درحالی که محمد درویش، فعال محیط زیست، از بازگشت «پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ موسوم به مراتع ملار» و سند خوردن آن به نامه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خبر داده بود، صادق سعادتیان معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت که سند آخرین یال قله دماوند به نام دولت صادر شد اما «اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ ، مراتع ملار، در دست بررسی است.»

همزمان عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، که پیشتر از ارسال نامه به رییس قوه قضاییه سخن گفته بود، با تاکید براینکه از اساس قله دماوند به دلیل ارتفاع بالاتر از ۴۵۰۰ متر وقف شدنی نیست، گفت که از ارسال این نامه به ابراهیم رییسی در این باره منصرف شده است.

صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که «با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد.»

با این حال صادق سعادتیان به طور مشخص از ابطال وقف یا صدور حکمی مبنی بر رد ادعای سازمان اوقاف در این باره سخن نگفت و تاکید کرد که «سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد و با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست.»

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر انتقال سند پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۸ را تایید نکرد و گفت که «در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.»

محمد درویش، فعال محیط زیست، بامداد هشتم مرداد ماه با انتشار عکسی از اداره ثبت رینه، خبر داد که در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه، بخشی از دماوند که وقف شده بود به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بازگشت و به نام این سازمان سند خورد.

این فعال محیط زیست در پستی با عنوان «آغازِ پایانِ ایران‌خواری به بهانه وقف» نوشت: «خبرهای رسیده از رینه در جوار دماوندِ پرشکوه حکایت از یک پیروزی بزرگ برای دوستداران دماوند و ایران دارد. ما نشان دادیم که هرگاه متحد، خردمندانه و صبورانه در میدان حاضر شده‌ایم، طبیعت‌ستیزان چاره‌ای جز عقب‌نشینی نداشته‌اند.»

درویش با بیان اینکه «شاید خاطره این دو پلاک ثبتی بخش هفت لاریجان - ۶۸ و ۶۹ - موسوم به مراتع ملار تا سال‌ها از یاد کنشگران محیط‌زیستی نرود»، نوشت: «مراتعی که نخست می‌گفتند: ربطی به حریم دماوند ندارد، اما مطالبه مردمی و قدرت اراده ملی سبب شد که در نخستین ساعات بامداد  چهارشنبه، هشتم مرداد، این عرصه دوهزار و سیصد و هفتاد و هفت هکتاری به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر شود تا بدین‌ترتیب: آغازِ پایانِ ایران‌خواری به بهانه وقف را جشن بگیریم.»

این فعال محیط زیست، مخالفت مردم را سبب عقب نشینی از تصاحب دماوند تحت عنوان «وقف» خواند و گفت که «به سهم خود از همه هموطنانی که در این پیروزی مشارکت داشتند، قدردانی می‌کنم.»

خبر اقدام سازمان اوقاف در تصاحب بخشی از قله دماوند را اولین بار محمد نژاد رجبعلی‌بیشه، رییس اداره اراضی منابع طبیعی مازندران، اعلام کرد.

درحالی که قله دماوند سال ۱۳۸۷ به عنوان میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است، محمد نژاد رجبعلی‌بیشه، رییس اداره اراضی منابع طبیعی مازندران، یک‌شنبه پنجم مرداد۹۹ به روزنامه همشهری گفت همه اراضی دماوند به عنوان اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.

رجبعلی‌بیشه گفت که از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک تثبیت شد اما اداره اوقاف با رای دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها یک پلاک را به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.

پس از انتشار این خبر موج اعتراضات عمومی و به ویژه کاربران در فضای مجازی اوج نسبت به اقدام سازمان اوقاف در تصاحب بخشی از دماوند اوج گرفت با این حال ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف مازندران، در واکنش گفت که «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است».» او همچنین گفت که قرار بوده برای یک یال دیگر نیز هفته گذشته با رییس سازمان ثبت اسناد کشور و معاون قوه قضاییه جلسه‌ای داشته باشد که این جلسه برگزار نشده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست: چون دماوند وقف شدنی نیست از ارسال نامه به رییس قوه قضاییه منصرف شدم

با ادامه اعتراضات به واگذاری بخشی از دماوند، کیومرث کلانتری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت که رییس سازمان محیط زیست در واکنش به وقف بخشی از کوه دماوند نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، نوشته است.

عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست اما در مصاحبه با شماره چهارشنبه هشتم مرداد ماه ارسال این نامه را رد کرد و گفت چون هنوز برای ما ثابت نشده که بخشی از دماوند وقف شده «من دست نگه داشتم و آن را به قوه قضائیه ارسال نکردم.»

کلانتری البته تاکید کرد که «دماوند وقف شدنی نیست»، و گفت که «ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متر به بالای کوه دماوند قطعا شامل وقف نمی‌شود. ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متر به پایین هم در اختیار سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است» و «بنابراین من با به توجه فتوای مقام معظم رهبری، تکذیب نامه اوقاف و دستور رئیس جمهوری فکر نمی‌کنم اتفاقی افتاده باشد.»

این درحالی است که پیشتر کیومرث کلانتری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست به صراحت گفته بود که پس آنکه خبر وقف بخشی از دماوند پخش شد در «بررسی‌های اولیه‌ای که از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع انجام دادیم، مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل‌ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع‌آوری مستندات است.»

علاوه بر دماوند، محمد نژاد رجبعلی ‌بیشه، رییس اداره اراضی منابع طبیعی مازندران، در هفته جاری گفت که سازمان اوقاف برای برخی از دیگر منابع طبیعی نیز از دادگاه‌ها حکم مالکیت گرفته است. چنانکه در تیرماه رسانه‌ها از حکم دادگاه برای واگذاری  پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد (جنگل سفید) در ۳۵ کیلومتری ساری به موقوفه «امامزاده حارث» خبر دادند.

سازمان اوقاف علاوه بر تصاحب بخشی از دماوند، اقدامات گسترده‌ای برای تصاحب آثار تاریخی و طبیعی در تمامی استان‌های ایران انجام داده، بخش بزرگی از این املاک را تصاحب کرده و یک طرف ادعای مالکیت بر بسیاری از دیگر اماکن و زمین‌ها و مناطبع طبیعی کشور است.