کریستف دولوار، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون‌مرز از ارائه شکایت علیه غلامرضا منصوری به دادستانی رومانی خبر داد. دولوار گفت این افتخاری برای رومانی خواهد بود که این قاضی شکنجه‌گر را رها نکند و از دستگاه قضایی این کشور انتظار داریم مقابل مصونیت در قبال جنایت علیه روزنامه‌نگاران بایستند.

همزمان گزارش‌هایی درباره تعویق یک ماهه تصمیم‌گیری دادگاهی در بخارست، پایتخت رومانی، درباره استرداد غلامرضا منصوری منتشر شده است. بنابر این گزارش‌ها، دادگاهی در بخارست تصمیم‌گیری درباره استرداد منصوری را تا ۲۰ تیر ماه به تعویق انداخته است و این قاضی متهم به دریافت رشوه تا آن زمان به شکل مشروط آزاد اما تحت نظر پلیس خواهد بود و اجازه خروج از رومانی را ندارد.

ارائه شکایت سازمان گزارشگران بدون‌مرز از غلامرضا منصوری  پس از آن صورت گرفت که اخباری درباره بازداشت او در رومانی منتشر شد و  غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در ایران،  نیز روز شنبه بیست و چهارم خرداد ماه خبر بازداشت غلامرضا منصوری،‌ قاضی متهم در پرونده مفاسد اقتصادی قوه قضاییه، را تایید کرد.

اسماعیلی روز شنبه در حاشیه مراسم معرفی رییس جدید سازمان زندان‌ها گفت: «این فرد در رومانی دستگیر شده است، اما به دلیل شیوع کرونا چون هیچ پروازی انجام نشده فعلا به ایران آورده نشده است.»

سخنگوی قوه‌قضاییه در باره زمان بازگردانده شدن غلامرضا منصوری به ایران افزود: «با توجه به اطلاعاتی که ما داریم در کشور رومانی تا حدودا دو هفته دیگر کلیه پروازهای بین‌المللی به خاطر شرایط کرونا لغو است و امکان پرواز به هیچ یک از کشورهای دیگر را ندارند»

او تاکید کرد به محض بهبود شرایط در رومانی و برقرار شدن پروازها چه به مقصد ایران و چه کشورهای ثالث تلاش می‌شود که در اولین فرصت غلامرضا منصوری به ایران بازگردانده و محاکمه می‌شود.

روز جمعه فردی که خود را برادرزاده منصوری معرفی کرده بود در ویدیویی گفت که او ۲۱ خرداد به سفارت ایران در بخارست، پایتخت رومانی مراجعه کرده و دیشب پس از بد شدن حالش به بیمارستان رفته اما از سوی پلیس رومانی به اینترپل تحویل شده است.

یک نشریه آلمانی دو سال پیش خبر داده بود که منصوری در سال ۲۰۱۷ میلادی یک ویزای دو ساله شینگن برای سفر به آلمان دریافت کرده است. منصوری پیشتر در ویدیویی گفته بود که سال ۹۸ از ایران خارج شده است.

منصوری قاضی بازنشسته اجراییات شهرستان لواسانات، بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای رسانه بوده ‌است. او متهم به دریافت ۵۰۰ میلیون رشوه برای کمک به ساخت‌وساز «غیرقانونی» مجموعه ویلاهای «باستی‌هلیز» و «کلاک» شده است.

پیشتر، گزارشگران بدون مرز، سازمان حامی آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران،‌ و دفتر این سازمان در آلمان اعلام کردند از منصوری،‌ به دادگاه فدرال آلمان شکایت کرده‌اند.

شماری از سازمان‌‌ها و فعالان حقوق بشری هم خواستار پیگرد قضایی او در آلمان شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، قاضی منصوری دستور بازداشت دسته‌جمعی تعدادی از روزنامه‌نگاران را در سال ۹۱ صادر کرده است.

محمدجواد روح، اکبر منتجبی،‌ ریحانه طباطبایی،‌ کیوان مهرگان، پوریا عالمی،‌ میلاد فدایی‌اصل، ساسان آقایی و جواد دلیری و شماری دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشتی‌های دستور منصوری در آن زمان بودند.

در جریان دادگاه طبری،‌ نماینده دادستان درباره متواری شدن منصوری گفت که دستگاه قضایی «گمان می‌کرد» چون گوشی تلفن همراه او در ایران روشن گذاشته شده بود، منصوری در ایران به سر می‌برد.

پیشتر مجید سمیعی،‌ جراح مغز و اعصاب و رییس بیمارستان علوم عصبی هانوفر آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال، خبرها درباره بستری شدن  قاضی غلامرضا منصوری در این بیمارستان را تکذیب کرده بود.

او در پاسخ به نامه ایران اینترنشنال اعلام کرد: «این بیمار هرگز در بیمارستان ما نبوده است» و این خبر «جعلی» است.