تصمیم اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش بهای آن، وضعیت این کالای بسیار حساس را دستخوش التهاب‌هایی کرده مشابه آنچه در چند دهه گذشته بارها و بارها دیده شده است.

در واقع، بهای بنزین یکی از پیچیده‌ترین، بحث‌انگیز‌ترین و تنش‌آفرین‌ترین مسائل اقتصادی و سیاسی ایران بوده و هست و فراز‌و‌نشیب‌های آن در چند دهه گذشته بخش مهمی از ریشه‌های آشفتگی حاکم بر کل اقتصاد و سیاست کشور را به نمایش می‌گذارد. شمار زیادی از دردهای بزرگ جامعه کنونی ایران، از به هرز رفتن منابع کمیاب گرفته تا واقعی نبودن قیمت‌ها، نابرابری‌های اجتماعی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، فساد، ضعف حکمرانی اقتصادی و غیره، به‌گونه مستقیم و غیر‌مستقیم، با بنزین و ابهام‌هایی که احاطه‌اش کرده مرتبط است.

از دیدگاه منطقِ صرفا اقتصادی، قیمت بنزین در ایران غیر‌واقعی است و تداوم این وضعیت شماری از موازنه‌های کشور از جمله در سطح تنظیم بودجه و دخل‌و‌خرج  را با چالش‌هایی سخت روبه‌رو کرده است که دوام‌پذیر نیست. ولی این منطق اقتصادی در رویارویی با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی کنونی ایران رنگ می‌بازد و هر‌گونه اصلاحاتی را که با هدف واقعی کردن قیمت بنزین انجام گیرد به بیراهه می‌کشاند.

در واقع، منطق اقتصادی حکم می‌کند بهای بنزین به سطح واقعی نزدیک شود، حال آن‌که تب‌و‌تاب‌های موجود در بطن جامعه و سیاست کشور سکانداران جمهوری اسلامی ایران را گرفتار ترس و آشفتگی می‌کند، تا جایی‌که اگر هم بخواهند گامی در راستای واقعی کردن قیمت بنزین بردارند، به بیراهه کشانده می‌شوند و در گرداب هزار‌و‌یک ابهام و تضاد فرو می‌روند، وضعیتی که در حال حاضر شاهدیم.    

منطق اقتصادی

یک اقتصاد‌دان در واکنش به آشفتگی‌های کنونی حاکم بر بازار بنزین در ایران بر نکاتی که در ادامه می‌آید تاکید می‌کند:

۱) در حال حاضر، ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین دنیا را به شهروندانش عرضه می‌کند و هنگ‌کنگ گران‌ترین را. برای درک این مقایسه در مقیاس جهانی و شناخت موقعیت ایران، به تومان متوسل می‌شویم و هر دلار آمریکا را ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌کنیم. بنزین در ونزوئلا به قیمت هر لیتر ۰/۰۰۱ دلار معادل ۱۱/۵ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، حال آن‌که مصرف‌کننده هنگ‌کنگی برای هر لیتر بنزین ۲/۲ دلار معادل ۲۵۳۰۰ تومان می‌پردازد. تا پیش از سهمیه‌بندی و افزایش اخیر قیمت بنزین در جمهوری اسلامی ایران، هر لیتر بنزین در ایران با قیمت هزار تومان، معادل ۰/۰۸ دلار، به مصرف‌کننده عرضه می‌شد و بعد از ونزوئلا، ارزان‌ترین بنزین دنیا را داشت. در حال حاضر که بهای بنزین آزاد غیر‌سهمیه‌ای در ایران به ۳۰۰۰ تومان معادل ۰/۲۶ دلار رسیده است، این کشور همچنان از لحاظ قیمت بنزین، بعد از ونزوئلا، در رده دوم دنیا قرار دارد و الجزایر با عرضه هر لیتر بنزین به بهای ۰/۳۵ دلار، همچون گذشته، در رده سوم است.

۲) بر پایه محاسبات دکتر فرخ قبادی و دکتر رضا مبصری، اقتصاددانان ایرانی، میانگین قیمت عمده‌فروشی جهانی بنزین لیتری ۰/۹۴ دلار است که با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی به ۱۰۸۱۰ تومان می‌رسد (روزنامه دنیای اقتصاد، اول مرداد‌ماه ۱۳۹۸). به بیان دیگر، قیمت هر لیتر بنزین در ایران، که بعد از افزایش آن از بامداد ۲۴ آبان‌ماه، به ۳۰۰۰ تومان رسید، هنوز ۷۸۱۰ تومان ارزان‌تر از میانگین قیمت عمده‌فروشی جهانی آن است. این به آن معناست که قیمت بنزین ایران در خارج  ۳/۶۰ برابر قیمت داخلی کنونی آن است.

۳) با توجه به آنچه گفته شد، بهای بسیار نازل بنزین در ایران (حتی در سطح لیتری ۳۰۰۰ تومان) از یارانه‌های پنهان و آشکاری ناشی می‌شود که به آن تعلق می‌گیرد. در واقع، نه تنها بنزین، بلکه دیگر حامل‌های انرژی (برق، گازوییل، گاز) در ایران از یارانه‌های هنگفتی برخوردارند. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، ایران هر سال معادل ۶۹ میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان به بخش انرژی می‌پردازد و از این لحاظ، در صدر کشورهای جهان قرار دارد. حتی چین، با ۱/۳ میلیارد جمعیت، از لحاظ پرداخت یارانه به بخش انرژی، در رده بعد از ایران ۸۲ میلیون نفری قرار می‌گیرد.

۴) این وضعیت ناهنجاری‌های بزرگی در ایران به وجود آورده است که به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. نخست آن‌که دولت جمهوری اسلامی ایران با اعطای یارانه‌هایی چنین سنگین به بخش انرژی، که بیشتر برای جلوگیری از انفجارهای اجتماعی است، منابع نسل‌های آینده را برای حفظ وضع موجود بر باد می‌دهد. واقعی نبودن قیمت بنزین به اتلاف آن در ابعاد باور‌نکردنی منجر می‌شود، در خودروهای بسیار فرسوده به کار گرفته می‌شود، سطح آلودگی شهرهای کشور را به‌شدت بالا می‌برد و حتی به بی‌عدالتی دامن می‌زند، زیرا بخش بسیار بزرگی از بنزین ارزان یارانه‌ای نصیب قشرهای مرفهی می‌شود که اغلب آن‌ها چند خودرو در اختیار دارند و بسیار بیشتر از قشرهای فقیر جا‌به‌جا می‌شوند.

به علاوه، با توجه به تفاوت قیمت شدید میان بنزین یارانه‌ای در ایران و کشور‌های همسایه، هر روز حجم قابل‌توجهی از این کالا برای کسب منافع کلان (که بخش مهمی از آن به محافل مافیایی می‌رسد) به آن سوی مرزها حمل می‌شود. بد نیست بدانیم که قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه ۱/۱۷ دلار معادل ۱۳۴۴۵ تومان و ۱۰۴۴۵ تومان گران‌تر از بنزین لیتری ۳۰۰۰ تومان در ایران است. در این شرایط، انتقال بنزین از ایران به ترکیه به فعالیتی بسیار سود‌آور تبدیل می‌شود و جلوگیری از آن به‌زور مراقبت‌های مرزی اگر ناممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار و پر‌هزینه است.

واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی

کمتر کسی است که در توجیه واقعی کردن بهای حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، منطق اقتصادی را یک‌سره رد کند. کشوری عادی با مسئولان آشنا به مساله قیمت و ضرورت‌های آن، می‌توانست حتی برای کالایی حساس مانند بنزین، راه‌حل معقول پیدا کند و کشور را از دام یکی از بزرگ‌ترین ریخت‌و‌پاش‌های بی‌ثمر و خطرناک رهایی بخشد.

بر پایه قانون هدفمندی یارانه‌ها، که دولت محمود احمدی‌نژاد آن را در سال ۱۳۸۹ اجرایی کرد، دولت حسن روحانی برای افزایش تدریجی قیمت بنزین و نزدیک کردن آن به قیمت فوب خلیج فارس مجوز قانونی داشت. ولی دولت در شش سال گذشته، فقط دو بار به این مهم همت گماشت، پیش از آن‌که قیمت بنزین را در سطح لیتری هزار تومان تثبیت کند. در واقع، سیر تحول اوضاع سیاسی در جمهوری اسلامی ایران قانون هدفمندی یارانه‌ها را با شکست مواجه کرد، تا جایی‌که بعد از حدود ۱۰ سال، آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

چرا بعد از یک دوره بی‌عملی نسبتا طولانی در مورد بنزین و قیمت آن، دولت حسن روحانی، البته با تکیه بر آنچه «مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه» نام گرفته است، به‌یک‌باره تصمیم گرفت بنزین را سهمیه‌بندی کند و بهای بنزین غیر‌سهمیه‌ای را به ۳۰۰۰ تومان افزایش دهد؟ پاسخ این پرسش را باید در وضعیت اقتصادی کنونی کشور جست‌و‌جو کرد. صادرات نفت خام ایران زیر فشار تحریم های اقتصادی، از ۲/۱ میلیون بشکه در روز به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است که تازه بخش مهمی از این صادرات ارزهای مهمی مثل دلار و یورو را به کشور نمی‌آورد. در این صورت چه باید کرد؟

در نشست شورای اداری استان کرمان، که روز سه‌شنبه ۲۱ آبان برگزار شد، حسن روحانی وضعیت کشور را در آستانه تقدیم بودجه ۱۳۹۹ به مجلس چنین توصیف کرد: «همه به‌خوبی می‌دانیم که در شرایط عادی و ساده‌ای در کشور نیستیم و شرایط ما سخت و پیچیده است. اگر از آغاز انقلاب اسلامی و اواخر سال ۵۷ تاکنون در نظر بگیریم، در این ۴۱ سال سخت‌ترین روزها و سال‌ها این سال‌ها و ماه‌های اخیر بوده است... امروز وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه می‌شود، چگونه باید اداره شود؟»

حسن روحانی چنین ادامه داد: «بودجه سالانه کشور حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که شاید امسال بیشتر هم بشود و ما این پول را نیاز داریم تا در خزانه برای مصارف دولت و ارائه خدمات به مردم اعم از آموزش‌و‌پرورش، بهداشت و درمان، حقوق کارمندان و بازنشستگان، رسیدگی به معلولان و اقشار کم‌درآمد و مجموع خدماتی که باید ارائه کنیم، هزینه نماییم. این سوال مطرح می‌شود که پول این ۴۵۰ هزار میلیارد تومان باید از کجا به دست بیاید؟ بدون پول که نمی‌شود کاری کرد و انجام امور نیاز به تامین منابع دارد. بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده می‌توانیم دریافت کنیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و این سوال مطرح می‌شود که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی مورد نیاز را دولت باید از کجا بیاورد؟»

در پاسخ به این پرسش، که پیش از این هم بارها تکرار شده بود، شماری از کارشناسان جمهوری اسلامی ایران راه‌حل‌هایی را به دولت روحانی پیشنهاد می‌کردند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش قیمت بنزین بود. توصیه مشخص آن‌ها این بود که افزایش قیمت بنزین می‌تواند بخشی از کسری نجومی بودجه را جبران کند.

ولی دولت حسن روحانی چگونه می‌توانست قیمت بنزین را بالا ببرد در شرایطی که کشور زیر فشار تحریم‌های کمرشکن خارجی است، ۷۵ درصد جمعیت به قول رییس‌جمهوری در شرایط سخت زندگی می‌کنند، تورم بیداد می‌کند و بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر غلتیده است؟

راه‌حلی که پیدا شد ایجاد پیوند میان بالا بردن قیمت بنزین و افزایش هم‌زمان یارانه‌های نقدی ۱۸ میلیون خانوار است که بالغ بر ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران را در برمی‌گیرد. در واقع، همه قطب‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی می‌دانند که در شرایط کنونی، هر‌گونه انفجار اجتماعی در واکنش به افزایش قیمت بنزین می‌تواند امنیت نظام را به خطر بیندازد. افزایش یارانه‌های نقدی (۵۵ هزار تومان در ماه برای خانوار تک‌نفره که برای خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر به ۲۰۵ هزار تومان می‌رسد) قرار است واکنش منفی مردم به افزایش قیمت بنزین را خنثی کند یا دست‌کم از تبدیل این واکنش منفی به خشم سراسری جلوگیری کند.

آیا افزایش قیمت بنزین همراه با ایجاد موج تازه‌ای از یارانه‌های نقدی برای فرو نشاندن خشم مردم جمع اضداد نیست؟ آیا درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین آن‌قدر خواهد بود که هم یارانه‌های نقدی را تامین مالی کند و هم کسری بودجه نجومی را؟ آیا پیامد‌های این افزایش، از جمله تورم و نوسان‌های بازار ارز، مشکلات تازه‌ای بر مشکلات پیشین اضافه نخواهد کرد؟

این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست طی هفته‌های آینده در فضای سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تکرار خواهند شد.