شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

آیا الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی، ایران را به سمت توسعه می‌برد؟

برنامه ریزی بلندمدت به منظور دستیابی به اهداف حاکمیتی در کشورها سابقه ای طولانی دارد. در شکل مدرن آن، کشورهای کمونیستی را می توان مبدع اصلی برنامه ریزی دولتی دانست که سعی می نمود با یک سیستم مرکزی کلیه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت کنترل گیرد. به مرور و با توسعه اقتصاد آزاد مبتنی بر بخش خصوصی،  رویکرد برنامه ریزی بلندمدت در جهان از دستوری به ارشادی و از تعیین اهداف مشخص به راهبردی تغییر کرد و به جای الزام بخش های مختلف جامعه به حرکت در جهت اهداف برنامه، سعی شد سیاست ها و راهبردها به گونه ای تعریف شود که انگیزه های فردی و گروهی را در جهت اهداف برنامه قرار داده، با انگیزش آحاد جامعه، تحقق اهداف برنامه را میسر سازد.

در ایران نیز سابقه برنامه ریزی به سال ۱۳۲۷ و شروع برنامه اول عمرانی ۵ ساله بر می‌گردد که تا انقلاب ۵۷ در دوره‌های ۵ ساله ادامه یافت. پس از تغییرات در ادبیات علمی مربوط به برنامه ریزی و طرح مفاهیمی مانند چشم انداز های چند ده ساله بر پایه آینده پژوهی، پس از سه برنامه توسعه ۵ ساله پس از جنگ، سند چشم انداز ۱۴۰۴ در سال ۱۳۸۲ به منظور تعیین افق ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصمیم بر این شد از آن پس برنامه های توسعه ۵ ساله در چارچوب این سند تدوین شود.

در عمل اما با نزدیک شدن به پایان برنامه بلندمدت چشم انداز ایران ۱۴۰۴(که بعدها به ۱۴۰۰ تغییر یافت)، نه تنها اهداف این سند محقق نشده، ایران با چالشهای بزرگ اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی روبروست که وضعیت را در بسیاری شاخصها به ویژه در حوزه اقتصاد در شرایطی نامناسب تر از سال تدوین سند قرار داده است. کارشناسان مسائلی مانند عدم ترجمه اهداف سند چشم انداز به برنامه های شفاف و مشخص میان مدت و کوتاه مدت، عدم سنخیت و هماهنگی و همچنین نامفهموم بودن برخی اهداف سند و افتراق بین حوزه برنامه ریزی و اجرا در ایران به دلیل عدم وجود زبان مشترک و ساختارهای دولتی و شبه دولتی مقاوم در برابر تغییر را، از مهمترین دلایل این موضوع ذکر می کنند.

حال مشخص نیست نقش این چشم انداز جدید بلندمدت ۵۰ ساله با توجه به تجربه ناموفق قبلی چیست و حاکمیت چگونه می خواهد در شرایط بحرانی فعلی و با وجود ابرچالشهای زیست محیطی و اقتصادی و شرایط سیاسی بین المللی اهداف سند را محقق نماید.

بررسی بخشهای مهم الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

در دو بخش مبانی و آرمانهای این الگو جمله کلیدی شاید این است که مبانی و آرمان‌ها وجه اسلامیت « الگو را تضمین می‌کنند». در واقع مطالب مندرج در این دو بخش تنها آموزه های دینی و مذهبی و ایده آل های یک جامعه اسلامی است که مشابه آن در اکثر کتب اخلاقی و مذهبی یافت می شود و در چهار دهه ای که از انقلاب اسلامی گذشته مکررا تکرار شده اما در عمل جامعه ایران دستخوش بحرانهای اجتماعی و فرهنگی است که خود مقوله ای است مفصل و خارج از حوصله این نوشتار و تخصص نویسنده.

در دو بخش رسالت و افق این سند نیز این رویه ادامه دارد و بر موضوعاتی مانند علوم انسانی اسلامی، جامعه دینی، تداوم رهبری فقیه عادل، شجاع و توانمند و مشابه آن تاکید شده و نهایتا هدف «قرار گرفتن در چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر جهان از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت» که شاخص شفاف و قابل اندازه گیری با معیارهای بین المللی نیست، ذکر شده است.

شاید ملموس‌ترین بخش سند، بخش تدابیر یا سیاست های کلی است که در این مقال تنها به حوزه مالی و بانکی به عنوان کانون بحران اخیر اقتصادی در ایران می‌پردازیم.  

در این سند در بندهای بیستم «التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار تصمیم‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و نهادسازی‌های اقتصادی و مالی» و بیست و سوم «تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مند‌سازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی» به راه حل های پیشنهادی برای حل مشکلات و رسیدن به اهداف کلان سند اشاره شده است. اما آیا به واقع مشکل سیستم بانکی ایران با این نسخه‌ها حل می‌شود یا اینها خود بخشی از صورت مساله هستند و منشا ایجاد بحران؟

سیستم بانکداری بدون ربا به عنوان نسخه ای اسلامی از بانکداری مدرن در دنیا هرگز نتوانسته شرایط مورد نیاز برای تامین مالی اقتصاد ایران را به خوبی ایفا کند و نتیجه چهار دهه عملکرد این سیستم، بانکهایی با دارایی‌های موهومی ناشی از استمهال مطالبات معوق افسارگسیخته که خود ناشی از نبود یک سیستم اعتبارسنجی بین المللی و تسهیلات تکلیفی دولتی و یک صنعت با بهره وری پایین به عنوان مشتری است، شده است.

بر اساس استانداردهای جهانی جدید حسابداری(IFRS) ، اکثر بانکهای ایران یا ورشکسته اند یا در مرز ورشکستگی و این موضوع را می‌توان در گزارشهای اعلام زیان پیاپی توسط بانکهای بورسی مشاهده کرد.

به نظر تمرکز بر بومی‌سازی به ویژه در حوزه علوم انسانی در سالیان اخیر به شدت از سوی حاکمیت ایران دنبال می‌شود و نتیجه آن نفی دستاوردهای بشری در حوزه های مهمی مانند اقتصاد بوده است. جمله کلیدی «این‌ها تئوری است و در عمل و در اقتصاد ایران صدق نمی کند» که این روزها هم در تریبون‌های مختلف تبلیغ می‌شود را می توان از میان سطور این سند به ویژه در حوزه های اقتصادی دید و با توجه به سابقه داخلی و بین‌المللی چنین حرکتهایی، این گونه سندها تنها در کتابخانه ها به یادگار خواهد ماند و در عمل، واقعیت‌های داخلی و بین المللی وضعیت آینده ایران را تعیین خواهند کرد.

 

 

 

تحلیل‌گر حوزه اقتصاد
تازه چه خبر؟
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع آگاه از «مرگ مشکوک» شاهین ناصری، از شاهدان شکنجه نوید افکاری، در سلول انفرادی زندان تهران بزرگ خبر داد. برادر...More
طالبان اسامی شماری از افراد از جمله دو نفر از فرماندهان نظامی طالبان را که به سمت‌های مهم دولتی منصوب کرده است، اعلام کرد. به گفته ذبیح‌الله مجاهد،...More
حسن زرقانی دادستان مشهد از بازداشت شش متهم پرونده کودک‌ربایی در این شهر خبر داد و اعلام کرد که متهم اصلی پرونده هنوز دستگیر نشده وفراری است. زرقانی...More
پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای اعلام کرد گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان که بارها وفاداری ایدئولوژیک قوی خود به جمهوری اسلامی را نشان داده، دولت لبنان را...More
ارتش سودان در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، اعلام کرد تلاش برای کودتا را خنثی کرده و اوضاع تحت کنترل است. یک عضو شورای حکومتی سودان...More