حدود یک سال پس از سخنان مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا درباره نقش آیت‌الله مکارم شیرازی در تجارت شکر در ایران، بالاخره این مرجع شیعیان را واداشت که صراحتا به این موضوع پاسخ دهد؛ پاسخی که در آن حقیقتی آشکار شد که در اظهارات قبلی آقای مکارم کمتر به آن اشاره شده بود.

مایک پمپئو تیرماه سال گذشته در کتابخانه رونالد ریگان در لس‌آنجلس و در جمع ایرانیان ساکن آمریکا با متهم کردن مقامات حکومت ایران به دست داشتن در مافیا اقتصادی گفته بود: «او به خاطر تجارت غیرقانونی شکر که باعث کسب بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد شد به سلطان شکر معروف است. او بر حکومت ایران فشار آورده یارانه تولیدکنندگان داخلی شکر را کم کند در حالی که خودش بازار را از شکر وارداتی گران‌تر اشباع می‌کند. همین کارهاست که یک ایرانی متوسط را بیکار می‌کند.»

حالا دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در بیانیه‌ای در واکنش به این سخنان اعلام کرد: «این سخنان کذب محض است و بارها این مسائل را تکذیب کرده‌ایم. نه یک سهم از کارخانه‌اى در اختیار آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی است و نه یک گرم شکر.»

رییس هیات مدیره‌ تکذیب می‌کند

مکارم شیرازی قبلا نیز به عناوینی این موضوع را تکذیب کرده بود. حدود شش سال پیش او در پاسخ به سوالی درباره انتساب «بازار شکر و کارخانجات مربوطه» به خود گفته بود: «این سخن کذب محض است و بارها این حرف را تکذیب کرده‌ایم. نه یک سهم از کارخانه‌اى در اختیار ما است و نه یک گرم شکر. سابقا شنیده بودیم که دروغگویان کاه را کوه مى‌کنند اما اکنون مى‌بینیم بى‌آنکه کاهى باشد، کوهى مى‌سازند.»

نکته قابل تامل درباره سخنان تازه این مرجع تقلید آن است که او قبلا هرگونه ارتباط خود با بازار شکر را تکذیب کرده بود، اما در بیانیه اخیر به‌طور تلویحی اذعان کرده که زمانی سهام‌دار یک کارخانه شکر در خوزستان بوده است.

آنچه باعث شده آیت‌الله مکارم شیرازی این بار نتواند کل ماجرا را تکذیب کند، انتشار یک سند در فضای مجازی است که نشان می‌دهد آقای مکارم به عنوان رییس هیات مدیره «موسسه اقتصادی امام امیرالمومنین (ع) حوزه علمیه قم» زیر نامه واگذاری بخشی از سهام شرکت قند دزفول را به شخصی دیگر امضا کرده است. این نامه در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۷۴ امضا شده؛ نزدیک به ۲۴ سال پیش.

آیت‌الله مکارم شیرازی در بیانیه خود درباره این سند، گفته است: «در مورد تصاویر منتشر شده نیز مساله این است که بیش از بیست سال قبل جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه را برای حوزه علمیه خریداری کردند. بعد از مدت کوتاهی که دیدند نمی‌توانند مشکلات را حل کنند‌، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن‌، برای ساختن مسجد‌، مدرسه و خانه عالم در مناطق محروم مصرف شد و معظم له یک ریال از آن را در اختیار نداشته و ندارند و این مسئله در همان زمان (بیش از بیست سال قبل) خاتمه یافته است.»

کارخانه قند دزفول که در سال ۱۳۴۶ تاسیس شده بود، در سال ۱۳۸۲ به دلیل بحران بدهی تعطیل شد. در شهریور ۱۳۸۴، مدیرعامل وقت کارخانه قند دزفول در مصاحبه‌ای که در وب‌سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، گفت که کارگران این شرکت برای اعاده حقوق خود قصد دارند مقابل دفتر رییس‌جمهوری تجمع کنند.

او تاکید کرد که ۱۵درصد سهام کارخانه در اختیار بنیاد امیرالمومنین است. بنابراین برخلاف آنچه آقای مکارم می‌گوید این مساله در همان زمان خاتمه نیافته بود.

بحرانی که ۱۴ سال پیش باعث شد کشتی کارخانه قند دزفول به گل بنشیند، پس از بازگشایی کارخانه در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه یافته، آنچنان که بدهی‌اش به چغندرکاران، تجمع کشاورزان را به دنبال داشت.

سلطان شکر، مدلل، مکارم یا...

قریب دو دهه است که عبارت سلطان شکر در محافل غیررسمی به آیت‌الله مکارم شیرازی منتسب می‌شود. این انتساب در دوره‌های مختلف افراد دیگری را نشانه گرفته است. از جمله فردی به نام سامان مدلل که برخی او را سلطان شکر ایران می‌دانند و بارها ادعا شده که او داماد آقای مکارم شیرازی است. این ادعایی است که چند بار از سوی این روحانی تکذیب شده است.

در روزهای گذشته نماینده گروه مدلل در استان خوزستان نیز انتساب سببی یا نسبی مدلل با آیت‌الله مکارم شیرازی را تکذیب کرد.

یکی از ثروتمندترین خانواده‌های ایرانی، خانواده مدلل هستند. در این خانواده سه برادر در صنعت روغن نباتی، سیمان، آب معدنی، چای، ذوب آهن و فولاد و بورس فعالیت دارند.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در سال ۱۳۹۲ در نامه‌ای به علی لاریجانی از رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون دلاری جواد مدلل خبر داده و تاکید کرده بود که او صاحب ۲۰ درصد بازار روغن کشور است.

به گفته یک عضو شورای رقابت، بانک مرکزی با سفارش آقای نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت فرصتی انحصاری را برای واردات نهاده‌های دامی از سوی آقای مدلل در زمانی که دامداران به شدت به کنجاله نیاز داشتند فراهم کرد.

احمد امیرآبادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی سه هفته پیش گفت ۶۳ درصد واردات نهاد‌های دامی در اختیار یک شخص است.

سال گذشته نیز وزیر جهاد کشاورزی گفته بود «در ارتباط با دانه‌های روغنی، ۹۰ درصد این صنعت در کشور از سوی آقای مدلل سرمایه‌گذاری شده و یا قبلا خریده است و قطعا کسی که بخواهد دانه‌های روغنی هم وارد کند باید به کارخانه روغن‌کشی او بدهد».

اوایل دهه ۱۳۹۰، فردی به نام محمدرضا یوسفی با لقب «سلطان شکر« محاکمه و به ۲۶ سال حبس محکوم شد. او که مدیرعامل شرکت قند کرج نیز بود، ۱۸ سال پیش یک کارمند ساده شهرداری کرج بود، اما در زمان دستگیری صدها میلیارد دارایی داشت. هدایتی دی سال ۱۳۹۱ فوت کرد و انتشار آگهی فوت او در فضای مجازی خبرساز شد.

در این سال‌ها عده‌ زیادی هم به مرگ هدایت شک کردند و هم به این نکته که او سلطان شکر ایران بوده و مافیای شکر را اداره می‌کرده است. به زعم آن‌ها رسانه‌ای کردن این خبر برای تحت پوشش قرار دادن شایعه دست داشتن آیت‌الله مکارم شیرازی در بازار شکر بوده است.

کمبود شکر، کارگران گرفتار و مافیا

آیت‌الله مکارم شیرازی در شرایطی تصمیم گرفته به شایعات در خصوص مشارکت خود در بازار شکر واکنش نشان دهد که این روزها بازار شکر حال و روز خوشی ندارد.

طبق آخرین آمار تغییر قیمت‌ها که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، قیمت قند، شکر و نبات در اردیبهشت نسبت به ماه قبل ۱۴/۵ درصد و نسبت به سال گذشته بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است.

از طرف دیگر در حالی که دو سال پیش مقامات اقتصادی کشور از خودکفایی در تولید شکر خبر داده بودند، این روزها خبرهایی از واردات شکر برای تنظیم بازار خبر می‌دهند.

به گفته رییس امور بندری اداره کل بنادر خوزستان، در دو ماه گذشته ۱۶۸ هزار تن شکر از کشورهای مختلف از جمله کوبا، هند و مکزیک تخلیه شده و واردات همچنان ادامه دارد، در شرایطی که کل شکر مورد نیاز کشور برای یک سال حدود دو و نیم میلیون تن است.

کارگران شرکت‌های تولید شکر در خوزستان در سال‌های گذشته روزهای سختی را گذرانده‌اند و اعتراض‌ها نسبت به تضییع حقوق اولیه‌شان برای آن‌ها ارمغانی جز سرکوب و بازداشت نداشته است.

در این بین، نه مصرف‌کنندگان شکر وضع خوبی دارند، نه کارگران واحدهای تولیدی و نه صنعت تولید شکر روزگار خوشی می‌گذراند؛ احتمالا دلالان و مافیای واردات شکر – خواه مدلل باشد، خواه آیت‌الله مکارم یا مرحوم محمدرضا یوسفی یا هر شخص دیگر – بیش از همه از این آشفته بازار سود می‌برد.