نیروهای امنیتی عصر سه‌شنبه، پنجم شهریور با ورود به منزل زرتشت احمدی ‌راغب در شهریار، این فعال مدنی و از امضا کنندگان «بیانیه ۱۴فعال مدنی و سیاسی برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی» را بازداشت کردند. ماموران همچنین برخی وسایل شخصی و تلفن همراه او و همسرش را توقیف کردند.

بنابر گزارش‌ منابع مطلع، دستکم پنج مامور وزارت اطلاعات ساعت هشت و ۳۰ دقیقه شامگاه سه‌شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸ پس از شکستن در منزل و ورود به آن با تهدید اسلحه کلت، زرتشت احمدی راغب را بازداشت کرده و به او دستبند زدند. ماموران همچنین اقدام به بازرسی از منزل وی کردند و بخشی از وسایل شخصی و همچنین تلفن همراه او و همسرش را توقیف کردند و در پایان بازرسی از منزل زرتشت احمدی راغب، با اعمال خشونت او را به خودرو انتقال دادند و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل کردند.

ماموران علاوه بر وسایل شخصی، لباس آتش‌نشانی احمدی راغب را نیز توقیف کردند. او از آتش‌نشانان فردوسیه بود که با وجود ۱۷ سال سابقه از چند ماه قبل به دلیل فعالیت‌های مدنی، از کار تعلیق شد.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر در ایران گفته است: «ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت با نشان دادن برگه‌ای» اعلام کردند که «برای ورود به منزل و بازداشت زرتشت احمدی راغب حکم قضایی دارند»، آن‌ها همچنین «در زمان بازداشت زرتشت احمدی، اقدام به توهین و استفاده از الفاظ رکیک» علیه وی کردند و اجازه هیچ‌گونه صحبتی را به وی و حتی همسر این فعال مدنی ندادند.»

با بازداشت «زرتشت احمدی راغب» تاکنون هفت تن از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴فعال مدنی و سیاسی برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی» بازداشت شده‌اند.

روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ چهارده تن از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای اعلام کردند که «وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیش‌قراول این حرکت ملی باشند.»

آن‌ها در این بیانیه  با بیان این‌که «تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد»، تاکید کردند که «نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کج‌روی‌هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش.»

 امضاکنندگان با تاکید بر این‌که «بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه به جایی نخواهد برد.»

محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، عباس واحدیان‌شاهرودی، حوریه فرج‌زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته‌‌شدگان اعتراضات سال ۸۸)، کمال جعفری‌یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل‌محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی‌راغب و محمدحسین سپهری، ۱۴ فعال مدنی و سیاسی بودند که این بیانیه را امضا کردند.

از میان امضا کنندگان این بیانیه، پنج تن یعنی هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد، جواد لعل‌محمدی و محمدحسین سپهری، حوریه فرج‌زاده روز ۲۰ مرداد ۱۳۹۸  وقتی به اتفاق شماری از همفکران‌شان از جمله غلامحسین بروجردی و مرتضی قاسمی، فاطمه سپهری، عبدالرسول مرتضوی، پوران ناظمی وقتی به هنگام برگزاری دادگاه تجدیدنظر کمال جعفری‌یزدی، مقابل دادگاه انقلاب مشهد حاضر شدند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

پس از آن، عباس واحدیان‌شاهرودی نیز به دادستانی مشهد احضار و پس از مراجعه بازداشت شد.

به این ترتیب پس از دستگیری زرتشت احمدی ‌راغب در شامگاه سه‌شنبه، اکنون هفت تن از ۱۴ امضا کننده «بیانیه ۱۴فعال مدنی و سیاسی برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی» بازداشت شده‌اند.

این درحالی است که در حدود سه هفته گذشته، هشت تن از ۱۴ زنی که «بیانیه ۱۴ کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی» را امضا کردند نیز از سوی ماموران امنیتی در شهرهای مشهد، تهران و رشت بازداشت شدند.