کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد با حمایت از هشتگ اعتراضی «اعدام نکنید»، اعلام کردند: «ما تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان ماه را به شدت محکوم می‌کنیم و امروز به صدها هزار ایرانی در شبکه‌های اجتماعی می‌پیوندیم که این احکام را محکوم کردند.»

بیانیه کارشناسان حقوق بشر پس از آن منتشر شد که از عصر سه‌شنبه، توییتر شاهد یکی از بزرگترین طوفان‌های توییتر فارسی با هشتگ «اعدام نکنید» بوده است، طوفانی که تا بامداد پنج‌شنبه همچنان ادامه دارد و با بیش از ۹ میلیون هشتگ «اعدام نکنید»،  برخی کاربران، آن را بزرگترین تظاهرات مجازی علیه جمهوری اسلامی توصیف کردند.

کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه ۲۶ تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از طوفان اعتراضی کاربران در توییتر علیه صدور و تایید احکام اعدام برای معترضان آبان ماه حمایت کردند و از رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله این احکام را لغو کند.

در بیانیه رسمی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «از رییس قوه قضاییه ایران می‌خواهیم فورا تصمیم تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را لغو کند و دستور بررسی قضایی مستقل و فوری را صادر کند. ما خواهان تحقیق مستقل درباره شکنجه و در صورت اثبات، خواهان محاکمه مرتکبین شکنجه هستیم.»

کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه تاکید کردند که «از ابتدا بازداشت امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، آمیخته با نقض حق دادرسی منصفانه بوده است. در بازجویی اولیه، آنها در معرض ناپدیدشدن اجباری و شکنجه قرار گرفتند، حق‌ دسترسی آنها به وکیل اختیاری تضمین نشد و این تخلفات در دادگاه ادامه یافت.»

در این بیانیه همچنین تاکید شده که «وکلای تسخیری انتخاب شده از سوی دادگاه» برای معترضان آبان ماه در جریان دادگاه بدوی از آنها دفاع کافی نکرده‌اند و وکلایی که خود معترضان انتخاب کرده بودند نیز اجازه پیدا نکردند تا در دیوان عالی موکلان خود را نمایندگی کنند و از دسترسی به پرونده در طول دادرسی منع شده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، تاکید کردند که  امیرحسین مرادی پس از شناسایی در تظاهرات از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و «در پی ترس از بازداشت، تمجیدی و رجبی به ترکیه فرار کردند و آنها پس از بازگشت به ایران در ۲۵ دسامبر بازداشت شدند.»

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود تاکید کردند که امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در جریان بازداشت، «از سوی مسئولین ایرانی تحت شکنجه از جمله ضرب و شتم، ضربه با شوکر، و آویزان کردن از پا قرار گرفته‌اند و در نتیجه این شکنجه‌ها اعتراف کردند.»

در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده که امیرحسین مرادی پس از آن‌که «بازجویان به او گفتند فقط در صورت اعتراف تحت درمان قرار می‌گیرد»، اتهامات وارد شده به خود را پذیرفت اما با وجود این «او پس از اعتراف نیز چنین درمانی را دریافت نکرد.»

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با تاکید براینکه بازداشت، شکنجه، اعتراف‌گیری و سپس صدور حکم اعدام در مورد سه معترض آبان ماه «یک اقدام مجرد نیست»، تاکید کردند که گزارش‌های بسیاری درباره بازداشت خودسرانه معترضان و شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری خلاف واقع وجود دارد و بنابر این گزارش‌ها افراد دیگری نیز به دلیل شرکت در تظاهرات در بازداشت هستند و احتمالا محکوم به اعدام شده‌اند.»

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با بیان اینکه «ما نگرانی‌های خود را با دولت ایران مطرح کرده‌ایم»، تاکید کردند که «بار دیگر درخواست می‌کنیم نسبت به انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف درباره واقعا آبان ماه ۹۸ اقدام کند.»

در این بیانیه تاکید شده که اعتراضات آبان ماه ۹۸ در پی اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین شکل گرفت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شکل خشونت‌آمیزی اعتراضات را سرکوب کردند که در نتیجه آن دست‌کم ۳۰۴ نفر کشته شدند و سرکوب‌ها همراه با بازداشت گسترده معترضان بود.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند که از دولت ایران می‌خواهند تا آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر دخالت داشته‌اند را تحت تعقیب قانونی قرار دهد و تمامی افرادی که برای اعتراض مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند را آزاد کند.