جمهوری اسلامی ایران نظام قضایی‌اش را نظامی بر اساس رفتار معطوف به «رافت اسلامی» می‌داند. این یعنی اصل در نظام قضایی جمهوری اسلامی اولا، بر «برائت» است، مگر آن‌که جرم در دادگاه به اثبات برسد و ثانیا، در صورت اثبات مجرمیت، اصل بر تخفیف مجازات است. اما، این ادعا چقدر با واقعیت مطابقت دارد؟

این یادداشت به این منظور نوشته نمی‌شود که به بررسی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بپردازد، که اگر چنین قصدی در کار باشد، مثنوی هفتاد من کاغذ شود. در این مختصر صرفا به مثال برجسته‌ای اشاره می‌شود که صحت ادعای بالا را به آزمون می‌گذارد.

اخیرا چند تصویر از میرحسین موسوی و همسرش در رسانه‌ها منتشر شد که به‌وضوح نشان از پیری و فرسودگی آن دو دارد. روشن است که میرحسین راست‌قامت بر عقیده‌اش مبنی بر تقلب در انتخابات ۸۸ ایستاده است و بابت آن هزینه پرداخت کرده و می‌کند، ولی ذره‌ای تردید در اراده‌اش رسوخ نکرده است. مهدی کروبی نیز، بسانِ او، هنگامی که سخن از رفع حصرش بود، از حصر نامه‌ای خطاب به «حاکمیت مستبد» نوشت و تاکید کرد بر اعتراضش همچنان استوار است. در آن نامه، او خواستار محاکمه‌ای شد که قاضی‌اش حتی اگر صلواتی و مرتضوی باشد و حکمش حتی اگر اعدام باشد، اعتراض نخواهد کرد. او فقط خواست اجازه داشته باشد با مردم سخن بگوید.

در عوض، رهبری که خود را در کسوت مرجعیت می‌داند و پیش‌تر خود را در جایگاه امام علی و میرحسین و کروبی را در جایگاه طلحه و زبیر نشانده بود، بار دیگر آن‌ها را «میکروب‌های سیاسی» توصیف کرد.

پس از جنبش سبز، رهبرانش هشت سال متمادی است که در حصر خانگی‌اند، در حالی‌که هرگز در دادگاهی محاکمه نشدند که هیچ، ‌پس از روز انتخابات، حتی یک دقیقه اجازه پیدا نکردند نظرشان با استفاده از تریبون رسانه ملی ابراز کنند.

این را مقایسه کنید با دو دوره اعتراض دکتر عبدالله در افغانستان که یک بار در رقابت با حامد کرزای و بار دیگر در رقابت با اشرف غنی مدعی تقلب در انتخابات شد، ولی نه‌تنها از گفت‌و‌گو با رسانه‌ها محروم نشد، بلکه باز هم به او فرصت دادند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. این مثالی گویاست که نظام جمهوری اسلامی ایران حتی به‌اندازه کشور جنگ‌زده‌ای مانند افغانستان، که هنوز گرفتار جنگ با طالبان است، بردباری و رواداری ندارد. اما بردباری جمهوری اسلامی در مقایسه با کشوری در اندازه بحرین و عمر کوتاه تاسیس این شیخ‌نشین چگونه است؟

رفع حصر از شیخ عیسی قاسم

در پی وزیدن باد بهار عربی در بحرین، شیعیان معترض علیه حاکمیت آل خلیفه شوریدند و متعاقب آن، جنبش آن‌ها با مداخله ارتش سعودی سرکوب شد. جنبش اعتراضی شیعیان بحرینی را جمهوری اسلامی به‌شدت پوشش خبری داد، تا آن‌جا که حتی مراجع حکومتی به نشانه اعتراض به دولت بحرین، کلاس‌های درسشان را یک روز تعطیل کردند.

یکی از رهبران این اعتراض آیت‌الله شیخ عیسی قاسم بود که رهبری معنوی شیعیان بحرین را بر‌عهده داشت و دارد. آیت‌الله شیخ عیسی در پی سرکوب معترضان، تحت حصر خانگی قرار گرفت و ارتباط او با پیرامون کاملا قطع شد. اما مهم این است که حکم حصرش بنا بر تصمیم دادگاهی بود که او را به یک سال زندان، ضبط اموال و پرداخت مبلغی جریمه محکوم کرد.

در دوران حصر، سلامت او به دلیل ابتلا به سرطان رو به وخامت گذاشت ولی سرانجام، در تیر‌ماه ۱۳۹۷ از او رفع حصر و برای معالجه به بریتانیا اعزام شد. جالب این‌که حصر او را رسانه‌های دولتی ایران به‌شدت پوشش داده بودند،‌ اما استخلاص او از حصر را بسیار بسیار ناچیز.

جالب‌تر این‌که در پی تکمیل معالجاتش، شیخ عیسی قاسم اخیرا به ایران سفر کرد و با تنی چند از مراجع تقلید در قم هم دیدار کرد. به عبارت دیگر، نه‌تنها از او رفع حصر شد و موجبات معالجه‌اش فراهم گردید، بلکه اینک به کشوری سفر کرده است که قویا در‌صدد حمایت از معترضان بحرینی برآمده بود.

حال این را مقایسه کنید با رفتار جمهوری اسلامی ایران با معترضانی مانند موسوی و کروبی. آن‌ها برخلاف شیخ عیسی که همواره خارج از حاکمیت بود، بخشی از ساخت قدرت موجود را بر دوش داشتند. موسوی ۸ سال نخست‌وزیر و کروبی ۸ سال رییس مجلس بود. تعلق خاطر آن‌ها به نظام تا آن‌جا است که در سال ۹۲ خواستار مشارکت مردم در انتخابات شدند.

از اسفند ۸۹، که حصر رهبران جنبش سبز آغاز شد، تا‌کنون ۸ سال سپری شده است. کسی نمی‌داند این حصر چقدر ادامه خواهد داشت. آنچه می‌دانیم این است که نظام قضایی جمهوری اسلامی حتی بر یاران این نظام رافت ندارد، چه رسد به دیگران. از آن مهم‌تر این‌که «حاکمیت مستبد» حتی جرات برپایی دادگاهی نمایشی را ندارد، دادگاهی که سنگین‌ترین حکمش، اعدام، را کروبی از قبل گردن نهاده است. جالب‌تر این‌که همان حاکمیت مستبد با آن همه جبروت ‌کارش به جایی رسید که با التماس از محصوران گفت که «به ایشان [رهبران سبز] صد بار پیام دادیم که توبه کنند، ولی نمی‌کنند».

با این مختصر که گفته شد، پرسش این است که میان دو نظام سیاسی بحرین و جمهوری اسلامی ایران کدام «رافت» دارد و کدام ندارد؟ کدام «جرات» دارد و کدام ندارد؟