انتهى أخيرًا ماراثون المجلس الأعلى للعمل، الذي استغرق تسع ساعات، لزيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2019، بموافقة على زيادة قدرها نحو 37 في المائة، كحد أدنى، قياسًا بعام 2018.

وتبعًا لذلك، فإن الحد الأدنى لأجور العمال للعام المقبل سيرتفع إلى مليون و516 ألفًا و882 تومانًا (نحو 110 دولارات)، وبدل السكن إلى 100 ألف تومان، وقسيمة الطعام إلى 190 ألف تومان.

وبالنسبة للعمال المتزوجين، فقد كان بدل حق الابن الواحد مليونًا و516 ألف ريال، فيما كان المبلغ الذي يضاف سنويًا إلى الحد الأدنى من راتب العمال الذين يزيد عملهم عن عام واحد، هو 70 ألف تومان. 

أما مستويات الأجور الأخرى، فمن المتوقع أيضًا أن تزيد بنسبة 13 في المائة، إضافة إلى نحو 260 ألف تومان شهريًا.

ومن المعتاد في كل عام أن تنعقد مثل هذه الاجتماعات في الأيام الأخيرة من السنة الشمسية، وفي النهاية، وبعد عدة جلسات غير مثمرة، بين ممثلي أصحاب العمل والعمال، مع وساطة وزير العمل، يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، في اليوم الأخير.

ووفقًا للتقارير الواردة من الجلسات، يبدو أن نسبة زيادة الأجور كانت أقرب إلى رأي العمال، حيث دعا ممثلو أرباب العمل- وفقًا للقانون- إلى زيادة الأجور بناءً على معدل التضخم الرسمي البالغ 26 في المائة، لكن ممثلي العمال، طالبوا بزيادة بناءً على احتساب قيمة سلة المعيشة لعوائل العمّال المقدرة بنحو ثلاثة ملايين و750 ألف تومان. وفي النهاية، تم رفع الزيادة إلى مستوى الزيادة في مرتبات موظفي الدولة، أي بزيادة قدرها 400 ألف تومان، ثم زيادة بنسبة 5 في المائة، فكانت النتيجة زيادة الحد الأدنى للأجور للرقم السابق.

ونظرًا إلى زيادة بنحو 20 في المائة، في الحد الأدنى للأجور عام 2018 عن عام 2017، فإن زيادة بنسبة 37 في المائة لعام 2019، عن عام 2018، تبدو خطوة إيجابية.. لكن معدل التضخم في عام 2018، خاصة في سلة استهلاك أسر العمال، أعلى بكثير من الرقم الحالي في احتساب سلة معيشة أسر العمال.

من ناحية أخرى، ونظرًا للنمو الاقتصادي السلبي، هذا العام (الشمسي)، وتوقعات استمرار هذا الاتجاه في العام المقبل، فإن دخول الاقتصاد في حالة ركود يمكن أن يقلل من نشاط الشركات ويؤدي إلى زيادة في العقود المؤقتة بدلا من العقود الدائمة، أو تسريح لعدد أكبر من العمال. وهو ما يؤدي إلى ارتفاع في أعداد البطالة بين صفوف العمال، فيقع الاقتصاد وفق مراقبين بين انخفاض القوة الشرائية في جانب، وارتفاع نسب البطالة في جانب آخر.

وفي هذا السياق، فعلى الرغم من تأثر الأسواق بالمتغيرات المختلفة، فإن أكثر هذه المتغيرات تأثيرًا، هو هذا التوازن غير الفعال في سوق العمل. وهذا التوازن غير الفعال ناجم عن عدم کفاءة التوازن الإجمالي في العرض والطلب في الاقتصاد الإيراني، بسبب السياسات الاقتصادية غير الصحيحة.