پس از انقلاب سال ۵۷، بخش عمده مشکلات صنعت گردشگری ایران و دلایل افت آن، به رفتار حکومت این کشور بازمی‌گردد؛ از روابط ناپایدار سیاسی با همسایگان و جامعه بین‌المللی تا عدم ارائه خدمات مالی و بانکی، اعمال محدودیت‌ها زمینه صدور ویزا و ممنوعیت‌ها در پوشش و نوشیدن مشروبات الکلی.

بارها گفته شده که ایران از نظر گستردگی و تنوع جاذبه‌های گردشگری، چه آثار باستانی و تاریخی و چه مناظر طبیعی، در وضعیت خوبی قرار دارد، اما این کشور نتوانسته متناسب با آن، گردشگر خارجی جذب کند و از این نظر در رده‌های پایین رتبه‌بندی‌های جهانی قرار دارد.

با وجود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، مقام‌های دولتی این کشور بارها بر ضرورت احیای صنعت گردشگری و جذب سرمایه و کسب درآمد در این حوزه به ویژه با جذب گردشگران کشورهای همسایه مثل عراق تاکید داشته‌اند، ولی گاهی یک اتفاق، نفس همین صنعت کم‌رونق را به شماره می‌اندازد و تا لب مرگ می‌برد.

شلیک موشک‌ به سوی صنعت گردشگری

موشک‌های سپاه پاسداران فقط هواپیمای مسافربری اوکراین با ۱۷۶ سرنشین را سرنگون نکرد، بلکه به اذعان رسانه‌های داخلی، موجب سرنگون شدن صنعت گردشگری ایران شد. 

نمونه مشابه آن در دو دهه اخیر، شاید حادثه یازدهم سپتامبر باشد که تنش‌ها در خاورمیانه را افزایش داد و سایه جنگ را بر این منطقه افکند. در آن زمان نیز گردشگران خارجی برای سفر به ایران جانب احتیاط را می‌گرفتند و پروازها به سوی تهران، خالی از گردشگر خارجی شده بود.

اما پیامدهای منهدم کردن هواپیمای اوکراین از سوی پدافند موشکی سپاه پاسداران به مراتب بیشتر از پیامدهای حوادث مشابه دیگر بوده است؛ به گونه‌ای که خود مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران نیز چشم‌اندازی را برای «عادی» شدن شرایط در نظر ندارند.

از آنجا که هواپیمای سرنگون شده متعلق به یک شرکت اروپایی بود و تعدادی از قربانیان این پرواز نیز اوکراینی، بریتانیایی، سوئدی و کانادایی بودند، تعلیق پروازهای ایران از سوی شرکت‌های هواپیمایی اروپایی، مهم‌ترین واکنش و پیامد بین‌المللی در این زمینه بود. این تعلیق، تمدید شده و حتی اگر بار دیگر برقرار شود، مشخص نیست که هواپیماهای اروپایی حامل همان تعداد مسافر خارجی در پیش از این فاجعه باشند یا نه.

ناتوانی دولت ایران برای حل بحران گردشگری

در حالی که پیشتر جعفر حمزه‌ای، رییس جامعه هتلداران ایران، اعلام کرده که بیش از ۸۰ درصد رزرو گردشگران اروپایی و آمریکایی در یکی دو ماه آینده لغو شده و این لغوها تا پایان فروردین ماه سال ۹۹ ادامه دارد، حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، نیز در این زمینه جزییات بیشتری ارایه کرد و گفت: «پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراین ، تورهای ورودی از آمریکا و کانادا ۱۰۰ درصد، تورهای استرالیا و حوزه اقیانوسیه ۸۰ درصد، تورهای ورودی از اروپا ۶۰ درصد و تورهای ورودی آسیا ۶۰ درصد سفرهای خود به ایران را لغو کرده‌اند.»

همچنین علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در تازه‌ترین اظهارات خود در روز چهارشنبه دوم بهمن، گفت که «سران قوا، شورای امنیت ملی، وزرای امور خارجه و اقتصاد در جریان وضع گردشگری کشور قرار گرفته‌اند.»

او تاکید کرد که تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت امور خارجه در گزارش‌های خود اشاره کرده‌اند که «لطمه جدی به گردشگری وارد شده است». این مقام جمهوری اسلامی با بیان این که «نمی‌دانیم کنترل اثرات منفی این واقعه چقدر زمان می‌برد»، از برخی تمهیدات برای جذب گردشگر مثل عدم افزایش بلیت موزه‌ها سخن گفت که به نظر نمی‌رسد که در شرایط کنونی چندان تاثیری داشته باشد.

ایران با بحران بیکاری روبه‌روست و رسانه‌های این کشور از احتمال تعدیل نیروی کار در برخی از هتل‌ها خبر می‌دهند. با این حال، وزیر گردشگری ایران با رد پیشنهاد معافیت مالیاتی برای در این صنعت، گفت: «برخی روی کمک ویژه دولت تاکید دارند درحالی که بودجه دولت زیر فشار است. بنابراین انتظار نداشته باشیم بودجه ویژه‌ای به گردشگری اختصاص یابد.»

اما مسئله گردشگری ایران، فقط بودجه یا مسائل اقتصادی نیست. از آنجا که صنعت گردشگری با سیاست‌های کلان داخلی و روابط پیچیده بین‌المللی در ارتباط است، به نظر نمی‌رسد که بحران کنونی در ایران برای جذب گردشگر خارجی در آینده‌ای نزدیک قابل حل باشد.

بحران در گردشگری داخلی و سخت‌تر شدن مسافرت‌ خارجی ایرانیان

وخامت اوضاع گردشگری در ایران، فقط به گردشگران خارجی مربوط نمی‌شود. مسئولان ایران اعلام کرده‌اند که وضعیت ناگوار اقتصادی مردم، و تصمیم‌هایی مثل افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین، میزان سفرهای داخلی را نیز کاهش داده؛ به طوری که کسانی مثل علی مطهری گفتند که «باید با دادن سهمیه ویژه بنزین برای نوروز یا مناسبت‌های دیگر به مردم کمک شود».

در این شرایط، نه تنها حکومت ایران از چنین پیشنهادهایی استقبال نکرده، بلکه برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود، به دنبال کسب درآمد از ایرانیانی است که به خارج سفر می‌کنند. 

مجلس ایران، روز سه‌شنبه اول بهمن، ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد که بر آن اساس سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی، وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. 

این مالیات، علاوه بر آن چیزی است که پیشتر از شهروندان ایرانی هنگام سفر به خارج از کشور به عنوان «عوارض خروج از کشور» اخذ می‌شد و در سال‌های اخیر نیز میزان آن افزایش شدید یافت.

ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز چهارشنبه دوم بهمن، به ایسنا گفت که مقام‌های این وزارتخانه از این تصمیم مجلس «غافلگیر» شده‌اند.

او بر «دو سویه» بودن صنعت گردشگری تاکید کرد و گفت: «بارها گفته‌ایم گردشگری خروجی و ورودی روند تعاملی دارد. اگر بیشترین سفرها از ایران به پنج، شش کشور انجام می‌شود، همان کشورها بیشترین گردشگر را به ایران می‌فرستند، بنابراین وقتی تعداد گردشگران خروجی را کم می‌کنیم نمی‌توان انتظار داشته باشیم از آن طرف تعداد گردشگران خارجی بیشتر شود.»

در همین حال معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: «از مسافران عازم خارج از کشور، تنها وجوهی دریافت می‌شود که قبلا دریافت می‌شد. مالیات سفر همان عوارض خروج از کشور است.»