پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای با انتشار مطلبی در بخش فقه و احکام شرعی این وب‌سایت، به پرسشی درباره شرط‌بندی در سایت‌ها و پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال پاسخ داده است. در این پاسخ آمده است این گونه شرط‌بندی‌ها «حرام نیست»، اما احتیاط در ترک مسابقات است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، قمار با هر ابزاری جرم و مشمول مجازات حبس و شلاق است.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین راهکار شرعی برای اهدای جایزه به برندگان این‌ گونه شرط‌بندی‌ها را جاری کردن عقد هبه یا صلح عنوان کرده است. در توضیح این موضوع آمده است «کسی که در پیش‌بینی برنده می‌شود شرعا مالک جایزه نمی‌شود، مگر آن‌که مالک جایزه ضمن یکی از عقود شرعی مانند هبه یا صلح، جایزه را به برنده تملیک کند».

قوه قضاییه ایران جرایم مربوط به شرط‌بندی را با عنوان مجرمانه «قمار» بررسی می‌‌کند. بر این اساس، مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ فصل بیست‌و‌هشتم قانون مجازات اسلامی به‌طور خاص به این موضوع پرداخته است. ماده ۷۰۵ این قانون تاکید می‌کند قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و فرد مرتکب به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. اغلب مراجع تقلید ایران نیز هر گونه برد و باختی را که در آن پولی رد‌و‌بدل شود از نظر شرعی حرام دانسته‌اند، از جمله این مراجع می‌توان به آیت‌الله مکارم شیرازی، وحید خراسانی و صانعی اشاره کرد. آیت‌الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، نیز هر گونه برد‌ و باختی را که با شرط کسب پول از طرف مقابل باشد حرام دانسته است.

پلیس فتا بارها در مورد فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی به شهروندان هشدار داده است. در سه ماهه نخست سال ۹۸، بیش از ۵ میلیارد تومان در حساب‌های سایت‌های شرط‌بندی مسدود شده است. سال گذشته نیز رامین پاشایی، معاون پلیس فتا، از مسدود‌سازی ۷۲ میلیارد تومان از پول‌های حاصل از قمار آنلاین خبر داده بود. این مبالغ فقط بخشی از گردش مالی عظیم این گونه سایت‌هاست. به گفته پاشایی، تا دی‌ماه سال گذشته، پلیس ۱۵۰۰ سایت فعال در زمینه قمار و شرط‌بندی آنلاین را شناسایی کرده بود و حدود ۱۰۰۰ پرونده نیز در این رابطه تشکیل شده است.

ماجرای عجیب درگاه‌های بانکی

اغلب وقتی موضوع برخورد با سایت‌های شرط‌بندی مطرح می‌شود، پلیس از پیچیدگی عملیات شناسایی و جلوگیری از این گونه فعالیت‌ها خبر می‌دهد. در حالی‌که راه‌حل در ظاهر چندان پیچیده نیست، در عمل، هر روز بر تعداد و تنوع این سایت‌ها اضافه می‌شود.

بیشتر سایت‌های شرط‌بندی در ایران درگاه بانکی رسمی دارند و همین مساله سوالاتی در ذهن ایجاد می‌کند. داشتن درگاه بانکی مستلزم ارائه مدارک شناسایی و برخی مدارک رسمی دیگر به بانک‌هاست، به همین خاطر شناسایی صاحبان سایت‌ها نباید کار چندان دشواری باشد.

اما پلیس ایران نظر دیگری دارد. علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا، سهل‌انگاری بانک مرکزی را دلیل رشد سایت‌های آنلاین قمار می‌داند. او می‌گوید بارها از بانک مرکزی درخواست شده است موضوع درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های واسط بین بانک‌ها و مشتری‌ها را ساماندهی کند.

بر اساس شواهد موجود، برخی از سایت‌های قمار در ایران درگاه‌های پرداخت الکترونیک را از افراد مختلف «اجاره» می‌کنند؛ این موضوع سبب می‌شود تا داد‌و‌ستد مالی با سهولت بیشتری انجام شود. از طرفی، برخی عقیده دارند شرکت‌های بانکی واسطه خود در این بازار سیاه پردرآمد سهیم‌اند و همین مساله موجب تعلل بانک مرکزی شده است.