سی‌وپنج سال پس‌از اعدام ۵۹ نفر از اهالی مهاباد، خانواده‌های اعدام‌شدگان خواستار روشن‌شدن زوایای این اعدام و رسیدگی سازمان عفو بین‌الملل به این موضوع هستند.

با گذشت دهه‌ها از این موضوع، جزئیاتی از نحوه دستگیری اعدام‌شدگان و محاکمه و اعدام آن‌ها منتشر نشده و افکار عمومی با پرسش‌های بی‌شماری در این باره روبروست. حمیدرضا جلایی‌پور، فعال اصلاح‌طلب که در زمان اعدام‌ها فرماندار مهاباد بود، دخالت در این اعدام ها را رد کرده و مسؤولیت آن را متوجه قوه‌قضاییه ایران و قرارگاه سپاه پاسداران در ارومیه ساخته بود.

حالا خانواده اعدام‌شدگان مهاباد، جزئیات تازه‌ای را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده‌اند.

رودی چالاکی، اهل مهاباد، برادر یکی‌از اعدام‌شدگان آن سال، تنها خواسته‌اش اطلاع از محل دفن برادرش است. او به ایران اینترنشنال گفت: «برادر من، کامران چالاکی که زیر ۱۶ سال بود، توسط جمهوری اسلامی در سال ۶۲ در شهر ارومیه اعدام شد. اعدام‌ها تأثیرات بسیار ناگواری روی ما گذاشت؛ به‌طوری که از یک خانواده ۹ نفره، تنها ۲ نفر زندان را ندید. اعدام برادرم باعث شد مادرم هم سکته قلبی و بعداً فوت کند. حتی اجازه سوگواری از خانواده ما سلب شد. حتی قبول نمی‌کردند که این‌ها را اعدام کرده‌اند. حالا هم قبول نمی‌کنند. خانواده‌ها به کجا پناه ببرند؟ مگر نهادهای حقوق‌بشری فشار بیاورند تا جمهوری اسلامی محل دفن و قبر اعدامیان را به خانواده‌هایشان نشان بدهد. این تنها تقاضایی است که میتوانم داشته باشم».

وریا ماملی، برادر یکی‌از دیگر اعدام‌شدگان آن سال‌ها نیز خواسته‌ای مشابه را مطرح می‌کند و به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «جو شهر ما، مهاباد، یک جو بسیار میلیتاریزه و خشن بود. ۵۹نفر از اهالی شهر و جوانان را اعدام کردند. همه آن‌ها را در ارومیه اعدام کردند. نام‌هایشان را در رادیو خواندند و لیست اسامی آن‌ها را در فرمانداری به مدت ۱۰ساعت به دیوار زده بودند. آن زمان، آقای جلایی‌پور فرماندار بود. برادر من و زندانی‌ها را آوردند تلویزیون تا به تاوان‌هایی که هرگز انجام نداده بودند، اعتراف کنند و بعد اعدامشان کردند. البته تنها این ۵۹ نفر نبودند؛ چندین فقره اعدام بود. ۲۸ نفر که اکثراً از اهالی روستاهای اطراف مهاباد بودند را اعدام کردند و هرگز معلوم نشد کجا آن‌ها را به‌خاک سپردند».

آمار اعدامیان کرد آن سال‌ها اما فراتر از آمار رسمی است که رسانه‌ها منتشر کردند. سازمان عفو بین‌الملل، ابعاد آنچه در ۳ سال اول انقلاب اسلامی ایران در کردستان اتفاق افتاده را بیش از آمار و ارقامی می‌داند که تاکنون منتشر شده است. زنان، مردان و حتی کودکانی که بدون گذراندن فرایند قانونی محاکمه، به جوخه‌های اعدام سپرده و در گورهای بی‌نام‌ونشان دفن شدند.

سی‌و‌پنج سال پس از آن حادثه هولناک، حالا بازماندگانشان در جستجوی حقیقت‌اند. حق خانواده‌ها برای اطلاع از سرنوشت فرزندانشان که در آن سال‌ها اعدام شدند، بارها ازسوی سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر، نظیر «عفو بین‌الملل» و «عدالت برای ایران» رسانه‌ای شده است؛ اما سکوت مقامات جمهوری اسلامی و فقدان اراده برای روشن‌شدن ابعاد این فاجعه، همچنان بر تاریخ چهل‌ساله جمهوری اسلامی، سایه‌ای سنگین انداخته است.

گزارشی از فروغ رحیمی: