یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران از احتمال طرح موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در این کمیسیون خبر داد.

محمد کاظمی روز شنبه پانزدهم دی گفت که اگر اظهارات اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدن ثابت شود «مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و افراد متهم فراخوانده شوند.»

اسماعیل بخشی فعال کارگری شرکت هفت‌تپه روز جمعه چهاردهم  دی ماه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که طی دوران بازداشت مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته است. او خواهان مناظره با محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در یک مناظره زنده تلویزیونی شده است.

اسماعیل بخشی،  ۲۷ آبان  بازداشت شده بود و پس از حدود چهار هفته به قید وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

پیشتر برخی از مقام‌های قضایی و امنیتی خبر شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرده بودند.

جعفری چگنی رئیس دادگستری شوش روز سوم دی ماه  با تکذیب خبر شکنجه بخشی گفته بود «این فرد در حال حاضر در کارخانه نیشکر هفت تپه بدون هیچ مشکل جسمانی که ناشی از دوران بازداشت باشد، مشغول به کار است.»

کارگران شرکت‌ نیشکر هفت‌تپه در ماه‌های اخیر علاوه بر اعتصاب دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند.

پرداخت حقوق‌های معوقه به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های صنفی از جمله مطالبات کارگران این شرکت است.

در جریان اعتراض‌ها، نهادهای امنیتی علاوه بر اسماعیل بخشی، ۱۷ نفر دیگر از فعالان کارگری این شرکت را نیز بازداشت کردند.

کریم یاوری دبیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، روز یکم آذر گفته بود که تمام کارگران بازداشتی این شرکت آزاد شده‌اند.

شرکت هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ با پیش‌پرداخت ۶میلیارد تومان به دو شرکت خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت می‌گویند مشکلات آنها پس‌از خصوصی‌سازی شدت گرفته است.

این شرکت یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان به شمار می‌رفت و تا دهه ۹۰ زیرمجموعه دولت بود.