قوه قضاییه ضمن تکذیب خبر دستور ابراهیم رییسی برای توقف حکم اعدام سه معترض آبان، اعلام کرد که در صورت درخواست وکلا امکان بررسی این موضوع وجود دارد اما هنوز درخواستی ارسال نشده است.

حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، در دیوان عالی کشور تایید شده و تنها رهبر جمهوری اسلامی و رییس قوه قضاییه می‌تواند دستور توقف این حکم و بررسی دوباره پرونده را بدهند.

در همین حال خبرگزاری فارس خبر داد که با دستور ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، اجرای حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر از معترضان اعتراضات آبان ۹۸، فعلا متوقف شده است.

این خبرگزاری نوشت که بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ابراهیم رییسی دستور توقف اجرای حکم اعدام و اعاده دادرسی را داده است.

با این حال دقایقی بعد مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، نوشت که این خبر «صحت ندارد».

مرکز رسانه قوه قضائیه نیز ضمن تکذیب این خبر گفته های سخنگوی قوه قضاییه در جلسه روز سه شنبه را بار دیگر منتشر کرد.

غلامحسین اسماعیلی گفته بود: «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند». 

این مرکز اضافه کرد: «بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تا کنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است».

در این اطلاعیه اعلام نشده که منظور وکلای تسخیری این پرونده است یا وکلای تعیین شده توسط این سه نفر.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست روز سه شنبه خود وکلای تعیین شده توسط این سه نفر را «وکلای خود خوانده» دانسته بود.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، می‌تواند اجرای حکم را متوقف کند و دستور بررسی دوباره پرونده را بدهد.

بر اساس این ماده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در یک شعبه خاص که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، رسیدگی خواهد شد.

اجرای این حکم نیز تا زمان رسیدگی دوباره متوقف و در صورت تایید نشدن دوباره از سوی شعبه تعیین شده جدید در دیوان عالی کشور لغو خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۴ تیر با وجود تکذیب‌های قبلی اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر از معترضان اعتراضات آبان ۹۸، را تایید کرده است.

پیش از این وکلای این سه نفر اعلام کرده‌اند که به پرونده موکلانشان دسترسی نداشته‌اند.

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، گفته بود که این سه نفر « به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده‌اند» و «صراحتا در خلاصه کار پرونده ذکر شده» که آنان اعترافات خود در دادسرا را انکار کرده و نپذیرفته‌اند.

در همین حال مهرداد محمدنژاد، همبندی پیشین امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه معترض آبان ۹۸، در مصاحبه با اینترنشنال گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر نقش داشتن آنان در آتش زدن مکان‌های عمومی را رد کرده است.

او تاکید کرد که امیر حسین مرادی «در بازجویی و تحت شکنجه مجبور به اعترافات شده و پس از بازجویی اعترافات خود را رد کرده است».

هشتگ «اعدام نکنید» که کاربران توییتر در اعتراض به صدور احکام اعدام برای سه معترض آبان و همچنین اجرای حکم اعدام دو شهروند کُرد استفاده کردند، با وجود فیلتر بودن توییتر و کاهش سرعت و اختلال ایجاد شده در اینترنت ایران، ترند جهانی شد.

۱۱۲ فعال  سیاسی و مدنی نیز در بیانیه‌ای صدور این حکم را «دهن کجی» به «بدیهی‌ترین موازین حقوق بشر» و حتی خود قوانین جمهوری اسلامی خواندند.