بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران،  رابطه بین بدهی‌های انگلیس به ایران و پرونده نازنین زاغری را  تکذیب کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران،  طرح این موضوع را «از سوی برخی رسانه‌ها و کانون‌های سیاسی خاص» ذکر کرده که «قصد فشار بر جمهوری اسلامی را دارند.»

قاسمی،‌ تاکید کرد، « در روابط تهران و لندن یک پرونده با سابقه‌ای طولانی وجود دارد که مربوط به برخی خرید‌های ایران از انگلستان در دوران قبل از انقلاب است، که با وقوع انقلاب در کشور دولت انگلستان از تحویل به هنگام اقلام و انجام تعهدات خود و یا باز پرداخت هزینه‌های پرداختی آن اقلام خودداری می‌کند.»

نازنین زاغری رتکیف فروردین ماه سال ۹۵ و زمانی که قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه بازداشت شد. او به اتهام مشارکت در «براندازی نرم» به پنج سال زندان محکوم شد.

در حال حاضر دست‌کم سه شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، به نام‌های نازنین زاغری، عباس عدالت و کمال فروغی، در ایران در بازداشت هستند.

پیش از این، برخی رسانه‌ها خبر داده بودند که بریتانیا قصد دارد در مقابل پرداخت بدهی‌های خود به ایران که مربوط به دهه ۷۰ میلادی و قرارداد خرید تانک‌های چیفتن است،‌ نازنین زاغری را آزاد کند. اجرای این قرارداد پس از انقلاب و به دنبال «اشغال سفارت آمریکا» متوقف شد و بعدها دادگاه لاهه حکم داد که بریتانیا باید ۵۰۰ میلیون دلار به ایران پرداخت کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این «پرونده همچنان در روابط دو کشور مفتوح است.  و همواره مورد پی‌گیری و موضوعی برای طرح در مذاکرات میان مقامات ذیربط بوده است.»

قاسمی در عین حال که بار دیگر بر «مجرم بودن» نازنین تاکید کرده، گفته است،‌ «موضوع بدهی‌های انگلیس به ایران و پرونده نازنین زاغری امری کاملا متفاوت با دو ماهیت گوناگون است و هر کدام از موارد در مقطع زمانی و حتی با فاصله بسیار به وقوع پیوسته است .»

او گفته است،‌« در نهایت ارتباط بر قرار کردن میان این دو مساله را کاملا مردود می‌دانم.»