قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء الأربعاء 15 أغسطس (آب) في برنامج تلفزيوني على شبكة التلفزيون الإيرانية الثانية: "إن حصة إيران من بحر قزوين ليست 50 في المائة وليست 11 في المائة". وذكر وزير الخارجية الإيراني أن عقود 1921 و1940 بين إيران والحكومة السوفياتية السابقة، لم تطرح مسألة المشارکة في بحر قزوين. وأضاف أن قضیة الحصة الإيرانية البالغة 11 في المائة في هذا البحر هي أيضًا "مبنية على عملية تاريخية وهمية"، و"ليست ذات مصداقية".

وصرح ظريف في حديثه بأن إيران "لديها" 20 في المائة من "القاع الطیني وما تحت القاع الطیني"، و"لاستخدام الموارد" لديها حصة "20 في المائة".

وكانت الأيام القليلة الماضية، قد شهدت توقيع اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين، وبعدها أثيرت انتقادات حول هذه الاتفاقية. ويعتقد بعض النقاد أن حصة إيران في بحر قزوين قد تم تجاهلها في هذا المؤتمر. وانتقد البرلماني محمد صادقي القضية في تغریدة له، قائلا إن النواب لم يكن لديهم علم بهذا الاتفاق. كما وجّه 24 نائبًا سؤالاً، في هذا الصدد، إلی وزیر الخارجية، محمد جواد ظريف، ومن المقرر أن یتوجه ظریف إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية يوم الاثنين للإجابة على أسئلتهم حول النظام القانوني لبحر قزوين.

وأشار ظريف، في جزء من مقابلته التلفزيونية، إلى الاتفاقية الروسية - الكازاخية، والتي بموجبها تم تحدید "حصة روسيا بـ17 في المائة إلى 18.5 في المائة، وحصة كازاخستان أکثر من 30 في المائة". وقال ظريف إن "أذربيجان ناقشت أيضًا وضع الجزء الشمالي من سواحلها"، لكن "لم يكن هناك تقسيم للموارد بين إيران وأذربيجان وتركمانستان، ولم يكن هناك مثل هذا النقاش في الاتفاقية". وفي وقت سابق، قال الرئيس حسن روحاني في اجتماع للحكومة إن "روسيا، التي كانت تملك في السابق معظم بحر قزوين، لديها الآن حصة 17 في المائة فقط من البحر". كما قال محمد جواد ظريف في حديثه إنه لا يوجد اتفاق على خط الأساس، و"إذا تحدث أي شخص عن تحدید الحصة، فإن إيران لم تقرر أي شيء بشأن تحدید حصتها علی سطح البحر. تم الاتفاق فقط على القاع الطیني بين روسيا وكازاخستان قبل 20 عامًا".