در حالی که کمتر از دوماه از زمان تایید رسمی شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و انتقادها به «واقعی نبودن» آمار رسمی همچنان ادامه دارد، تاکنون دست‌کم چهار مقام‌ دولتی که آمار متفاوتی از گزارش حکومت ارائه داده بودند با فشار وزارت بهداشت از جایگاه خود برکنار شده‌اند.

در تازه‌ترین مورد روز یکشنبه ۲۴ فروردین‌ماه حسن عادلی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم،‌ که از کشف موارد ابتلا به کرونا یک هفته پیش از زمان اعلام رسمی حکومت سخن گفته بود، از مقام خود برکنار شد.

عادلی پیشتر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه استانی قم اظهار کرده بود که یک هفته پیش از ۳۰ بهمن‌ماه،‌ زمان اعلامی حکومت، در قم و ۱۵ استان دیگر موارد مشکوک به آلودگی ویروس کووید-۱۹ مشاهده شد، اما به دلیل دستورالعمل‌های رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از آن‌ها معاینه به عمل نیامد.

اکنون رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران،‌ از جمله خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)، برکناری این مقام دانشگاه علوم پزشکی را به بازتاب سخنان او درباره تناقض میان گزارش‌های رسمی در رسانه‌های خارج از کشور مرتبط می‌کنند.

یک روز پیش از عادلی نیز در یک مورد مشابه دیگر قدرت اخوان اکبری،‌ رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،‌ از سمت خود عزل شده بود. 

حکم برکناری او از سوی سعید نمکی، وزیر بهداشت،‌ صادر شد و برخی رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش و جوانان، آن را «غیرمنتظره» خواندند.

بنا بر گزارش‌ها، برکناری او به دلیل حمایت از اظهارات اسماعیل فرزانه، رییس بیمارستان «امام خمینی» اردبیل،‌ بوده که دو هفته قبل در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه تلویزیونی این استان آمار رسمی درباره مبتلایان را «گوشه‌ای از آمار واقعی» عنوان کرده بود.

او گفته بود بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت تنها کسانی که تست کرونایشان مثبت باشد، در آمار رسمی لحاظ می‌شوند در حالی که از همه مبتلایان تست گرفته نمی‌شود و بیماری همه افراد با تست تشخیص داده نمی‌شود.

فرزانه نیز پس از برکناری اخوان اکبری از جایگاه خود کنار گذاشته شد.

موج نخست برکناری با تایید رسمی کرونا

پیش از این در نخستین ماه انتشار گزارش‌های رسمی حکومت درباره بحران کرونا،‌ دست‌کم دو مقام دولت در ارتباط با علنی شدن بخشی از وضعیت این بحران برکنار شده بودند.

در یک مورد،‌ وزیر بهداشت مهدی شادنوش، نماینده تام‌الاختیار خود در استان گیلان، را هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت بحرانی آن برکنار کرد.

شادنوش در گفت‌وگویی با خبرگزاری پانا گفته بود که درباره کرونا قصد «مزاح و سخنوری» وجود ندارد و «بیمارستان‌ها شاهد روزهای دردناکی است.» 

این برکناری موجب واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز شد.

در تغییری دیگر،‌ در استان قم که مرکز شیوع کرونا در کشور بوده است عبدالحمید وکیلی،‌ مدیرعامل آرامستان‌ها، برکنار شد. 

این تغییر پس از آن صورت گرفت که ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از آرامستان «بهشت معصومه» قم منتشر شد که با نشان دادن جسد‌ها از بیشتر بودن شمار قربانیان از آمار رسمی حکومت حکایت داشت.

قرنطینه و ضدعفونی؛ واکنش‌ به ارائه آمار غیررسمی

واکنش به ارائه آمار متفاوت از سوی تعداد محدودی از مقام‌های رسمی تنها با برکناری صورت نگرفت. 

در یک مورد، روز پنجم اسفندماه خبرگزاری ایرنا گزارش داد که محمدرضا قدیر،‌ رییس دانشگاه علوم پزشکی قم،‌در قرنطینه قرار گرفته است. این اتفاق تنها یک روز پس از آن روی داد که او وضعیت این بیماری در قم را «بحرانی» توصیف کرد و از دستور «سانسور آمار و اطلاعات» از سوی مقام‌های بالادستی خبر داد.

هم‌زمان در مجلس احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم،‌ در نطق خود آمار رسمی فوتی‌های کرونا از سوی وزارت بهداشت را با سوال مواجه کرد. 

اما پس از پایان نطق او و ترک مجلس، اخبار و تصاویری از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران منتشر شد که حاکی از ضدعفونی کردن صندلی این نماینده در مجلس و احتمال ابتلای او به کرونا بود . او به این مساله واکنش نشان داد و گفت: «غلط کردند همچین کاری کردند.»

هشدار دادستان کل کشور به مدیران

با علنی شدن برخی تناقض‌های آماری در نخستین‌ماه تایید رسمی حکومت ایران مبنی بر شیوع کرونا محمدجعفر منتظری،‌ دادستان کل کشور،‌ اطلاعیه‌ای خطاب به مدیران و مسئولان صادر کرد و آن‌ها را از اعلام آمار باز داشت.

منتظری در این اطلاعیه که ۲۱ اسفندماه منتشر شد اعلام آمار و گزارش‌های متفاوت از حکومت را «تشویش اذهان عمومی» و «برهم زدن امنیت روانی جامعه» خواند و گفت با هر اظهار نظری «خارج از روال مقرر» برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی کشور تنها اجازه اعلام آمار به ستاد مقابله با کرونا را داد.

با آغاز شیوع کرونا در ایران تلاش برای اعلام آمار به صورت انحصاری از سوی وزارت بهداشت در حالی ادامه دارد که ستاد ملی مقابله با کرونا پس از برخی تناقض‌های گزارش شده میان آمار استان‌ها و تجمیع‌شده کشوری از پنجم فروردین‌ماه اعلام آمار تفکیکی استانی را متوقف کرد.

پیش از این گزارش‌های متعددی هم از فشارهای امنیتی به رسانه‌ها و کانال‌های خبری تلگرام، و همچنین بازداشت ده‌ها فعال مجازی،‌ به علت گزارش درباره وضعیت کرونا منتشر شده بود.