هم‌زمان با بحران اقتصادی فزاینده و گسترش رکود تورمی (بیکاری و گرانی توأمان)، اکثریت مجلس به برکناری وزیر اقتصاد رأی داد.

نمایندگان مجلس زیر سایه فشار افکارعمومی و نارضایتی موکلان خود و نیز متأثر از پروژه‌های سیاسی و شخصی، در موقعیتی آکنده از استیصال، موافق یا مخالف استیضاح کرباسیان اعلام موضع کردند. واکنشی بدون برنامه اثباتی و پروژه ایجابی مؤثر و جایگزین.

اوج این آشفتگی را شاید بتوان در نظر متفاوت دو نماینده شاخص فراکسیون امید مجلس ردیابی کرد. الیاس حضرتی در موافقت با تغییر وزیر اقتصاد، و مسعود پزشکیان در مخالفت با برکناری کرباسیان، سخن گفتند.

این همه در وضعی به‌وقوع پیوست که حسن روحانی، مقام مافوق وزیر اقتصاد و «رییس شورای‌عالی پول و اعتبار»، بار دیگر در جلسه استیضاح وزیر حضور نیافت. رییس‌ جمهوری نخواست تمام‌قد کنار وزیر خود بایستد و مسئولیت را در سطح کلان بپذیرد.

نکته مهم دیگر در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، این اظهارنظر کرباسیان بود: «اگر اقدامات ما به‌ثمر ننشست، به‌خاطر برنامه‌های دشمنان جمهوری اسلامی است.» به‌بیان دیگر، وزیر پیشین اقتصاد اذعان کرد که دولت و فراتر از آن، حکومت، دربرابر فشارهای خارجی (به‌ویژه تحریم‌های فزاینده ایالات متحده) فاقد کارآمدی و توان مواجهه لازم است.

این ارزیابی، پیغام نگران‌کننده غیرمستقیم و مهمی برای اکثریت نگران جامعه ایران دارد و بر تنور ناامنی معیشتی و فضای مردد و مشوش اقتصاد بیمار ایران خواهد دمید.

اقتصاد یا اقتصاد سیاسی؟

کرباسیان همچنین در ملاحظه‌ای پرسش‌برانگیز، مدعی شد که «ریشه تلاطم اقتصادی کشور، یک قرن است که گریبان ما را گرفته است. ریشه تلاطم موجود نه صرفا ساختار اقتصادی داخل کشور، بلکه متاثر از بدعهدی نظام سلطه است.»

او بر سیاست خارجی ماجراجویانه جمهوری اسلامی و نیز رویکردهای هسته اصلی قدرت در حوزه سیاست داخلی (سرکوب و سانسور) و نیز ناکارآمدی‌ها چشم فروبست.  

این درحالی است که مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‌ جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، چندی پیش تاکید کرده بود که «راه‌حل‌های سیاستی نمی‌توانند بدون داشتن پیش‌فرض‌های پشتیبانی‌كننده و تقویت‌كننده یا حداقل غیرمتعارض سیاسی موثر واقع شوند».

نیلی گفته بود که «یك كارشناس اقتصادی چگونه می‌تواند در زمینه حفظ یا برقراری ثبات (و البته نه تثبیت) و جلوگیری از نوسانات مخرب نرخ ارز، به‌عنوان سیاسی‌ترین متغیر بخش خارجی اقتصاد، برنامه‌ریزی كند، بدون آنكه این امكان را داشته باشد كه نقش مهم‌ترین عاملِ مرتبط با آن، یعنی سیاست خارجی را در محدودتر كردن دسترسی به ارز یا فراهم كردن گشایش بیشتر برای آن، در محاسبات خود وارد كند؟»

نیلی همچنین به فعالیت بدون مجوز مؤسسات مالی و اعتباری و آثار منفی و عوارض آنها در اقتصاد کلان اشاره کرده بود؛ نقدی غیرمستقیم به دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد.

کرباسیان البته در سخنان خود در مجلس، حمله به سفارت عربستان (دی ۱۳۹۴) را مورد اشاره قرار داد؛ اشاره‌ای ناکافی برای پرداختن به ریشه‌های داخلی بحران اقتصادی و موانع تحقق «حکمرانی خوب» در ایران.

نتیجه تغییر وزرای اقتصادی؟

کرباسیان نیز همچون علی ربیعی از کابینه روحانی خارج شد. دو هفته پس از برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا وزیر اقتصاد دولت اعتدال‌گرا نیز با رأی اکثریت مجلس برکنار شده است. اما آیا تغییر وزرای اقتصادی منجربه بهبود وضع اقتصادی کشور خواهد شد؟

پزشکیان، نایب‌رییس مجلس که امروز در مخالفت با استیضاح سخن گفت، تأکید کرد: «مشکل اصلی اقتصاد کشور وزیر اقتصاد نیست. آیا تصور می‌کنید با این کار اشتغال درست می‌شود؟ بنده از پشت این تریبون اعلام می‌کنم، تا ۱۰ سال آینده نیز موضوع اشتغال با این کارها درست نمی‌شود. باید روش را عوض کنیم. نباید دنبال مقصر باشیم، بلکه باید به‌دنبال ریشه مشکل بگردیم، تا آن را حل کنیم.»

در ماه‌های گذشته، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هیچ نشانه‌ای از پذیرش بحران بروز نداده و هیچ گامی برای تغییر اساسی رویکردهای سیاسی برنداشته است. در چنین وضعی، بعید به‌نظر می‌رسد که تغییر وزرای اقتصادی ـ بدون دگرگونی بنیادین سیاست‌های دولت و فراتر از آن، حکومت ـ بتواند به تغییری معنادار منجر شود.

مستقل از این، چنین پرسشی نیز قابل طرح به‌نظر می‌رسد: آیا تغییر وزرای اقتصادی دولت روحانی با تغییر مکرر نخست‌وزیران رژیم شاهنشاهی ـ پس از هویدا، و در ماه‌های پایانی نظام سلطنتی ـ مشابه نیست؟