وصف مركز دراسات البرلمان الإيراني، في تقرير له، طرح الأسهم الحكومية لكثير من البنوك، وشركات التأمين، والشركات البتروكيماوية والصناعية في البورصة بـ"المتسرع"، مضيفًا أن الغرض من هذا الإجراء هو "سد العجز في الميزانية".

وأشار التقرير إلى أنه رغم طرح أسهم هذه الصناديق والصناعات والبنوك في البورصة، فإن إدارتها ستكون مملوكة بالكامل للدولة حتى نهاية خطة التنمية السادسة، أي لمدة عام آخر، وبالتالي فإن "التحويل التدريجي للإدارة ممكن فقط بعد خطة التنمية السادسة".

وبحسب المركز، فإنه "ليس من المضمون أيضًا أن هذه الآلية ستخرج الإدارة من أيدي الحكومة إلى القطاع الخاص، حتى على المدى الطويل".

يشار إلى أنه قبل تفاقم أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وإيران، تم تقدير عجز ميزانية الحكومة الإيرانية لهذا العام الشمسي بنحو 130 ألف مليار تومان.

وفي غضون ذلك، أشار تقرير مركز دراسات البرلمان، إلى أن قيمة تحويل الأسهم الحكومية في البنوك وشركات التأمين أكثر من 16 ألف مليار تومان، والتي تشمل أسهم الحكومة في بنوك ملت، وتجارت، وصادرات، وشركتي البرز، واتكائي أمين للتأمين. ومع ذلك، فقد ذكر بعض الخبراء أن هذه البنوك هي في الواقع مفلسة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة تحويل أسهمها في شركة تبريز لتكرير النفط، ومصفاة بندر عباس للنفط، ومصفاة أصفهان لتكرير النفط، ومصفاة طهران للنفط. كما تعتزم الحكومة الإيرانية طرح أسهمها في شركات إيران خودرو، وسايبا، وصناعات النحاس، وفولاذ مباركة، في البورصة.

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الجمعة، إلى إدراج المزيد من شركات النفط والبتروكيماويات في البورصة.

يذكر أن طرح هذه الشركات في سوق الأوراق المالية يتم في الوقت الذي يخضع فيه جزء من صناعة النفط الإيرانية للعقوبات.

وفي السياق، اقترح مركز دراسات البرلمان في تقريره، أنه من أجل تجنب "الآثار الاقتصادية السلبية في المستقبل، ينبغي تجنب القرارات المتسرعة وتأجيل هذا القرار لمزيد من الدراسة وإجماع الخبراء".

تجدر الإشارة إلى أن طريقة الخصخصة في إيران أثير حولها كثير من الجدل، وتعرضت لانتقاد كثير من الخبراء.