انخفض سعر الدولار في  شركات الصرافة، من 14.600 تومان، يوم السبت 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى 12.600 تومان، يوم الخميس 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

وبالطبع، فإن المصادر الإخبارية التي تسيطر عليها الحكومة، والتي يُسمح لها بإعلان سعر العملة، في بعض الأيام، مقارنة بالمصادر المستقلة، أعلنت عن أسعار أقلّ.

هذا الانخفاض الذي بلغ ألفي تومان، في الأسبوع الثاني بعد بدء الجولة الثانية من العقوبات الأميرکية، يعدّ نوعًا من استعراض القوة من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية. إنه أسبوع کان جو السوق فيه أمنيًا تمامًا، وكانت وسائل الإعلام التي ترصد تطورات السوق تحت السيطرة الكاملة، وأحداث السوق کانت بإدارة تامة من البنك المركزي.

تسويق البنك المرکزي وضجيج دعائي مع إعدام سلطان العملة الذهبية

السبب الرئيسي لهبوط سعر الدولار هذا الأسبوع، هو تسويق البنك المركزي. كان البنك المركزي نشطًا في السوق، سواء لبيع أو لشراء العملات، وهمّش التجار الورقيين.

بالإضافة إلى ذلك، أثارت أخبار إعدام وحيد مظلومين- المعروف باسم سلطان العملة- مخاوف ناشطي السوق الذين کانوا يقومون بشراء وبيع الدولارات بکميات کبيرة. حتى بعض التحليلات في القنوات التلغرامية تشير إلى أن سرعة تنفيذ حکم إعدام وحيد مظلومين يرتبط بالمشاركة النشطة للحكومة في سوق العملات والمسکوکات الذهبية.

في هذه التحليلات، تتم الإشارة إلى أن متوسط وقت التعامل مع ملفات قضايا الفساد، عادة، أكثر من الوقت الذي تم صرفه في التعامل مع ملف قضية سلطان العملة الذهبية.

الحد من المعاملات

في نفس الوقت، تم إنشاء قيود مهمة على تبادل الريال في البلدان المجاورة، أي: التبادلات التي تستخدم آلات الدفع (أجهزة POS)، وهي قيود على تبادل الريال الإيراني بالعملات الأجنبية في البلدان المجاورة. في الماضي، كانت المعاملات عبر هذه الآلات غير مقيدة، ولكن في الآونة الأخيرة، فإن المعاملات التي تفوق 50 مليون تومان تستلزم ذهاب الشخص إلى البنك. ويمکن فهم هذا القرار في ضوء استعداد إيران للامتثال لأحكام اللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال.

تعديل سعر العملة

انخفضت قيمة الريال الإيراني، خلال الأشهر التسعة الماضية، مقابل الدولار الأميركي، بأكثر من 400 في المائة، حيث ارتفع سعر الدولار من 3.700 تومان إلى أكثر من 18.000 تومان. لم يكن حجم السيولة المادية للريال متناسبًا مع قفزة السعر هذه، ونتيجة لذلك يجري التعويض عن جزء من انخفاض الريال، وهو ما يسمى في المصطلحات الاقتصادية "السيطرة على سعر العملة".  

ببساطة، تأثير العقوبات على سوق العملات تمَّ في وقت مبكر، أما الآن فتجري السيطرة على الأسعار.

الجو الأمني

النقطة الواضحة الأخرى في سوق الصرف، خلال الأسبوع الماضي، هي وجود أجهزة الأمن في السوق والتحكم في نشر المواقع الإخبارية لتطورات السوق. وفي هذا السياق، تشير الملاحظات الميدانية إلى أن الصرافات غالبًا ما کانت تشتري، أما المبيعات فقد كانت منخفضة.

من المتوقع أن تهيمن هذه الظروف على السوق، الأسبوع المقبل أيضًا. كما يبدو أن البنك المركزي، بدعم من المؤسسات الأمنية، قرر المشاركة الفعالة في السوق، بدلاً من معالجة العقوبات بشكل سلبي.