با گذشت بیش از ده روز از انتخاب پیروز حناچی در مقام شهردار تهران از سوی شورای شهر، وزارت کشور هنوز نتیجه بررسی صلاحیت او را اعلام نکرده است؛ هرچند بعضی از اعضای شورای شهر تهران خبر داده‌اند که وزارت اطلاعات نتیجه بررسی صلاحیت حناچی را برای وزارت کشور ارسال کرده است.

محمود میرلوحی، از اعضای شورای شهر تهران، به فارس گفت پاسخ وزارت اطلاعات به استعلام درباره حناچی روز شنبه ۳ آذر‌ به وزارت کشور ارسال شده است. او در ادامه افزود دوشنبه ۵ آذر آخرین مهلت وزارت کشور برای صدور حکم شهردار تهران است و «مانعی برای تایید و صدور حکم نمی‌بینم».

میرلوحی در گفت‌وگوی دیگری با ایرنا اعلام کرد دلیل تاخیر وزارت کشور در صدور حکم حناچی این بود که وزارت اطلاعات تصور می‌کرد «وزارت کشور برای صدور حکم شهردار ۲۰ روز فرصت دارد، بنابراین تاخیر از جانب آنان بوده است».

هم‌زمان محمد قمی، نماینده مجلس، نیز در گفت‌وگو با وب‌سایت خانه ملت ابراز امیدواری کرد که حکم حناچی سریع‌تر صادر شود. به‌گفته قمی، شهردار منتخب تهران «به‌دلیل حضور چندین ساله خود در شهرداری از تجربه و تخصص خوبی برای ساماندهی و رسیدگی به مشکلات شهری برخوردار است و کاملا به امور این حوزه مسلط است بنابراین می‌تواند خدمات متناسب نیاز مردم را ارائه کند».

قمی خاطرنشان کرد که «بر‌اساس صحبت‌های صورت‌گرفته با وزارت اطلاعات تایید حکم شهرداری حناچی با مشکل خاصی رو‌به‌رو نیست».

حناچی ۲۲ آبان در رقابت با عباس آخوندی توانست رای اعضای شورای شهر تهران را برای تصدی این مقام به‌دست آورد. حناچی پیش‌تر در پست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران فعالیت می‌کرد.

او سومین شهردار تهران طی دو سال گذشته است. محمدعلی نجفی به‌دلیل بیماری استعفا داد و محمدعلی افشانی، شهردار پیشین، هم مشمول قانون منع‌ به کارگیری بازنشستگان شد.

شورای شهر تهران هفته گذشته و پس از تعویق صدور حکم حناچی، او را به مقام سرپرستی شهرداری تهران منصوب کرده بود.

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که از رد صلاحیت حناچی برای تصدی شهرداری تهران از سوی نهادهای مسئول حکایت داشت. خبری که هیچ‌‌یک از منابع رسمی تایید نکردند. اما سخنگوی شورای شهر تهران همان‌زمان گفته بود: «طبیعی است که این موضوعات مطرح شود اما آن‌طور که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، نبود.»

با این حال، پیش از این مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفته بود یکی از دلایل عدم صدور حکم حنا‌چی برمی‌گردد به این‌که «حدود سی و چند سال پیش، یکی از برادران حناچی از کشور خارج و عضو منافقین شده است». او در ادامه افزوده بود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با این مساله مشکلی ندارد و ابراز امیدواری کرده بود که «سایر دستگاه‌های امنیتی نیز در این زمینه مشکلی نداشته باشند».

هفته گذشته علی مطهری، نایب‌رییس مجلس، گفته بود اگر وزارت کشور حکم پیروز حناچی را صادر نکند، احتمال استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، از سوی نمایندگان مجلس قوت بیشتری خواهد گرفت.