ارتش ایران در اقدامی کم‌سابقه از بودجه پیش‌بینی‌شده دولت حسن روحانی برای این نیروی نظامی در سال ۱۳۹۹ انتقاد کرده و آن را «ناچیز» خوانده است.

حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش، در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، لب به انتقاد از بودجه ۱۱ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومانی ارتش گشوده و آن را برای این نیروی نظامی ناکافی دانسته است.

سیاری در این جلسه گفته زیرساخت‌های ارتش متعلق به ۵۰ سال پیش است و نیاز به «بازسازی» دارد و این نیروی نظامی با مشکلات متعددی در «حوزه نیروی انسانی و مسائل معیشتی» دست و پنجه نرم می‌کند.

آن‌طور که این مقام نظامی گفته است، ارتش ایران در حال حاضر ۷۵ هزار نیروی انسانی «کمبود» دارد و بودجه مسائل «عقیدتی» و «ورزشی‌» آن «ناچیز» است، به‌ طوری که «در حوزه مسائل عقیدتی، سرانه هر نفر در سال هفت‌هزار تومان است».

ارتش ایران سال گذشته نیز بر سر کاهش بودجه درنظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷، انتقاد‌هایی متوجه دولت حسن روحانی کرده و خواستار بازنگری در این بودجه شده بود. بودجه این نهاد نظامی در لایحه بودجه ۹۸ حدود هشت درصد کاهش یافته بود که در آن زمان به مذاق فرماندهان ارتش خوش نیامد.

براساس برخی برآورد‌ها ارتش ایران در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نیروی کادر و سرباز وظیفه دارد که در سال‌های اخیر گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از شرایط وخیم اقتصادی آنها منتشر شده است.

سپاه پاسداران به عنوان اصلی‌ترین نیروی نظامی در ایران هم براساس همین برآورد‌ها (به غیر از سازمان بسیج) حدود ۱۲۰ هزار کادر دارد که بودجه آن برای سال ۹۹ رقمی معادل ۱۸ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بودجه پلیس (نیروی انتظامی) هم با ظرفیت حدود ۵۰۰ هزار نفر (شامل کادر، وظیفه و احتیاط) در سال ۹۹ حدود ۱۷ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مقایسه بودجه دو نهاد نظامی در جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران و ارتش به همراه یک نهاد انتظامی یعنی پلیس نشان می‌دهد سهم ارتش از این بودجه به مراتب پایین‌تر از سپاه و پلیس است.

اختلاف فاحش در بودجه سپاه پاسداران و ارتش، تاثیر مستقیمی بر میزان رفاه و معیشت اعضای این دو نیروی نظامی در سال‌های اخیر گذاشته است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های قابل توجهی هم از تجمع بازنشستگان ارتش در تهران منتشر شده که حکایت از نابسامانی وضعیت اقتصادی آنها دارد.

نتایج یک تحقیق «دانشگاه دفاع ملی» نشان می‌دهد ارتش ایران در حوزه نیروی انسانی با ۶۸ ریسک دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، کمبود منابع مالی است.

همین محدودیت مالی، تاکنون به ارتش اجازه نداده است که بتواند ۷۵ هزار نیروی مورد نیاز خود را جذب کند، چرا که از عهده پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها ناتوان است و در عین حال، درگیر حل و فصل مشکلات مالی کادر‌های رسمی خود و بازنشستگانش است.

آئین‌نامه نظام پرداخت نیرو‌های مسلح در ایران از اصولی ۹ گانه تبعیت می‌کند که یکی از این اصول «تعادل، توازن و تناسب» در پرداخت‌هاست که رعایت این اصل دست‌کم در بودجه کلان ارتش در مقایسه با سپاه دیده نمی‌شود.

بازنشستگان ارتش در سال‌های اخیر به یکی دیگر از معضلات مالی این نهاد نظامی تبدیل شد‌ه‌اند.

بررسی وضعیت تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که ارتش هم عضوی از آن است، حکایت از آن دارد که با توجه به وضعیت نه‌چندان مناسب سرمایه‌گذاری این صندوق و کاهش نسبت پشتیبانی (تعداد شاغلان به مستمری بگیران) در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۵ درصد از مصارف صندوق (عمدتاً حقوق و مزایای بازنشستگی) از طریق کمک دولت تامین شده و سهم کسور بازنشستگی و درآمد سرمایه‌گذاری در تامین مصارف صندوق در همین سال، به ترتیب حدود ۲۰ و پنج درصد بوده است.

برآورد کارشناسان مالی نظامی حکایت از آن دارد که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۶ شمسی سهم منابع صندوق از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۶ کاهش خواهد یافت و به تبع آن سهم منابع بودجه‌ای از حدود ۷۵ درصد به ۸۵ درصد مصارف افزایش خواهد یافت.

این آمار نشان از وخیم بودن شرایط صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح در ایران دارد که همه ساله وابستگی آن‌ها به بودجه دولتی افزایش می‌یابد، دولتی که خود به واسط تحریم‌های بین‌المللی دچار کسری بودجه هنگفتی است و در تامین بسیاری از نیاز‌های اولیه خود درمانده است.

ارتش ایران در پی این بحران مالی و به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۶ اقدام به تشکیل «کمیته ارتقای معیشت» در مرکز مطالعات راهبردی ارتش و نیز «شورای‌عالی معیشت» کرده است تا به وضعیت معیشتی نیرو‌های خود رسیدگی کند.

ارتش اعلام کرده است که در یک دوره پنج تا ۱۰ ساله قصد دارد حقوق و مزایای کارکنان خود را افزایش دهد، امری که با کسری بودجه دولت تقریبا محال و غیرممکن است.

ارتش در سال‌های اخیر همچنین به دستور رهبر جمهوری اسلامی زمین‌های زیادی در تهران، تبریز، اردبیل، زاهدان و اهواز به حدود ۲۰ هزار نفر از کارکنان خود واگذار کرد که البته آن‌ها را  صاحب خانه نکرد.

قرارگاه بازسازی(قرب) ارتش هم در سال‌های اخیر برخی پروژه‌های اقتصادی را آغاز کرده تا بلکه بتواند بخشی از کسری بودجه این نهاد نظامی را تامین کند.

فرماندهان ارتش امیدوارند این قرارگاه بتواند «به تنهایی در بحث معیشت، منجی ارتش شود»؛ آرزوی که تاکنون محقق نشده است.