خانواده ارس امیری، کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا، در پی تایید حکم ۱۰ سال زندان او در دادگاه تجدیدنظر، خواستار تلاش بیشتر دولت بریتانیا در راستای تضمین آزادی او شدند.

این ایرانی ۳۳ ساله که حدود یک دهه در لندن زندگی کرده بود، بهار امسال در سفر به ایران بازداشت شد. او تقریبا یک سال پیش از آن نیز، زمانی که برای دیدار با مادربزرگش به تهران سفر کرده بود، از سوی مقام‌های امنیتی بازداشت و بازجویی شد.

خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه، ۲۸ مرداد از رد درخواست تجدیدنظر در رای دادگاه بدوی ارس امیری خبر دادند. او با اتهاماتی نظیر جاسوسی روبه‌رو است. 

محسن عمرانی، پسر خاله خانم امیری، پزشک محقق ساکن کانادا گفت که خانواده او روز یکشنبه از تایید حکم ۱۰ سال زندان مطلع شدند و این در حالی است که دادگاه تجدیدنظر خارج از روال دادرسی عادلانه برگزار شده است. به گفته دکتر عمرانی، خانواده ارس امیری خواستار رسیدگی و ورود دولت بریتانیا به این پرونده شده‌اند.

او در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت: «تمام اعضای خانواده عقیده دارند بریتانیایی‌ها باید تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهند.» او در ادامه افزود: «یکشنبه، خاله‌ام (مادر ارس) در پیامی به من اطلاع داد که خانواده حکم نهایی را دریافت کرده‌اند. رای دادگاه تجدیدنظر در غیاب او (ارس) و در غیاب وکیلش صادر شده است. حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرده‌اند.»

عمرانی خاطرنشان کرد کلیه بستگان درجه یک دختر خاله‌اش در ایران و همچنین نامزدش در لندن در حال تلاش برای تضمین آزادی ارس هستند. او در توضیح کوشش‌های خانواده امیری گفت: «سعی می‌کنند روحیه‌شان را حفظ کنند و می‌کوشند با مقام‌های مختلف و نمایندگان مجلس دیدار کنند تا از این طریق در راستای تضمین آزادی یا تخفیف حکم او تلاش کنند. اما متاسفانه، نتیجه‌بخش نیست.»

پسر خاله خانم امیری گفت خانواده ارس نگران‌اند در بحبوحه تنش‌های روزافزون میان ایران و بریتانیا و ایالات متحده، از او به عنوان وسیله چانه‌زنی استفاده شود.

بازداشت امیری بخشی از سلسله بازداشت‌هایی بود که گریبان دوتابعیتی‌ها یا ایرانی‌های مرتبط با موسسات بریتانیایی را گرفت. امیری به مدت پنج سال در مقام مشاور امور هنری شورای فرهنگی بریتانیا (British Council) مشغول به کار بود و سامان‌بخشی به مبادلات هنری میان بریتانیا و ایران را بر عهده داشت.

عمرانی به گاردین گفت: «او تنها به این دلیل که کارمند شورای فرهنگی بریتانیاست، در زندان است. این وظیفه دولت بریتانیاست که بازگشت بی‌خطر او را تضمین کند. او شهروند بریتانیا نیست، بنابراین می‌توانم بفهمم که ممکن است دولت بریتانیا تصور کند این مشکل مربوط به آن‌ها نمی‌شود، اما او اساسا در خدمت دولت بریتانیا بود و به همین دلیل، این پیشامد اتفاق افتاد.»

او افزود: «ما همگی بر این عقیده‌ایم که تقصیر اصلی متوجه دولت ایران است. اما نظرمان این است که دولت بریتانیا باید برای آزادسازی او محکم‌تر وارد شود.» عمرانی گفت خانواده او از برخی «فعالیت‌های پشت پرده» جهت تضمین آزادی ارس مطلع بودند اما خاطرنشان کرد: «هر چه که بوده تا به حال فایده‌ای در پی نداشته است.»

او همچنین از شورای فرهنگی بریتانیا به دلیل پافشاری و اصرار بر استفاده کارمندانش از اسامی مستعار انتقاد کرد. عمرانی گفت با وجود این که سفر دختر خاله‌اش به ایران از سوی شورا نبود، اما نام مستعاری که این نهاد برایش انتخاب کرده بود، در کیفرخواست جاسوسی علیه او ذکر شده است.

به گفته عمرانی «رژیم ایران قصد داشت شورای فرهنگی بریتانیا را زیر فشار بگذارد. می‌خواستند (ارس) از داخل شورای فرهنگی بریتانیا برای دولت ایران جاسوسی کند و زمانی که او امتناع کرد، اتهاماتش را افزایش دادند».

کیاران دیوِین (Ciarán Devane)، مدیر اجرایی شورای فرهنگی بریتانیا نیز اتهامات وارده به امیری را مردود دانسته است. او گفت: «پیرو گزارش‌ها، مایلیم نسبت به رد درخواست تجدیدنظر در حکم ۱۰ سال زندان همکارمان ارس امیری از سوی مقام های ایران، مراتب ناراحتی و تاسف عمیقمان را ابراز کنیم. ما درمورد امنیت و سلامت ارس بی‌نهایت نگرانیم و اتهامی را که به او نسبت داده شده است، قویا تکذیب می‌کنیم.»

یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا هم در واکنش به این ماجرا گفت: «محکوم کردن یک زن به ۱۰ سال زندان به خاطر آن که به دنبال ایجاد پیوندهای فرهنگی و کمک به آشنایی و شناخت میان مردم بریتانیا و ایران بوده، توجیه‌ناپذیر است.»