الخارجية الإيرانية تعلن بحث المشكلة المصرفية لمواطنيها في ماليزيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول)، عن إجراء محادثات بشأن حجب الحسابات المصرفية الإيرانية في البنوك الماليزية.
وأکد موسوي، اليوم الخميس، إغلاق الحسابات المصرفیة للإیرانیین في ماليزيا، قائلاً: "سفارتنا في ماليزيا تتابع هذه المسألة بشکل مستمر ومكثف مع المؤسسات الحكومية ومسؤولي البنوك الماليزية، وأجرت العدید من المباحثات مع السلطات المعنیة، وما زلنا نواصل جهودنا لإيجاد حلول للمشكلة".
وأضاف: "لقد تسبب هذا الأمر في خلق مشاکل للإيرانيين المقيمين في ماليزيا وأنشطتهم هناك، لا سيما مشاركة الباحثين والطلاب الإيرانيين في المجالات العلمیة والأكاديمية في ماليزيا، فضلاً عن نشطاء القطاع التجاري".
وفي السياق، قال محمود واعظي، مدير مكتب حسن روحاني، أمس الأربعاء: "لم يحدث هذا الأمر في ماليزيا فحسب، بل حدث لحسابات الطلاب في بعض البلدان الأخرى، وکان ذلك بسبب المشاكل التي تسببها العقوبات".
وفي وقت سابق، ذكرت "رويترز" أن البنوك الماليزية منعت حسابات عدد كبير من الإيرانيين الذين يعيشون في ماليزيا بسبب العقوبات المصرفية الأميركية ضد إيران.
وعلى الرغم من ذلك، فإن إيران تصف ماليزيا بأنها "بلد صديق لها".
إلى ذلك، قال محمد رضا فاروقي، نائب رئيس لجنة تيسير التجارة وإدارة الواردات، في مقابلة مع صحیفة "شرق" الإيرانية، في عدد اليوم الخميس، إن الإخلال في البنوك الماليزية، یجعل القطاع العام أكثر تأثرًا من القطاع الخاص.
ووفقًا لما قاله فاروقي، فقد كانت ماليزيا وسيطًا لأموال النفط الإيرانية، ومن المرجح أن تزید الإجراءات الصارمة الحالية من أعباء الحكومة، لكن إذا وصل الأمر إلی إغلاق جميع الحسابات الإيرانية في ماليزيا، فإن قطاع الأعمال أيضًا، سیعاني من بعض المشاکل.
وتسعى إيران الآن للانضمام إلى أوراسيا لحل مشاكلها المصرفية، حيث إن البنوك الأخرى في الهند والصين وماليزيا تؤخر أيضًا تحويل الأموال وتحظر الأموال الإيرانية.
ويقول فاروقي إن رجال الأعمال الإيرانيين ليسوا على اتصال بماليزيا. وفي الواقع، تم ربط البنوك الماليزية بالقطاع العام. ويربط فاروقي مثل هذه المشاكل بعدم امتلاك إيران لنظام "سويفت".
وفي هذا السياق نفسه، تأتي تحذيرات خبراء إيرانيين، بمن فيهم وزير الاقتصاد، من خطر الإدراج في القائمة السوداء لـ"FATF"، وفي المناقشات والتقارير الخاصة، برزت مخاوف عديدة بشأن عدم المصادقة علی "باليرمو".