پروندۀ عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی حکومت افغانستان، به دلیل این‌که یک وزیر حکومت به اتهام فساد به دادگاه کشانده شد، از سوی شهروندان افغان با علاقه دنبال می‌شود. عده‌ای این را نشانه‌ای از قاطعیت حکومت در مبارزه با فساد می‌دانند، همانطور که بسیاری نیز معتقدند که با این پرونده «برخورد سیاسی» شده است.

عبدالرزاق وحیدی که چهار‌سال پیش در ۱۳ جدی/دی ۱۳۹۵ به اتهام فساد از وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان برکنار شد، امروز ۳۰ سرطان/تیر در دادگاه دوم برائت گرفت. حکومت در آن زمان «برای بررسی مالی این وزارت‌خانه» حکم تعلیق وظیفه وحیدی را صادر کرده بود. بررسی مالی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از این جهت مهم بود که این وزارت‌خانه در جمع‌آوری «محصول خدمات مخابراتی» که به موجب آن ده‌درصد از شارژ اعتباری مشتریان شرکت‌های مخابراتی به حساب دولت واریز می‌شود، سهیم بود. با توجه به این‌که بیش از دو-سوم جمعیت افغانستان از خدمات این شرکت‌ها استفاده می‌کنند، ده درصد محصول آن مبلغ قابل توجهی می‌شود. وزارت مالیه/دارایی برای آن‌که میزان درآمد داخلی را افزایش دهد و از وابستگی مالی دولت در تأمین بودجه‌اش بکاهد، این طرح را به تصویب پارلمان شانزدهم افغانستان رسانده بود.

پس از شروع جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی از مشتریان، روشن شد که وزارت مخابرات و اداره اترا که «مسئول تنظیم خدمات مخابراتی در افغانستان» است، از نظر فنی هیچ اشرافی بر میزان مصرف مشتریان از خدمات شرکت‌های مخابراتی ندارد. به عبارتی مشخص نبود که بیش از ۲۰ میلیون نفوس افغانستان به شرکت‌های مخابراتی چه‌قدر پول می‌پردازند. این مسأله باعث می‌شد که رقم محصولی که دولت از خدمات مخابراتی جمع‌آوری می‌کرد نیز مشخص نباشد.

در درون حکومت این مسأله موجب بروز کشمکش میان سه نهاد دخیل: وزارت مخابرات، اداره اترا و وزارت مالیه شده بود. مسئول فنی طرح قاعدتاً اداره اترا و وزارت مخابرات بود، اما بودجه ایجاد سیستمی که این مشکل را رفع کند، از سوی وزارت مالیه/دارایی باید تهیه می‌شد.

بعدتر اسنادی که روزنامه اطلاعات روز فاش کرد نشان می‌داد که تأمین بودجه برای ساخت «سیستم ریال تایم» برای نظارت‌پذیر شدن خدمات شرکت‌های مخابراتی و تأمین شفافیت مالی در این بخش،  عامل اختلاف دوامدار بین اداری در حکومت افغانستان شده بود. هیأت ریاست‌جمهوری که برای بررسی این مسأله تشکیل شده بود، در گزارشش به رییس جمهور، «احتمال قوی دستبرد در میزان درآمد ناشی از جمع‌آوری این محصول» را تأیید کرده بود. مجلس نمایندگان نیز به نتیجۀ کماکان مشابهی دست‌یافته بود و در ماه میزان سال ۱۳۹۶ طرح تعلیق جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را تصویب کرد. این مصوبه به دلیل این‌که به تصویب مجلس سنا نرسید، اجرایی نشد. وحیدی در زمان تعلیق وظیفه‌اش، اکلیل حکیمی، وزیر قدرتمند مالیه/دارایی افغانستان را متهم به تعمد در تأخیر ساخت سیستم ریال تایم کرد.

این وزیر کابینه اشرف غنی که از سوی نیمۀ دوم حکومت، عبدالله عبدالله و محمد محقق حمایت می‌شد، به جرم «حیف و میل میلیون‌ها افغانی برای استخدام کارمندان مؤقت» به دادگاه ویژه وزیران کشانده شد، نهادی که اشرف غنی آن را نشانۀ جدیت‌اش در مبارزه با فساد، عنوان می‌کرد. دادگاه ویژه وزیران در آن زمان با استدلال که دلایل الزام‌آور و کافی برای تثبیت اتهام وحیدی از سوی دادستان ارائه نشده، او را از این اتهام تبرئه کرد. وزیر پیشین مخابرات در این دادگاه عکسی از وزیر مالیه/دارایی را به نشانۀ اعتراض روی میز گذاشته بود.

وحیدی با حضور وسیع در رسانه‌ها سعی کرد خودش را به عنوان قربانی فساد مطرح کند. او در رسانه‌ها بارها صداقت وزیر مالیه/دارایی را به چالش کشید.

بعدتر زمستان سال گذشته آقای وحیدی از سوی دادگاه ابتدایی «رسیدگی به جرایم سنگین» به اتهام «سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای» به سه سال حبس تنفیذی محکوم شد. بر اساس این پرونده، آقای وحیدی زمانی که معین وزارت مالیه/دارایی بوده، حکم انجام قراردادی را داده بود که در آن بیش از ۲۰ میلیون افغانی اختلاس شده بود. هفت‌سال پیش وزارت کار و امور اجتماعی برای چاپ کارت به وزارت مالیه/دارایی مراجعه می‌کند، در آن هنگام دستگاه چاپ کارت وزارت مالیه خراب بوده و به این دلیل مطبعه صکوک وزارت مالیه خواستار عقد قرارداد با یک شرکت خصوصی برای چاپ این کارت‌ها می‌شود. وحیدی با این درخواست مطابق قوانین و اصول، موافقت کرده بود.

طرفه این‌که ماشین صکوک وزارت مالیه/دارایی بعداً با۶۲۰۰ افغانی تعمیر می‌شود.

وکیل مدافع آقای وحیدی این اتهام را پرونده‌سازی عنوان کرد و وحیدی نیز از رفتن به محکمه خودداری کرد. سرانجام در یک محکمه غیابی، این وزیر پیشین کابینه به سال حبس محکوم شد و به واسطۀ مأموران پلیس به زندان رفت. وحیدی اولین وزیر کابینه بود که از سوی دادگاه به اتهام ارتکاب فساد به زندان می‌رفت.

مطابق قوانین جزایی افغانستان متهم تا سه مرحله حق دفاع از خودش را دارد. آقای وحیدی در دادگاه ابتدایی متهم شناخته و به زندان افکنده شد، اما امروز در دادگاه استیناف، از سوی قاضی تبرئه شد.

کشمکش دامنه‌دار این وزیر پیشین کابینه اشرف غنی و دستگاه قضایی افغانستان افکار عمومی را نسبت به جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی و شیوۀ فعالیت و میزان شفافیت شرکت‌های مخابراتی و نهادهای دولتی مسئول این بخش، حساس کرد.

اخیرا اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان #اترا_کجاست؟ راه اندازی شده بود تا این اداره را برای تأمین شفافیت در ارائه خدمات شرکت‌های مخابراتی و کنترل کیفیت این خدمات، تحت فشار بگذارد.