علی مویدی، معاون رییس جمهوری اسلامی و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرد که «پلیس امنیت اقتصادی در مبادی ورودی و خروجی گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و راهداری مستقر می‌شود.»

همزمان مهدی میراشرفی، مدیرکل گمرک ایران، استقرار پلیس امنیت اقتصادی، در این مبادی را «دستور شخص رییس جمهور» یعنی حسن روحانی عنوان کرد و گفت: «این استقرار در وهله اول دستور رییس جمهور بود تا با حضور پلیس در مبادی ورودی و خروجی کشور بتوانیم محیطی امن برای تجارت تجار واقعی ایجاد کنیم.»

این درحالی است که حسن روحانی، در جلسه چهارشنبه پنجم تیرماه، هیات دولت اعلام کرده بود که «نهادهای بازرسی و قضایی در کار مدیران و مسئولان دولت و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها دخالت نکنند» و بار دیگر در ششم شهریور ماه ضمن تاکید بر این‌که «با بگیر و ببند فساد برطرف نمی‌شود»،گفت: «بزرگترین ضربه به نظام  کشور، دخالت و نظارت اشتباه است. اگر روزی به جای نظارت، دخالت آمد، ضرر آن را مردم می‌بینند. »

علی مویدی، معاون رییس جمهوری اسلامی و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اما روز شنبه پانزدهم شهریور، درباره جزییات طرح استقرار پلیس امنیت اقتصادی در مبادی تجاری، گفت: «این کار با هماهنگی بین نیروی انتظامی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، راهداری و وزارت کشور پس از این برای از بین بردن ظن قاچاق و کنترل کمتر کالاهای در حال ترانزیت و یا انتقال در جاده‌ها پلیس امنیت اقتصادی در مبادی ورودی وخروجی کالا مستقر خواهد شد.»

او گفت که همکاری ایجاد شده میان نیروی انتظامی و دیگر نهادهای دولتی نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی در کنار دیگر دستگاه‌های اقتصادی و تجاری کشور به جای ترجیح منافع دستگاه خود، به منافع ملی فکر می‌کنند.

مویدی با تاکید براین‌که «در حال حاضر که کشور در برابر استکبار جهانی در حال مقابله است»، گفت: «در این شرایط  این همکاری‌ها می‌تواند با افزایش ریسک برای قاچاقچیان، پدیده قاچاق را به حداقل برساند تا جلوی سوء‌استفاده سودجویان گرفته شود.»

همزمان عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: «فرایند استقرار نیروی انتظامی در مرزهای کشور فرایندی است برای مبارزه با قاچاقچیان از بیش از مبادی ورودی وخروجی تا سطح عرضه کالا».

هندیانی با تاکید براین‌که «هدف از این استقرار کاهش آسیب پذیری و پیشگیری از قاچاق سازمان یافته و افزایش ریسک قاچاق برای قاچاقچیان است»، گفت: «روند تدوین برنامه استقرار پلیس امنیت اقتصادی در  مبادی ورودی و خروجی گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و راهداری طی بیش از ۱۵ جلسه مدیریتی و با صرف ساعات‌ها وقت انجام شده و قرار است استقرار نیروی انتظامی در مبادی رسمی ورود و خروج کالا در مرحله اول در ۱۳ مرز زمینی، دریایی و هوایی انجام شود.»

او گفت: «مرحله دوم این استقرار نیز شامل استقرار سیستمی نیروی انتظامی و دسترسی پلیس امنیت اقتصادی به سامانه‌های جامع امور گمرکی، پنجره واحد و تمامی سامانه‌هایی است که در امر ورود و خروج کالا فعالیت می‌کنند تا با نظارت سیستمی و حضور فیزیکی امکان عبور کالای قاچاق از این مبادی را به حداقل برسانند.»

محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی، نیز گفت: «در سال‌های گذشته همه این دستگاه‌ها اقدامات بسیاری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی انجام داده‌اند و تمامی این کارها قطعا قابل تقدیر است اما همکاری امروز برگ زرینی در هماهنگی دستگاه‌ها به حساب می‌آید.»

مقیمی گفت که ما با اجرای این طرح امید داریم که در آینده فعالیت‌های بیشتری بین دستگاه‌ها به وجود بیایید چرا که تاکنون قاچاقچیان از شکاف بین دستگاه‌ها برای دستیابی به اهدافشان استفاده می‌کردند.

شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، نیز گفت: «ما در ایران ثبت اطلاعات را در زمینه‌های مختلف به خوبی انجام می‌دهیم، اما با مرتبط شدن این اطلاعات با یکدیگر، می‌توانیم متوجه شویم که باید به کجا شک کنیم و به کجا مشکوک نباشیم.»

«پلیس امنیت اقتصادی» یک نیروی تازه تاسیس در ایران است که در ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ یعنی شش ماه قبل و با هدف «برخورد با جرائم اقتصادی» تشکیل شد. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همان روز در حکمی محمدرضا مقیمی که پیشتر ریاست پلیس آگاهی کشور را برعهده داشت به عنوان رییس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی منصوب کرد. 

ایوب سیلمانی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، سوم تیرماه طی سخنانی تشکیل «پلیس امنیت اقتصادی» را اقدامی برای مقابله با «قاچاق کالا» عنوان کرده و گفته بود: «مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا به‌ویژه کالای اساسی، مواد اولیه تولیدات داخلی و سوخت یکی از اولویت‌های ده‌گانه اساسی نیروی انتظامی در سال‌جاری است.»