در یک صبح بهاری، صدای ضربه‌های دستگاه حفاری چاه نفت با صدای فوران ماده سیاهی از دل زمین در تمام دشت مسجد‌سلیمان پیچید. طلای سیاه، نفت، در ایران کشف شد. صدایی که بیش از صد سال است همچنان بر زندگی تمام ایرانیان طنین‌انداز است؛ از فروش و امتیاز نفتی که ابتدا فقط در اختیار شرکت انگلیسی بود تا بعد از آن که با جنجال‌های بسیار، ملی شد؛ از وعده‌های انتخاباتی که می‌خواستند نفت را سر سفره مردم بیاورند تا الان که تحت شدید‌ترین تحریم‌هاست.

هرچند میان این اتفاقات، نقطه عطفی است که در طول تاریخ به آن کمتر پرداخته شده است.

آخرین روز تیرماه ۱۳۳۱ مصادف است با روزی که ایران توانست در دادگاهی بین‌المللی، با  کوشش دکتر محمد مصدق و یارانش، پیروز شود و شاید همین رای برنده بود که موجب ثبات حق ملی شدن نفت در ایران شد. علی‌رغم این‌که یک سال و چند ماه پیش از آن، یعنی در ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۲۹، نفت ایران ملی اعلام شده بود، اگر لایحه دفاع ایران در دادگاه لاهه برنده نمی‌شد، معلوم نبود نفت در مالکیت عمومی مردم ایران بماند.

ویلیام ناکس دارسی، میلیونر استرالیایی، سرمایه‌گذار اصلی اکتشاف نفت در ایران بود که در سال ۱۹۰۱، به‌موجب قراردادی که به نام خود او، امتیاز دارسی، هم مشهور است، مسئولیت اکتشاف و بهره‌برداری نفت را در ازای پرداخت ۲۰ هزار لیره به حساب پادشاه وقت، مظفرالدین شاه، به‌مدت ۶۰ سال، به عهده گرفت. او مهندس زمین‌شناس، جورج رینولدز، را به ایران فرستاد، همان کسی که خبر اکتشاف نفت را به دارسی تلگراف کرد. از سال ۱۲۸۷ شمسی که نفت کشف شد تا حوالی سال‌ ۱۳۲۹، به‌مدت ۵ دهه، شرکت سابق نفت ایران و انگلیس، البته با قرارداد‌های جداگانه، به بهره‌برداری از چاه‌های نفت مشغول بود. با اکتشاف دیگر میادین نفتی در خوزستان، شرکت انگلیسی به فکر بهره‌برداری از این نقاط افتاد؛ در آن زمان، قرارداد دیگری به نام گس‌ـ‌گلشاییان هم به همین منظور بین شرکت نفت انگلیس و ایران منعقد شد تا شرکت انگلیسی به منابع بیشتری دست یابد.

 از یک سو، همین زیاده‌خواهی بریتانیایی‌ها از نفت جنوب و از سوی دیگر، مشارکت و  همفکری نزدیک اعضای حزب جبهه ملی ایران از جمله دکتر مصدق، که در آن زمان نماینده  مجلس بود، زمینه زمزمه‌های ملی شدن نفت را ایجاد کرد.

شرکت نفت انگلیسی با حمایت دولت بریتانیا، به شاه فشار می‌آورد که قرارداد مزبور در مجلس تصویب و اجرایی شود، اما اعضای جبهه ملی ایران به هر نحوی جلوی تصویب این قرارداد را در مجلس می‌گرفتند.

اواخر سال ۱۳۲۹، کشمکش بین احزاب سیاسی و محمد‌رضا شاه و همچنین فشار دیپلماتیک بریتانیا برای تصویب قرارداد نفتی جدید، موجب استعفای زود‌هنگام چند نخست‌وزیر شد تا جایی‌که نخست‌وزیر وقت، علی رزم‌آرا، که حامی قرارداد نفتی بود، ترور شد.

فردای آن روز، ۱۷ اسفند‌ماه، پیشنهاد ملی شدن نفت، به اتفاق آرا، در کمیسیون نفت پذیرفته شد و در ۲۴ اسفند‌ماه، در صحن علنی مجلس شورای ملی تصویب شد. مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۲۹ پذیرفت و بدین ترتیب، این روز در حافظه ملی ایران برای همیشه ثبت شد.

از سوی دیگر، شرکت نفت انگلیسی ملی شدن نفت را در تعارض با قراردادش با دولت ایران می‌دانست. شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که قرارداد قدیم دارسی با مظفرالدین شاه به دستور رضا شاه خاتمه یافته بود و آنچه در آن زمان محل مناقشه بود در واقع قرارداد دیگری بود که شرکت انگلیسی در زمان رضا شاه با دولت ایران تنظیم کرده و متن آن نیز به تصویب مجلس مشروطه وقت رسیده بود؛ بنابراین، شرکت نفت انگلیسی با اتکا به این‌که قرار‌دادی رسمی و مورد تایید مجلس ایران در اختیار دارد، به دنبال پیگیری حقوقش بود. 

 بدین ترتیب، آتش اختلاف‌ها بین ایران و شرکت نفت انگلیسی هر لحظه شعله‌ور‌تر می‌شد. شرکت نفت انگلیسی به بهانه ملی شدن نفت، از پرداخت دستمزد کارگران امتناع می‌کرد و کارگران دست به شورش و اعتصاب زدند. در همین حال، دولت بریتانیا نیز به بهانه حفاظت از صنایع نفتی، دو ناو جنگی را روانه خلیج فارس کرد و بریتانیا رسما از ایران خواست نیروهای نظامی ایران برای حفاظت از نیروهای انگلیسی وارد عمل شوند. با وجود حکومت نظامی، هر روز زد‌و‌خوردهایی بین نیروهای نظامی و اعتصاب‌کنندگان در‌می‌گرفت. تا این‌که در اواخر فروردین ۱۳۳۰، با وساطت آیت‌الله کاشانی و بیانیه‌های جبهه ملی، از کارگران خواسته شد  به اعتصاب‌ خاتمه دهند و سر کار خود برگردند و به این ترتیب، اوضاع تا حدودی تحت کنترل درآمد. هر‌چند نقل است که انگلیسی‌ها همچنان سعی می‌کردند اوضاع را مشوش کنند و در‌صدد ادامه بحران در خوزستان بودند و همچنین، به ایران اجازه فروش نفت نمی‌دادند.

 هم‌زمان در تهران، برخلاف انتظار شاه و اطرافیانش، مصدق پیشنهاد کریم امامی پذیرفت و به نخست‌وزیری رسید.

بلافاصله پس از شروع کار دولت جدید، مصدق قانون خلع ید انگلیسی‌ها را در مجلس به تصویب رساند و با جدیت برنامه ملی شدن نفت را سرلوحه کارش قرار داد. از همین رو، برای تصرف کامل مراکز نفتی جنوب، به دو نفر از افراد مورد‌اعتمادش، مهدی بازرگان و حسین مکی، ماموریت داد که سرپرستی شرکت ملی نفت را که تازه‌تاسیس بود بر عهده بگیرند.

پس از گذشت پنج دهه از اکتشاف نفت، عرصه برای حضور انگلیسی‌ها تنگ‌تر می‌شد و به همین منظور، شرکت نفت انگلیسی با حمایت دولت بریتانیا، تصمیم گرفت در شورای امنیت سازمان ملل طرح شکایت کند.  

مصدق به‌عنوان نخست‌وزیر وقت برای دفاع از ایران راهی نیویورک شد. شورای امنیت با استناد به این‌که این دعوای دولت ایران علیه یک شرکت خصوصی نفتی است و نه دعوای دو دولت، دعوای بریتانیا را به نفع ایران رد کرد. شرکت نفت انگلیس همچنان بر حق خود پافشاری می‌کرد و مجددا تصمیم گرفت دعوای مشابهی را در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه طرح کند.

در بهمن‌ماه ۱۳۳۰، دولت بریتانیا دعوایی را این بار علیه قانون خلع ید بریتانیا از مراکز نفتی طرح کرد و ضمن آن خواستار لغو این قانون و برگشتن شرکت نفت انگلیسی به ایران شد.

در خرداد‌ماه ۱۳۳۱، دولت ایران نیز با کمک گرفتن از چند حقوقدان خارجی و داخلی و در راس آن‌ها خودِ مصدق، که هم تحصیل‌کرده حقوق بود و هم به زبان فرانسه تسلط کامل داشت، راهی لاهه هلند شدند تا از حق ملی شدن نفت دفاع کنند. هم‌زمان آیت‌الله کاشانی، که در آن زمان مواضعش هنوز به مصدق نزدیک بود، با صدور اعلامیه‌ای، از عموم مردم خواست از موضع نخست‌وزیر دفاع و دعای خود را بدرقه راهش کنند.

 مصدق لایحه دفاع از ایران را این‌گونه آغاز کرد:  «خوشحالم که امروزه کشورها به‌جای جنگ‌افروزی در خاک یکدیگر، روش عقلانی گفت‌و‌گو کردن را پذیرفته‌اند.» و در ادامه، با اشاره به این‌که نفت ایران به‌نوعی تحت سلطه بریتانیا بوده است و اکنون، ملت ایران می‌خواهد این وضع فلاکت‌بار را عوض کند و به هیچ کشور خارجی اجازه دست‌درازی نخواهد داد، به دفاع از ایران پرداخت. سپس با استناد به این‌که شرکت نفت انگلیسی خودش، مستقل از دولت بریتانیا، طرف قرارداد نفتی با دولت ایران بوده است و این دعوی میان دولت‌ها نیست که بتوان در دیوان بین‌المللی لاهه به آن رسیدگی کرد، خواستار رد این دعوی شد. دولت بریتانیا هم با ذکر این‌که این موضوعی سیاسی بین دولت‌هاست و در حقیقت، دولت ایران منفعت دولت بریتانیا را به خطر انداخته است و همچنین با استناد به قرارداد فی مابین که به تصویب مراجع قانونی هم رسیده بود، بر دعوی خود پافشاری می‌کرد.  

سرانجام در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱، پس از چند هفته شور و مشورت، دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه دعوی دولت بریتانیا را رد و دلایل لایحه ایران را پذیرفت. در حقیقت، تحلیل حقوقی مصدق و گروه وکلای ایران، به دلیل تسلطی که بر علم حقوق روز دنیا داشتند، موجب شد که دیوان از ورود به ماهیت دعوی امتناع کند و از همان ابتدا، خود را صالح به رسیدگی نداند؛ دفاع بجا و دقیقی از حقوق ایران که به پیروزی ایران در هر دو دادگاه بین‌المللی منجر شد.

مصدق در حین رسیدگی به دعوی در شورای امنیت و سپس در لاهه و پس از آن، بارها سعی کرد از در همکاری مجدد با بریتانیا در‌آید و با دادن سهم مساوی پنجاه پنجاه، خصومت بین ایران و شرکت نفت انگلیسی را تا حدودی مرتفع کند اما به تصدیق بسیاری، بریتانیا هیچ‌کدام از این پیشنهادها را نپذیرفت و در عوض، به فکر براندازی مصدق و یارانش افتاد.

تاریخ به ما یادآور می‌شود که نام مصدق و ملی شدن نفت از هم ناگسستنی‌اند و پیروزی ایران در هر دو دادگاه بین‌المللی موجب استحکام حق ملی شدن نفت در ایران شد. هرچند بریتانیا با همراه کردن دولت آمریکا و ایجاد شکاف بین رهبران نهضت ملی کردن نفت، با کودتا   به عرصه نفت ایران برگشت، ملی شدن نفت محاسبات را برای همیشه عوض کرد.