دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۰سال زندان و ۲ سال ممنوع‌الکاری و ممنوع‌الخروجی برای ارس امیری را بدون حضور او و وکیلش عینا تایید کرد. امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی دانشگاه کینگستون در بریتانیا از ۱۷ شهریور۱۳۹۷ تاکنون زندانی شده است.

او روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ در حکمی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت‌های اجتماعی از جمله ممنو‌ع‌الکاری و ممنوع‌الخروجی پس از تحمل حبس ده ساله محکوم شده بود.

امیری ۲۴ تیرماه سال جاری با ارسال نامه‌ای از زندان به ابراهیم رییسی، رییس قوه‌قضاییه، تاکید کرد اتهاماتش بی‌اساس است و فقط به دلیل «رد پیشنهاد همکاری ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده است.

او در این نامه با اشاره به اینکه با اول «در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در خیابان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از بازجویی در هتل استقلال» به «بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شد، تاکید کرد که در بازداشت اول «با وجود واریز ۷۰ میلیون تومان» به عنوان «مبلغ وثیقه تعیینی»، ماموران وزارت اطلاعات آزادش نکردند و گفتند که «صدور قرار وثیقه اشتباه بوده است».

امیری با بیان اینکه بار اول «به مدت ۶۹ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین» در بازداشت بود، گفت که طی بازداشت و بازجویی‌ها با «اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی» و پس از آن با اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» مواجه شد و «بازجویی‌ها جز مدت کوتاهی، صبح و عصر پیوسته ادامه داشت». امیری با اشاره به اینکه پس از ۶۹ روز بازداشت موقت «در ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی» آزاد شد، خطاب به رییس قوه‌قضاییه نوشت پس از آزادی و از خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با او «تماس می‌گرفتند» اما «در سومین دیدار، درخواست صریح آن‌ها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط می‌توانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری».

امیری در نامه خود با اشاره به اینکه تنها «کمی پس» از جلسه آخر با بازجوی پرونده و رد پیشنهاد همکاری با وزارت اطلاعات، «قناعتکار، بازپرس پرونده از شعبه یک دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مرا فراخواند»، نوشت که این بازپرس بعد از سه جلسه احضار، اتهام «اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام» را به او ابلاغ و تفهیم کرد و «با این توجیه که احتمال فرار من از کشور وجود دارد، با تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت از شعبه اول دادسرای اوین مستقیما به بند عمومی زندان اوین فرستاده شدم».

او همچنین اشاره کرده که پس از ارجاع پرونده‌اش «به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب»، ابوالقاسم صلواتی رییس این شعبه «برخلاف قانون، با وکیل معرفی شده» مخالفت کرد و مجبورش کرد تا «وکیل دیگری» بگیرد.

پرونده امیری در دی و اسفند ۱۳۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفت اما او در نامه خود نوشت: «حدود سه ماه پس از پایان رسیدگی حکمی صادر نشد و در پیگیری‌های خانواده‌ام علت این تاخیر طولانی وجود ملاحظات امنیتی در صدور حکم مطرح می‌شد»، تا اینکه در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ با گذشت ۷۵ روز از پایان دادگاه، «حکم صادره» به من ابلاغ شد که براساس آن «به اتهام اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز از سوی وزارت اطلاعات، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰سال حبس محکوم شدم».

حکم امیری اکنون با گذشته سه ماه از زمان صدور، به استناد استیذان رییسی بدون تشکیل جلسه دادگاه و بدون حضور او و وکیلش، عینا تایید شده است.