أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن الآلية المالية الأوروبية مع إيران (إينستكس)، ستكمل أول معاملة مالية لها مع طهران في غضون أيام.

وأعرب الوزير الفرنسي، في مؤتمر صحافي في بولندا، الخميس 4 يوليو (تموز)، عن أمله في "أن يكون بمقدورنا تشغيلها، واستكمال أول معاملة خلالَ أيام قليلة".  

وأضاف لومير أن المعاملة المالية الأولى عبر الآلية الأوروبية (أينستكس) ستكون محدودة، "لكنها مجرد بداية، نتوقع أن تكون فعالة بعد ذلك".

وكانت وزارة خارجية فرنسا قد صرحت، الأربعاء الماضي بأن تشغيل الآلية المالية الأوروبية يعتمد على مدى التزام طهران بالاتفاق النووي، وهو الموقف المعلن والمبدئي للمجموعة الأوروبية بشكل عام.

من جهتها، أعلنت الجمهورية الإسلامية أن هذه الآلية المالية التي وضعها الأوروبيون لمساعدتها على مواجهة قسوة العقوبات الأميركية، لا تفي بالغرض وليست مجدية.

ورغم هذا الموقف الإيراني بعدم جدوى هذه الآلية، فإن بعض الدبلوماسيين، وعلى رأسهم جواد ظريف، يرون أن لهذه الآلية أهمية استراتيجية، حيث ينظر إليها ظريف باعتبارها بداية انشقاق في العلاقات الأميركية الأوروبية.

لكن هذه الفائدة الاستراتيجية على المستوى السياسي، لا تمنع كثيرًا من المسؤولين الإيرانيين بضرورة شراء الأوروبيين للنفط الإيراني لكي تكون "إينستكس" مفيدة.

يذكر أن "إينستكس" هي آلية مالية اقترحها الأوروبيون بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) العام الماضي، وبدء تنفيذ عقوبات أميركية على طهران تطال صادراتها النفطية، وتعاملاتها المصرفية، وأسطول الشحن الإيراني، وهو ما أضر بالاقتصاد الإيراني، وهبط بصادرات النفط الإيرانية من نحو 2.5 مليون برميل يوميًا إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا.

وفيما ترى المجموعة الأوروبية أن الآلية المالية المقترحة هي للمواد الإنسانية، يؤكد المسؤولون الإيرانيون على ضرورة أن تشمل الآلية شراء النفط الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية تم الإعلان عنها بعد العقوبات الأميركية، لكن الحديث حول البدء بالتنفيذ لم يتم إلا هذه الأيام، عقب تهديد الإيرانيين بتقليص التزاماتهم في الاتفاق النووي إذا لم يلتزم بقية الأطراف بالعمل على استفادة إيران من هذا الاتفاق.