محمود علوی وزیر اطلاعات، در جلسه شورای اداری استان لرستان،‌ گفته است « نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.»

وزیر اطلاعات در حالی از« آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران» سخن گفته که رئیس قوه قضائیه در روزهای گذشته به «اخلاگران بازار» هشدار جدی داد.

اوگفته بود،‌« گر مصداق افساد فی الارض باشد اعدام و اگر غیر از این باشد تا ۲۰ سال حبس و تمام اموال آنها مصادره می شود؛ در اجرای این قانون تردید نخواهیم کرد و نیروهای امنیتی موظفند در اسرع وقت آنها را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند.»

این در حالی‌است که محمود علوی، روز شنبه ۱۶ تیر ماه با تاکید بر اینکه «دستگاه اطلاعاتی باید امنیت روانی و اقتصادی آحاد جامعه را تأمین کند»، گفت:«مردم حق امنیت با همه ابعاد آن را دارند و ارتقاء احساس امنیت و آرامش همراه با نشاط برای جامعه امری ضروری است و رشد معنوی را در پی خواهد داشت.»

وزیر اطلاعات با اشاره به« اذیت و آزار دادن مردم در فضای مجازی» گفت: باید به گونه‌ای عمل کرد تا آرامش و امنیت از مردم سلب نشود و همگان به ویژه مسئولان در این زمینه باید تلاش کنند.

علوی تاکید کرد:‌«دشمنان در جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی و عرصه‌های کارآفرینی را هدف قرار داده‌اند و در این شرایط باید با شنیدن مشکلات و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد.»

رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه، ۶ تیرماه،  در تایید سخنان لاریجانی،‌ خواست که با «مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد شود».