أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس 27 يونيو (حزيران)، أن الحكومات الأوروبية تعتزم ضخ الأموال في الآلية المالية الأوروبية مع إيران (إينستكس)، خلال الأسبوع الحالي، من أجل الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع إيران. 

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن الحكومات الأوروبية ثابتة في عزمها هذا، رغم تهديد إيران بعدم الالتزام بتعهداتها المقررة في الاتفاق النووي، من ناحية، وإصرار الولايات المتحدة على تشديد الضغوط الاقتصادية ضد طهران، من ناحية ثانية. 

وتابع المسؤولون الأوروبيون أنه من المقرر أن تعلن الدول الثلاث: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، غدًا الجمعة، رسميًا عن ضخ عدة ملايين من اليوروهات في هذه الآلية المالية بشكل ائتماني لتنفيذ المعاملات الأولى.

وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء الأوروبي يمثل سياسات الغرب المتباينة تجاه إيران، حيث تجري في وقت تفاقمت فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملحوظ.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت في العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن أوروبا واصلت دعم هذا الاتفاق وتسعى إلى تقليل آثار العقوبات المفروضة على إيران.

وأعلنت إيران خلال الأيام الأخيرة أنها ستتجاوز ما هو مقرر لها في تخصيب اليورانيوم، وعلى هذا الأساس تسعى الدول الثلاث في الاتفاق النووي ومن خلال تنفيذ الآلية المالية إلى تيسير الطريق للشركات الأوروبية للتعامل مع طهران من دون الحاجة إلى الدفع المباشر.

تجدر الإشارة إلى أن الآلية المالية تم تأسيسها في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن. وفي بداية عمل هذه الآلية المالية، ستقوم الشركات الأوروبية بتصدير سلع ذات طابع إنساني لا تخضع للعقوبات، مثل الأدوية والإمدادات الطبية والغذائية إلى إيران.

وانتقدت السلطات الإيرانية سابقًا التأخير في تنفيذ هذه الآلية، وحذرت من أنها ستضع الانسحاب من الاتفاق النووي على جدول أعمالها، إذا لم تنتفع من فوائد هذا الاتفاق.

وكانت الحكومات الأوروبية، قد حذرت إيران من أنها ستلغي إجراءات "إينستكس"، إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يلتقي غدًا الجمعة في فيينا، كبار الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وإيران، بهدف دراسة المخاوف بشأن الاتفاق النووي.