محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، در اولین واکنش دولت نسبت‌به مسأله مربوط به کاوه مدنی، معاون سابق سازمان محیط‌زیست ایران، از دوتابعیتی بودن او اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که «باید در این مورد از وزارت اطلاعات بپرسم».

کاوه مدنی، معاون مستعفی سازمان محیط زیست است که استعفای غیابی او از خارج از کشور پس‌از انتشار عکس‌هایی از او در یک میهمانی، واکنش های زیادی را در ایران برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی دولت ایران، روز دوشنبه سوم اردی‌بهشت‌ماه، در نشست خبری هفتگی خود، در زمینه به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی در دولت خاطرنشان کرد: «بعضی از هموطنان ایرانی پاسپورت دیگری نیز دارند؛ این افراد که ملیت ایرانی خود را نفی نکردند؛ برای این بحث، وزارت اطلاعات به‌دنبال شناسایی این افراد بوده تا جایگزین‌هایی در این زمینه انجام شود و ما تقریباً مدیر دو تابعیتی دیگری نداشتیم».

او افزود: «البته بازهم وزارت اطلاعات موظف به پی‌گیری این موضوع است و سیاست دولت این است که از مدیران دوتابعیتی استفاده نکند».

نوبخت همچنین گفت: «بحث در دولت این است که برای استفاده از افراد نباید به گرایش سیاسی نگاه کنیم؛ در این شرایط باید از همه استفاده کنیم؛ نباید فقط مثلاً از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان استفاده کنیم و یک بخش دیگر بماند؛ در دولت بحث این است که چگونه فراتر از گرایش سیاسی از افراد استفاده کنیم».

نوبخت انتشار عکس کاوه مدنی را نادرست و غیر اخلاقی دانست و در این زمینه تأکید کرد: «به آسانی افراد را با تهمت از گردونه خارج نکنیم؛ ما باید از خارج افرادی هم بیاوریم. در نظر داشته باشید این افراد خارج از ایران زندگی می‌کنند و آبروی افراد از خانه کعبه هم بالاتر است. اگر نشان دادن عکس‌های بی‌حجاب یک زن مسلمان بد است، بدتر آن است که در سایت‌ها نشان دهیم؛ ما به مدیران خارج از کشور نیاز داریم».

دولت از خواسته رفع حصر حمایت می‌کند

محمدباقر نوبخت  همچنین درخصوص اظهارت محمدرضا تابش، نماینده مجلس، درباره رفع حصر  رهبران معترض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ گفت: «دولت از خواسته رفع حصر حمایت می‌کند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند».

او در این زمینه تأکید کرد: «ای‌کاش جامعه مواضع و تلاش‌های رییس جمهوری را در این زمینه می‌دانست؛ اما به‌هرحال ما امیدواریم که رسیدن به رفع حصر که طی آن شاهد حضور فرزندان انقلاب در جامعه باشیم، نزدیک خواهد بود».

استفاده از پیام‌رسان خارجی؛ حق شهروندی

سخنگوی دولت همچنین در این نشست خبری، در مورد پیام‌رسان‌های داخلی تصریح کرد،: «این‌که پیام‌رسان داخلی هم در کنار پیام‌رسان‌های خارجی وجود داشته باشد، از نظر دولت مشکلی ندارد؛ اما این‌که یک شهروند ما بخواهد از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده کند را ما در چارچوب منشور حقوق شهروندی، حق آن شهروند می‌دانیم».