تا پیش از فراگیر شدن بحران کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد جهان و ایران، کسری بودجه دولت ایران برای سال جاری خورشیدی، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شد.

به باور کارشناسان اقتصادی، رقم پیش‌بینی‌شده برای بخشی از درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، اخذ مالیات و همچنین، فروش اموال و واگذاری دارایی‌های دولت رقمی غیرواقعی بود و امکان تحقق آن وجود نداشت.

به عنوان مثال، در حالی‌که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صادرات و فروش نفت با دشواری و محدودیت روبه‌رو بود، بودجه‌نویسان دولت روی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت حساب کرده بودند و قیمت هر بشکه نفت نیز بشکه‌ای ۵۰ دلار در نظر گرفته بودند، که همان زمان نیز ارزیابی خوشبینانه‌ای تلقی می‌شد.

افسانه ۵۰ دلاری

اما بحران ناشی از شیوع کرونا حساب‌و‌کتاب‌های خوشبینانه را زودتر از موعد بر هم زد، درگیر شدن اقتصادهای جهانی به‌ویژه مهم‌ترین شریک تجاری و اقتصادی ایران، یعنی چین، تقاضا برای نفت را کاهش داد. از طرفی، جنگ غول‌های نفتی بر سر تصاحب سهم بیشتری در بازار، سقوط سهمگین و بی‌سابقه قیمت نفت را به دنبال داشت، حال حتی نوسان نفت در کانال ۲۰ دلار برای فروشندگان نفت به‌معنای تجربه روزگار خوشی است.

با این حساب، اصولا فروش روزانه یک میلیون بشکه با قیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار به افسانه و رویایی شیرین اما دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

دولت پیش از این، تا حدود ۱۱/۵ میلیارد دلار روی درآمدهای نفتی حساب کرده بود، اما این درآمد در بهترین و خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها که گذر زودهنگام کرونا شرط اساسی آن است، به ۷ میلیارد دلار هم نخواهد رسید.

آهی در بساط نیست

درآمد نفتی ایران در صورت طولانی شدن بحران کرونا و تشدید تحریم‌های آمریکا، ممکن است حتی روی رقم یک میلیارد دلار متوقف بماند.

درآمدهای مالیاتی نیز سرنوشت روشنی نخواهد داشت. بسیاری از کسب‌و‌کارها در ایران، همچون دیگر کشورهای درگیر کووید‌ـ‌۱۹، یا تعطیل‌اند یا بخش عمده‌ای از تولید و فروش و درآمد خود را از دست داده‌اند.

با این حساب، این بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌تعطیل و آسیب‌دیده توان پرداخت مالیات و برآوردن انتظار دولت را نخواهند داشت.

درآمد صادرات کالاهای غیرنفتی دیگر محل درآمدهای دولت است، اما کشورهای مقصد صادرات ایران، که عمدتا کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، ترکیه و امارات‌اند، خود با کاهش درآمد مواجه‌اند و بسته شدن مرزها و اختلال در رفت‌و‌آمد و ترابری کالا، تحقق این درآمدها را از اساس با اما و اگر روبه‌رو کرده است.

به وقت بورس

در بین درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال، درآمد‌های ناشی از واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت و فروش اوراق جایگاهی ویژه داشت. دولت با رشد یک‌هزار درصدی نسبت به بودجه پارسال، انتظار داشت امسال بتواند ۴۹/۵ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی بفروشد.

همچنین بر اساس لایحه بودجه، فروش حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته شده است.

از طرفی، سیل خروشان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و رشد خیره‌کننده شاخص بورس در یک سال گذشته، دولت را به این طمع واداشت تا این بخش از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه را از طریق فروش و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه محقق کند.

حالا، دولت تمام آرزوهای خود را به سرنوشت بورس گره زده است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، خبر داده است که از هفته دوم اردیبهشت‌ماه، ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سهام سه بانک و دو بیمه دولتی در قالب یک صندوق قابل‌معامله در بورس عرضه خواهد شد. اما از آن‌جا که قرار است دولت این سهام را با تخفیف ۲۰ درصدی بفروشد و فرایند عرضه در بورس و تشکیل ساختار صندوق هزینه‌بر خواهد بود، از رهگذر این عرضه رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان نصیب خزانه دولت خواهد شد.

البته، حسن روحانی و دیگر مقام‌های دولتی اصرار دارند که باز هم عرضه‌هایی از این دست در راه است و سایر شرکت‌های دولتی فعال در حوزه صنعت و معدن را نیز در بر خواهد گرفت.

حالا... خدا بزرگ است

انتقادهای فراوانی به این نحوه فروش و عرضه سهام شرکت‌های دولتی وارد است که در جای خود، باید به بحث و بررسی آن نشست. اما به نظر می‌رسد قصد و غرض اصلی دولت از این واگذاری‌ها، صرفا کسب درآمد و گذران وضع جاری است.

نباید فراموش کرد در عین حال که دولت با کاهش و افت شدید درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه مواجه است، مقابله با بحران بیماری کووید‌ـ‌۱۹ و برنامه‌های بهداشتی و درمانی مبارزه با آن و همچنین، طراحی بسته‌های حمایتی برای گذر از این وضعیت، هزینه‌های دولت را افزایش داده است که در نهایت، تعمیق کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.

دولت چندی قبل، ۱۰ درصد از سهام شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) را نیز به بازار عرضه کرده بود. هر‌چند درآمد ۷ هزار میلیارد تومانی عرضه این سهام علی‌القاعده مستقیم به جیب دولت نمی‌رود، دولت دست‌کم به همین میزان از بار مالی پرداخت بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی تا مدتی خلاص شده است.

پیش‌تر، ۱۲ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، وابسته به شستا، نیز به بازار سرمایه عرضه شده بود. این دست تجربه‌های موفق عرضه اولیه سهام شرکت‌ها حسن روحانی و دیگر اعضای اقتصادی کابینه را بر آن داشته است تا از تنور داغ بورس، نانی گرم بیرون بکشند و بتوانند امروز دولت به فردا برسانند.

اما روشن نیست بورس تا کجا میزبان خوبی برای سهامداران جدید و سرمایه‌های خرد و نقدینگی سرگردان خواهد بود.

قناعت توانگر کند دولت را

حسن روحانی روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه، خطاب به وزرا و روسای دستگاه‌های دولتی، بر «ضرورت صرفه‌جویی همه دستگاه‌های دولتی و فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها» تاکید کرده است.

اما به گواه سخنان پیشین مقام‌های دولتی، تا ۷۵ درصد از هزینه‌های دستگاه‌های دولتی مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است که امکان کاهش یا تعویق آن ممکن نیست.

تاکید بر این ضرورت بیش از همه اعتراف به وضعیت وخیم تامین مالی دستگاه‌های دولتی است. با این حال، هنوز نه حسن روحانی و نه دیگر مقام‌های عالی حکومتی سراغ دستگاه‌ها، آستان‌ها و نهادهای متمولی نرفته‌اند که به‌نوعی زیر نظر ساختار مالی و اقتصادی بیت رهبر جمهوری اسلامی ارتزاق می‌کنند.

این نهادها، دستگاه‌ها و شرکت‌ها بیش از سه دهه است که از پرداخت مالیات و حتی شفافیت مالی معاف بوده‌اند و در چنین شرایطی، با تقبل بخشی از بار مالیاتی بر زمین مانده و چشم‌پوشی از سود عملیاتی‌شان به نفع مقابله با بحران اقتصادی ناشی از کرونا، می‌توانند گذر از این دوران را آسان‌تر کنند.

همچنین، بسیاری از دستگاه‌های نامولد اقتصادی در سال‌های اخیر، به بودجه دولت اضافه شده‌اند که عموما دستگاه‌های مذهبی و ایدئولوژیک را شامل می‌شوند. این نهادها با دستور کار و با هدف تبلیغ برای نظام سیاسی به وجود آمده‌اند. حذف یا دست‌کم کاهش بودجه این نهادها می‌تواند راه دیگری برای جبران افت درآمدها و مرهمی بر زخم افزایش هزینه‌های دولت باشد.

با این همه اما، هنوز کسی سراغ آن نهادها و این دستگاه‌ها نرفته است.