداية يناير 2019 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2020 ما يزيد قليلًا على 8 مليارات دولار.

في غضون ذلك، كانت هناك تقارير عن مبيعات سرية للنفط الإيراني للتجار الماليزيين والإندونيسيين وتحويل هذه الشحنات إلى الصين تحت غطاء النفط الماليزي والإندونيسي. كما تصدّر إيران أيضًا شحنات النفط إلى سوريا، وفي حالة واحدة صدّرت مليوني برميل من النفط الخام الخفيف جدًا (مكثف الغاز) إلى فنزويلا هذا العام.

وكانت إيران تصدر 700 ألف برميل من النفط يوميًا إلى الصين قبل العقوبات الأميركية. وكان إجمالي صادرات النفط الخام الإيرانية اليومية أيضًا يبلغ 2.5 مليون برميل، لكن التقارير الواردة من شركات تتبع ناقلات النفط تظهر أن الرقم انخفض إلى 300 ألف برميل في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، يقول رئيس البنك المركزي الإيراني إنه مع تراجع التوقعات والإثارة السياسية ونمو صادرات النفط والمنتجات النفطية في الأشهر الأخيرة والانفراجات التي بدأت في بعض موارد البنك المركزي، نأمل أن نرى تدريجيًا المزيد من الهدوء في السوق واستقرار الأسعار وانخفاض التضخم.

ولم يوضح رئيس البنك المركزي الإيراني ما الحجم الذي بلغته صادرات النفط الإيرانية، أو ما هي الانفراجات التي حدثت في وصول البنك المركزي إلى موارد إيران المجمّدة.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أفاد مؤخرًا أن 90 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية مجمدة في الخارج وأن إيران لديها وصول لأقل من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي.

وقد أدى تراجع عائدات النفط وعدم وصول البنك المركزي الإيراني إلى الموارد التي حصل عليها من بيع النفط، إلى ارتفاع سعر الدولار من 16 ألف تومان إلى نحو 26 ألف تومان هذا العام الشمسي ( يبدأ 20 مارس 2020).